الإعدام لقاتل ضابط شرطة بسيدي بلعباس

قضت محكمة الجنايات الابتدائية، بمجلس قضاء سيدي بلعباس، الأحد، بعقوبة الإعدام في حق المتهم بقتل ضابط شرطة، وحرق جثته والتنكيل بها، فيما أصدرت أحكاما بين ستة أشهر حبسا موقوفة النفاذ، و15 سنة سجنا، في حق متهمين آخرين، توبعوا بتهم طمس آثار الجريمة لعرقلة سير العدالة، تشويه جثة، عدم التبليغ عن جناية، وحمل سلاح ناري بدون رخصة.
القضية التي عالجتها محكمة الجنايات الابتدائية، في آخر جلساتها، بعد تأجيلها لمرتين متتاليتين، تخص جريمة القتل التي راح ضحيتها ضابط شرطة رئيسي، كان يعمل بالأمن الحضري الرابع في مدينة سيدي بلعباس، بعد أن عثر على جثته متفحمة داخل نفق مائي، بعد يومين من اختفائه عن الأنظار. وهي قضية شغلت الرأي العام ليس المحلي فقط، بل حتى الوطني، نظرا لبشاعتها. وتطلب الأمر من المصالح الأمنية العمل 10 أيام متواصلة، من أجل فك لغزها وتوقيف المتهمين، في ظل كثرة الشائعات وغياب دوافع ظاهرة لهذه الجريمة الشنعاء.

جثة متفحمة داخل قناة مائية
بداية القصة المؤلمة، كانت بتغيّب الضحية عن عمله صبيحة 8 فيفري 2024، حيث أثار تخلفه عن الالتحاق بمنصبه قلق مسؤوليه، خاصة بعد محاولاتهم العديدة والمتكررة الاتصال به، حيث كان هاتفه خارج مجال التغطية طيلة الصبيحة، لتزيد الشكوك مع حلول المساء لأنه كان مسؤولا عن المناوبة الليلية يومها. وهو ما دفع بزملائه الشرطيين إلى التنقل لمنزله، الذي وجدوه مغلقا، فبعد طرق الباب مرات عدّة، وضعوا فرضية اختناقه رفقة زوجته وابنته الصغيرة بالغاز الطبيعي، ليتبين في الأخير بأن زوجته كانت في زيارة لبيت أهلها بعين تموشنت، وعادت إلى محل إقامتها، بمجرد الاتصال بها من طرف رجال الشرطة، حينها أعلمتهم بأنها لم تستطع الاتصال بزوجها طيلة اليوم، وأن آخر اتصال معه كان في حدود الساعة السابعة من يوم السابع من نفس الشهر، وبمجرد وصولها وفتحها لباب الشقة، أكدت الزوجة للمصالح الأمنية بأن زوجها لم يعد للبيت ولم ينم به، بسبب بقاء ترتيب المنزل على حاله.
وبناء على تصريحات الزوجة، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ملابسات اختفاء الضحية، الذي كان يعمل في فرع الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع، للعثور على أي أدلة أو قرائن تحدّد سبب اختفائه، خاصة وأن التحريات الأولى بيّنت بأن الضحية غادر مكان عمله نحو المقهى، وبعدها إلى محل الحلاق، الذي أوضح بدوره بأن المعني غادر محله بعد حلق شعره.
بعد أكثر من 24 ساعة من البحث والتحري حول مصير ضابط الشرطة الرئيسي، تلقى في حدود الساعة الواحدة و45 دقيقة، أعوان الدرك الوطني بلاغا عبر الخط الأخضر، تقدّم به عون أمن تابع للشركة الإيطالية المختصة في كهرباء السكك الحديدية، يبلّغ فيه عن وجود جثة محترقة داخل نفق مائي يقع بالطريق الولائي رقم 139 الرابط بين بلديتي سيدي بلعباس وعين التريد، حينها تنقلت مصالح الدرك التي كانت قد سبقتها مصالح الحماية المدنية التي حاولت إنقاذ الضحية وإخماد النيران، الأمر الذي لوّث وطمس مسرح الجريمة.
وأظهر التشريح الأولي للجثة بأنها تخص شخصا من جنس ذكر، توفي قبل حرقه، بعد تعرضه لضربة على مستوى الجهة اليمنى للرأس، بأداة حادة، تسبّبت في كسر بالجمجمة، كما لاحظ الطبيب الشرعي وجود “وحمة” بجسد الضحية، وهي العلامة التي صرحت بها زوجته، ليتأكّد أن القتيل هو ضابط الشرطة المختفي، لاسيما وأن زوجته تعرفت عليه بعد أن عرض عليها جزء من وجهه لم تطله ألسنة النيران، زيادة على نتائج الخبرة الخاصة بالبصمة الوراثية.

