هذه هي حقيقة الطائرة الخاصة والزوجة “المخفية” لرجل الأعمال طحكوت!

القاضي: استثمارات في الخارج بأموال الشعب وتحويلات بالملايير وكذبة تركيب وتصدير السيارات
المتهم: هذا الملف شكّله المدير السابق للشرطة بن شيخ مع سبق الإصرار
ـ النطق بالأحكام في الملف يوم الاثنين الفاتح جوان

لم تتوقف فضائح الفساد المتابع فيها رجل الأعمال المدان بأحكام نهائية بالسجن لمدة 14 سنة، ليتابع مجددا أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، عن وقائع جديدة تتعلق بتبييض الأموال وإخفاء الممتلكات والحسابات البنكية بسويسرا وفرنسا والإمارات وأمريكا وتونس، ناهيك عن العقارات والشقق والشركات المخفية هنا وهناك ويبقى لغز امتلاكه طائرة خاصة يرسم علامة استفهام.. كل هذا جعله في “فم المدفع” فبات الآن مهددا بـ15 سنة سجنا مع حجز جميع ممتلكاته وأرصدته.
مثل رجل الأعمال المسجون بالمؤسسة العقابية بالمنيعة، أمام هيئة محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد مؤخرا، لمحاكمته في قضية فساد جديدة وجهت له من حلالها 6 تهم ثقيلة من طرف قاضي التحقيق للغرفة الثالثة للجهة القضائية المذكورة، تتعلق بالتزوير في محرر عرفي، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، المشاركة في تبديد أموال عمومية، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إخفاء جزء أو كل من العائدات الإجرامية المتحصل عليها من جرائم الفساد.
المحاكمة جرت عن بعد على مستوى الفرع الأول للقطب الاقتصادي والمالي برئاسة رئيس القطب، إذ وبعد ربط الاتصال مع المؤسسة العقابية بالمنيعة، حيث يتواجد المتهم محيي الدين طحكوت، شرع القاضي في المناداة على الأطراف المعنية بملف الحال، ثم اتجه نحو الشاشة ليسأل طحكوت هل أنت جاهز للمحاكمة؟ إلا أن المتهم قال إنه لم يستلم الملف من النائب العام، ليرد عليه القاضي قائلا: “الوقائع كلها تعرفها وهيئة دفاعك حاضرة”.
القاضي يباشر الاستجواب ويذكّر المتهم طحكوت بالإجراءات القانونية ثم يدقق في هويته الكاملة، قبل أن يتدخل الدفاع ويطلب من المحكمة السماح له بتقديم دفوعاته الشكلية التي تنصب جلها في التماس بطلان إجراءات المتابعة، حيث قال المحامي سليم ديراش حجوطي إن “الوقائع سبق وأن تم الفصل فيها وتم إدانة موكله عليها، كما أن الملف مازال قيد التحقيق ومع هذا تم إحالة طحكوت لوحده على محكمة الحال”، وعلى هذا الأساس، طالب ببطلان إجراءات التحقيق وإلغاء الأمر بالإحالة، إلا أن رئيس القطب قرر ضم الدفوع الشكلية إلى الموضوع، لينطلق في المحاكمة المثيرة “للملياردير اللغز محيي الدين طحكوت” تابعوا أطوار القضية…
القاضي: أنت متابع بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، المشاركة في تبديد أموال عمومية، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية، إخفاء جزء أو كل من العائدات الإجرامية المتحصل عليها من جرائم الفساد، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، هل تعترف أم تنكر هذه التهم؟
طحكوت: لا سيدي الرئيس، أنكرها تماما فهذا الكم من التهم لا علاقة لي به إطلاقا.
