الأجور والتعويضات والحصانة على طاولة النواب بعد العيد

يطرح المجلس الشعبي الوطني، مباشرة بعد انقضاء شهر رمضان، ملفات طالما شكلت نقطة خلاف بين النواب ومسؤولي الهيئة التشريعية خلال العهدة النيابية التاسعة، على غرار قضية الأجور والتعويضات وملف إسقاط الحصانة البرلمانية، ومسألة التزام النواب بالحضور ومناقشة مشاريع القوانين.
ويتعلق الأمر بمراجعة النظام الداخلي للمجلس الذي بقى حبيس الأدراج لسنوات بالمجلس الشعبي الوطني نتيجة الخلافات الداخلية بين النواب ورئاسة الغرفة السفلى وقتها، إضافة إلى القانون الأساسي رقم 01-01 المُنتظر وصوله إلى مبنى زيغود يوسف خلال الأسابيع المقبلة حسب ما أكدته مصادر “الشروق”.
وتُعنى هذه الملفات بضبط نشاط النواب وضمان التزامهم وتأطير مستحقاتهم من الأجور والتعويضات، إضافة إلى مطابقة فحوى القانون الأساسي الجديد مع بنود دستور 2020، لا سيما ما تعلق بقضية سحب وإسقاط الحصانة البرلمانية عن النواب، والتي أثارت جدلا داخل مبنى زيغود يوسف السنة الماضية.
وسيكون النواب أمام تحد جديد للظفر بتعديلات جديدة تصُب في مصلحة النائب، لا سيما بعد الانتقادات الكبيرة التي طالت القانون العضوي المُحدد للعلاقة بين الحكومة والبرلمان المصادق عليه مؤخرا، والذي وصفه تيار من النواب بـ”المجحف”.
ويعتبر النظام الداخلي للمجلس من بين التحديات التي تنتظر نواب هذه العهدة، لاسيما أن سابقيهم فشلوا في تمريره بسبب الصراعات السياسية التي كانت بين نواب المعارضة والموالاة، وبين النواب ورئيس المجلس وقتها، حول مسألة تحديد مهام النائب وحقوق المعارضة البرلمانية وحرية النقاش والنقد والعمل داخل المؤسسة التشريعية، ومسألة الالتزام بالحضور الدائم خلال جلسات مناقشة مشاريع القوانين، والتي تطرح في كل مناسبة برلمانية.
ويشكل ملف أجور ممثلي الشعب والامتيازات الممنوحة لهم، خاصة ما تعلق بجواز السفر الدبلوماسي والسفريات وكذا المشاركة في الندوات التكوينية بالخارج والتعويضات المالية، من أبرز الاهتمامات التي عجّلت بطرح هذا الملف.
كما ينتظر أن يعالج القانون الأساسي للنائب قضية الحصانة البرلمانية وسحبها، وكذا إسقاطها في بعض الحالات التي تستوجب ذلك، خاصة بعد الجدل الذي صاحب قضايا نزع الحصانة البرلمانية عن عدة نواب بغرفتي البرلمان السنة الماضية، بسبب عدم مطابقة القانون الأساسي والنظام الداخلي للبرلمان مع بنود الدستور الجديد.
وسبق للجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان أن استقبلت خلال الدورة الماضية مقترحات رؤساء الكتل البرلمانية حول هذا الملف، كما شرعت كذلك في استقبال الخبراء والمختصين من أجل إثراء النسخة الجديدة من أجل ضمان مطابقتها مع بنود الدستور الجديد، وهي المقترحات التي ينتظر أن يتم اعتمادها من قبل النواب خلال جلسة مناقشة النظام الداخلي وكذا القانون الأساسي.
للإشارة، فإن أجندة المجلس الشعبي الوطني خلال شهر رمضان سيسدل الستار عليها يوم الثلاثاء المقبل، من خلال برمجة جلسة مصادقة خاصة بمشروع قانون النزاعات الجماعية وحق ممارسة الإضراب، وكذا مشروع القانون النقدي المصرفي.