يعترف بالجريمة ويبرئ شقيقيه
وعلى مدار 10 أيام من التحقيقات، استمع عناصر الأمن الحضري الرابع لكافة المقربين، والأشخاص الذين التقاهم الضحية في ساعاته الأخيرة، بمن فيهم الحلاّق من دون أي تقدّم في حل لغز الجريمة الشنعاء، إلى غاية ورود اتصال هاتفي تلقته المصالح الأمنية بتاريخ 15 فيفري 2024، عبر رقمها الأخضر، من شخص يبلّغ فيه عن العثور على سلاح ناري على حافة الطريق المحاذي للمركب الرياضي “24 فيفري” بوسط مدينة سيدي بلعباس، حينها تنقلت مصالح الشرطة، التي استرجعت السلاح، مع خزانين فارغين، حيث بينت التحقيقات بأن السلاح يعود للضحية، واستغلالا للكاميرات المثبتة بعين المكان، تم تحديد رقم السيارة التي رمى صاحبها المسدس، قبل أن يغادر المكان، ليتم بعدها تحديد هويته، ويتبين بأنه شقيق الحلاق، ليتبدّد بذلك جزء من الغموض الذي يلف الجريمة، بإلقاء القبض على الحلاق وشقيقه.
بعد توقيف الحلاق المدعو (م.هـ)، واقتياده إلى مركز الشرطة، وبعد مواجهته بالقرائن، اعترف بفعلته، وبدأ يسرد تفاصيل الجريمة، إذ قال بأنه يعرف الضحية منذ ثلاثة أشهر تقريبا عن طريق ابن عم هذا الأخير، وخلال تلك الفترة زاره في محله لست مرات، كان آخرها يوم الجريمة، إذ قال إن المتهم قصد مع صديقه المحل في حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا، حينها دخل لوحده وصديقه غادر المكان، ليضيف المتهم بأن الضحية ضايقه أثناء القيام بعمله ما أفقده صبره، وبدون أن يتمالك نفسه، حمل قضيبا حديديا وضرب به الضحية على رأسه، تلتها ضربة أخرى على مستوى الصدر، وضربة ثالثة على مستوى الجبهة بعد قيام الضحية من الكرسي وإخراج مسدسه، على حسب تصريحات المتهم التي جاءت في محاضر الضبطية القضائية، وأعاد سردها على مسامع هيئة محكمة الجنايات، وادعّى خلالها بأنه لا يوجد سبب أو دافع آخر للجريمة.

إفادات جديدة للشاهدين
وكشف المتهم بأنه اتصل بصديقه في اليوم الموالي لجريمته، بعد أن قام بتنظيف المحل من الدماء، ولفّ الضحية في كيسين بلاستيكيين، حيث أخبر صديقه بوقائع الجريمة، وطلب منه مساعدته على نقل الجثة من أجل التخلّص منها، وبالفعل، انتظرا حتى هبوط الليل، وقطعا جثة الضحية إلى نصفين، كي يستوعبها صندوق السيارة، واتجها إلى النفق المائي، وفي طريقهما، اشتريا خمس لترات من البنزين، كما وضعا هاتفيهما النقالين في مكان بعيد عن موقع الحرق، حتى لا يتم تحديد إحداثيات مكانهما. أما بخصوص المسدس، فقد أوضح المتهم بأنه سلّمه إلى شقيقه في كيس بلاستيكي، وطلب منه رميه في أي مكان، نافيا في الوقت ذاته علم شقيقيه بالجريمة أو المشاركة فيها.
وصرّح العاملان بالشركة الإيطالية، بمعلومات لم يدليا بها في التحقيق الابتدائي، وتتعلق بمشاهدتهما للمتهم وسؤاله عما يحرق، حيث أجابهما بأنه يقطن في المزرعة القريبة، وهو يحرق الأوساخ، قبل أن يعودا إلى مكان الحادث بعد مغادرة المتهم، ويكتشفا الجثة ويبلّغا الدرك بدون ذكر أنهما شاهدا المتهم.
والتمست النيابة العامة من هيئة المحكمة تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي، والمؤبد في حق صديقه، وخمس سنوات سجنا في حق شقيق المتهم والعاملين بالشركة الايطالية. لتنطق في الأخير بأحكامها المتمثلة في الإعدام للمتهم الرئيس، 15 سنة سجنا في حق صديقه، و3 سنوات حبسا نافذا في حق شقيقه و6 أشهر حبسا غير نافذ في حق العاملين بالشركة الإيطالية.