القاضي: التحقيق توصل إلى حصولك على استثمارات لإنشاء شركة خاصة بتمويل من أموال البنوك لاسيما البنوك العمومية، ما نتج عنه تحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، كما تبين أيضا حيازتك عقارات واستثمارات في كل من فرنسا وسويسرا، وإجراؤك معاملات تجارية في الخارج تم استغلالها كغطاء لتبييض الأموال بالعملة الصعبة.. صحيح أم لا؟
طحكوت الذي لم يتمالك نفسه وكاد أن يقفز من الشاشة إلى قاعة الجلسات ليرد على القاضي غاضبا: “سيدي، أنا اليوم أفضح كل شيء وأخرج كل ما بجعبتي.. هذا الملف شكّله لي المدير العام للأمن الوطني السابق فريد بن شيخ الذي أعد ضدي تقريرا إخباريا مغلوطا، ذكر فيه أن طحكوت يحوز حسابا بنكيا بسويسرا يحتوي على مبلغ مليار و170 مليون أورو، وهذه الأموال تم تحويلها من طرف جيلالي مهري باعتبار أنه شريكي ولدينا استثمارات بالشراكة، وهذا المبلغ ناتج بناء على اعترافات بالدين وأحوز أدلة تثبت ذلك”.
القاضي: كم من حساب عندك في سويسرا؟
طحكوت: أملك 3 حسابات بنكية، اثنان منها لا توجد بهما أموال، أما الحساب الثالث، كما قلت لكم سيدي الرئيس، فيه مبلغ 3 ملايين و675 أورو وهي أموال ناتجة عن اعترافات بدين بيني وبين شريكي جيلالي مهري.
طحكوت من وراء الشاشة يثور ويردد قائلا: “سيدي الرئيس، المدير العام السابق للأمن الوطني بن شيخ ظلمني.. نعم ظلمني وحقد عليّ، وغلّط القضاء والرأي العام.. فأنا لم أقم بتحويل ولا بتبييض.. لماذا تم تشكيل هذا الملف سيدي الرئيس؟ لماذا هذا الظلم كله؟”
القاضي يحاول ضبط الجلسة أمام إصرار طحكوت على مواصلة التطرق إلى أمور خارجة عن الوقائع ثم يسأله : وماذا عن الشركة التي أنشأتها بأموال البنوك العمومية؟
طحكوت: فيما يخص الشركة، أقول لك، سيدي الرئيس، تفضل واجهني بأدلة الإثبات وأعطني ولو قرينة واحدة ثابتة بأنني أخرجت أموالا من الجزائر بل أذكر لي أسماء هذه البنوك العمومية والقيمة المالية التي حولتها إلى الخارج، باختصار، واجهني بأدلة إثبات على شاكلة حيازتي دفترا عقاريا أو شهادات مشهرة.. سيدي الرئيس، الأمور واضحة هناك إنابات قضائية من السلطات الفرنسية والسويسرية صادرة عن القضاء الفرنسي من عام 2019 إلى يومنا هذا تؤكد وتكشف أنني لا أملك عقارات أو شركات أو استثمارات.
القاضي: سؤالي واضح مباشر هل عندك أملاك واستثمارات نعم أو لا؟
طحكوت: أصر وأكرر، سيدي الرئيس، واجهني بأدلة إثبات وأكون أنا تحت تصرفكم للإجابة.
القاضي: أنت لم تجبن على السؤال المتعلق بحساباتك البنكية بسويسرا؟
طحكوت: سبق وأن قلت لكم، سيدي الرئيس، أنا عندي حساب بنكي واحد في سويسرا وفيه مبلغ 3 ملايين و675 أورو وهي أموال ناتجة عن اعترافات بدين بيني وبين شريكي جيلالي مهري، ولا أملك شركات في سويسرا ولا عقارات في فرنسا “ماعندي والو”.
القاضي: المعاملة مع جيلالي مهري التي تحدثت عنها متى تمت؟
طحكوت: بين 2016 و2018.
القاضي: يعني نفهم أنه عندك عدة تحويلات وليس تحويل واحد فقط؟
طحكوت: لكن، سيدي الرئيس، جلها تدخل ضمن “الاعترافات بالدين”.
القاضي: لكن، بالمقابل، ماذا يستفيد شريكك مهري؟
طحكوت: أقرضني أموالا، فهو شريكي.
