الأئمة والعلماء والفيسبوكيون يقودون حملة لمقاطعة اللحوم
-
-
26512
-
204
ثمّن أئمة وعلماء دين، مقاطعة اللحوم الحمراء والبيضاء، التي دعت إليها الفدرالية الجزائرية للمستهلكين ما بين 10 و16 جويلية الجاري، واعتبروها الطريق الأقصر والأسلم والأنجع، لمواجهة مضاربة السماسرة من المتاجرين بمعاناة الفقراء والمحتاجين.
وقال الشيخ يوسف، إمام مسجد العربي التبسي في العاصمة: “من يشتري اللحوم (بنوعيها الحمراء والبيضاء) بالأسعار المرتفعة السائدة في السوق حاليا، يكون قد قام مقام من أعان على العدوان، المنهي عنه في الشّرع”، واستدل الشيخ بالآية الكريمة التي تقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ).
وأكد الشيخ في تصريح لـ”الشروق”، الذي استدل أيضا بالعديد من الآيات القرآنية، أن “المقاطعة” تبقى “السلاح الأمثل لمواجهة استفحال هذه الظاهرة”، وقال: “على الجزائريين أن يتوقفوا عن شراء اللحم حتى تعود الأسعار إلى طبيعتها، ولو تعلق الأمر بالأغنياء القادرين على شرائها مهما كانت أسعارها”، لافتا إلى أن في الأمر “رأفة” بالفقراء والمحتاجين.
واستند إمام مسجد العربي التبسي، إلى قول مأثور لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما اشتكاه المسلمون غلاء اللحم، فخاطبهم بالقول: “أرخصوه”، فلما سألوه : كيف؟ أجابهم: “أرخصوه بالترك”، آي بعدم الإقبال على شرائه إلى أن ينخفض سعره.
ولاحظ الإمام أن ما صدر عن ثاني الخلفاء الراشدين، كان بمثابة قاعدة اقتصادية عالمية معروفة أصبحت تدرس في كبريات الجامعات العالمية، أو ما يعرف بـ”نظرية العرض والطلب”.
من جهته، ذكر عبد المجيد بيرم، عضو جمعية العلماء المسلمين المكلف بالإفتاء في تصريح لـ “الشروق”، أن مقاطعة السلع الغالية بحجة خفض أسعارها أمرا مشروعا في الدين الإسلامي، ولا حرج في ذلك. وقال: “من الناحية الشرعية، إذا كان الترك بغية إعادة أمر ما إلى طبيعته، فهو جائز، وفق ما يعرف بالمصالح المرسلة”، موضحا: “أكل اللحم مباحا، ومن ثم فتركه لا يترتب على صاحبه شيئا”.
وكانت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، قد دعت الجزائريين إلى مقاطعة اللحوم الحمراء والبيضاء، بداية من اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوع، في خطوة إلى خفض أسعار هاته المادة الغذائية الحيوية، سيما في شهر رمضان المعظم إلى ما بين 20 و25 من المائة.
وعرفت أسعار اللحوم في الآونة الأخيرة، ارتفاعا جنونيا دون مبررات قانونية وتجارية، حيث لامس سعر اللحوم الحمراء سقف الـ1200 دينار للكيلوغرام الواحد، في حين تجاوز سعر الكيلو غرام من اللحوم البيضاء الـ400 دينار في الشمال و450 دينار في الجنوب، وهو ارتفاع غير مسبوق.
وعبّر محمد تومي، المدير التنفيذي لفدرالية المستهلكين، عن استغرابه من هذا الارتفاع الفاحش، وتساءل: “كم يصل سعر اللحم مع حلول شهر رمضان“، ودعا بالمناسبة الجزائريين لاستبدال اللحوم بمنتجات غذائية أخرى نباتية، كالبيض والحبوب (عدس وحمص وفاصوليا) لتعويض كميات البروتينات الموجودة في اللحوم”.
وحث المواطنين على الاستئناس بتجارب الشعوب الغربية، التي تعتمد في تغذيتها على منتجات نباتية (هناك جماعات يلقبّون أنفسهم بالنباتيين نسبة لنظامهم الغذائي)، بالرغم من أن أسعار اللحوم في بلدانهم جد معقولة”. وتابع: “اللحوم عادة ما تحتوي على سموم كثيرة دون أن ينقص ذلك من قيمتها الغذائية، ومن هذا المنطلق، فعدم تناول اللحم لمدة أسبوع يعني تراجع نسبة السموم في جسم الإنسان، وخاصة اللحوم المفرومة، التي عادة ما يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان كونها أكثر عرضة للتسمّمات“.
واستند المتحدث إلى تصريح وزير التجارة، الذي كان قد أكد أن العامل الذي يتقاضى أربعة ملايين سنتيم، غير قادر على تأمين سلة غذائه، فما بالك بأغلبية العمال الذين يتقاضون 18 ألف دينار شهريا، وهل بإمكانهم شراء اللحم بأسعاره الحالية، وهو ما دفع مسؤول فدرالية المستهلكين إلى مناشدة الأغنياء التوقف عن شراء اللحم رأفة بالفقراء من جهة، وتفويت فرصة الربح السريع على المضاربين خلال شهر الرحمة، ومنه عودة الأسعار إلى طبيعتها.