القاضي: شريكك في أي مجال؟
طحكوت: عندي شركات معه.
القاضي: أين؟
طحكوت: هنا في الجزائر على غرار شركة الأدوية وسيارات “BMW”.
القاضي: لماذا حول لك مهري أموالا إلى الخارج؟
طحكوت: لأنني لا أحوز أموالا بالعملة الصعبة هناك و”كي نحتاج نسلف”.
القاضي: أنت قلت بأن مهري شريكك في الخارج في أي مجال؟
طحكوت: كنا نقوم بشراء عقارات وبنايات جاهزة ونقوم بإعادة بيعها، حيث قمنا بشراء عدة شقق في 2008 وقمنا بإعادة بيعها.
القاضي: كم من شقة؟ وما هو ثمنها؟ وأين تقع بالضبط؟
طحكوت: 3 شقق في مدينة نيس بمبلغ مليون و65 ألف أورو.
القاضي: كيف تم الاتفاق؟ وكيف تضمن أنت حقك؟
طحكوت: العقارات يتم شراؤها باسم مهري ثم نتقاسم الأرباح حسب الاتفاقيات التي تمت بيننا.
القاضي: هل اشتريت شققا في نيس فقط؟
طحكوت: في نيس ومونبولييه وليل وباريس.
القاضي: العقارات التي تم شراؤها بين 2005 و2008 بكم اشتريتها؟ وهل مازالت موجودة حاليا؟
طحكوت: لا أتذكر بكم تم شراؤها وهي حاليا غير موجودة وأنا لا أملك عقارات في فرنسا وعندي وثائق وشهادات سلبية تثبت أنني لا أملك أي عقار باسمي أو باسم أي فرد من أفراد عائلتي في الخارج.
القاضي يحاصر طحكوت الذي حاول التهرب من الجواب ويقول له “أنت لم تجب عن سؤالي بخصوص لمن تعود ملكية هذه الشقق؟” ليرد عليه المتهم: “قلت لكم أنها باسم جيلالي مهري”، ليقاطعه رئيس القطب: “وإن حدث بينكما سوء فهم أو نزاع كيف يتم حله؟” ليجيبه طحكوت: “النزاع التجاري تفصل فيه المحكمة التجارية الفرنسية كما أنني قلت لكم، سيدي الرئيس، أن العقارات كانت باسم جيلالي مهري، فلماذا يحدث إذا النزاع؟
القاضي: سؤالي واضح من هو مالك العقارات؟
طحكوت: الشقق لمهري وبن سكينة هو المسيّر.
القاضي: مهري يشتري وأنت مسيّر وبن سكينة مسيّر، أجوبتك متناقضة منذ البداية.. سبق وأن امتلكت عقارات وبعتها.. الأموال باسمك أم لا؟
طحكوت: الأموال باسمي مرفقة بعقود رهن وأنا لست المالك وليس لي الصفة بذلك ولا أحوز على دفتر عقاري يثبت ذلك، فمنذ 1971 بداية نشاطي التجاري لا أحوز على أي ملك عقاري باسمي في فرنسا.

كذبة “تركيب وتصدير السيارات” وفضيحة الزوجة “المخفية”
القاضي ينتقل إلى الشق المتعلق بتركيب السيارات علامة “هيونداي” في 2016 وأسهم الشراكة مع إخوته ليعدد له الخروقات التي تم تسجيلها في هذا الإطار من طرف المصنع الكوري، وخرق القوانين المتعلقة بعدم الحصول على الترخيص النهائي، والتلاعب برخصة الاستغلال والاستفادة من المقررات التقنية والإعفاءات الجمركية ومقررات الإعفاء وعدم تخليص الرسوم الجمركية وعدم القيام بتصدير أي سيارة حسب ما جاء في القرارات الصادرة من المجلس الوطني للاستثمار، مما يدل على التحويل الممنهج للأموال إلى الخارج مع عدم الالتزام ببنود إنتاج وتركيب السيارات بقيمة مالية تتجاوز 30 مليون دولار أمريكي وهذا في سنة 2016، ليقفز سنة 2017 إلى 394 مليون دولار، ثم إلى 599 مليون دولار أمريكي في 2018، ليصل خلال 4 أشهر من سنة 2019 إلى 621 مليون دولار أمريكي، مما تسبب في خسائر رهيبة للخزينة العمومية، على حد قول رئيس القطب الاقتصادي والمالي.
وبالمقابل، فإن طحكوت يحاول أن يبرر من دون أن يقدم إجابة واضحة، كافية ووافية، تارة يتحدث عن التنازل وتارة أخرى عن انطلاق مشروع تركيب السيارات والموافقة التي تحصل عليها من وزارة الصناعة في جوان 2016، ثم يقفز إلى “الرسم على القيمة المضافة” والحقوق الجمركية ليعود من جديد ويذكّر هيئة المحكمة بالقرار الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2016 عن المجلس الوطني للاستثمار والمتعلق بحصوله على موافقة تركيب السيارات الخاصة بعلامة “هيونداي” بمنطقة زعرورة بولاية تيارت.
وفي هذه الأثناء، يقاطعه القاضي قائلا: “تريد أن تقول أنك لم تخالف أي التزام؟” لينتقل مباشرة إلى واقعة “زوجته المخفية باسطا فيروز” ليسأله: “ما هي علاقتك بها؟” ليجيب عليه طحكوت بغضب شديد قائلا: “نلتمس من هيئتكم الموقرة مواجهتي بالأدلة.. عقد زواج.. دفتر عائلي.. أو أي وثيقة أو شهادة تثبت علاقتي بهذه السيدة”.
القاضي باستهجان: “هناك أملاك مسجلة باسمها والتحقيقات أثبتت أن أصل ملكيتها يعود إليك”، ليجيبه المتهم: “لا علاقة لي بهذه السيدة وبـ”جاوبش”.

مخالفة التشريع.. تخفيض الفواتير وطائرة خاصة.. وعقارات بأمريكا
وبالمقابل، كشفت جلسة المحاكمة أن رجل الأعمال محيي الدين طحكوت كان يمتلك شركة خاصة في صناعة الأدوية المسماة “HH Medeco” والتي يعود تاريخ نشأتها إلى 2016، حيث واجهه رئيس القطب بالتحقيقات والإنابات القضائية وتقرير الخبرة التي قامت بها مصالح الجمارك بالميناء الجاف بولاية البليدة، والتي توصلت إلى وجود مخالفة التشريع من قبل تلك الشركة التي قامت باستيراد 36 حاوية من فرنسا تحتوي على بضاعة وأجهزة طبية جديدة بقيمة 14 مليون و61 ألف أورو، إلا أن التصريح الجمركي لهذه السلع كان بأقل من قيمتها الحقيقية، ما يؤكد واقعة تهريب الأموال إلى الخارج.
ومع هذا، فإن طحكوت أصر على عدم علاقته بالواقعة، بل حمّل كامل المسؤولية للمتصرف القضائي قائلا: “في 2019، كنت أنا في السجن والمتصرف القضائي هو من تكفل باستكمال إجراءات استيراد تلك البضاعة، كما أنني لم أتعامل مع المصرح الجمركي الذي كان يعمل عندي مقابل أجرة شهرية بقيمة 40 مليون سنتيم وهو المسؤول المباشر عن تضخيم تلك الفواتير، وأنا منذ دخولي السجن، لم أحرر أي وكالة لأيّ كان”.
وبالمقابل، وبلغة شديدة اللهجة، يخاطب المتهم: “أنت من قدم الطلبية ودفعت 14 مليون أورو ثم ترمي كل شيء في مرمى المتصرف القضائي؟”، طحكوت يحاول التدخل، إلا أن القاضي يقاطعه: “أنا أتحدث” ويواجهه: “من المسؤول عن التضخيم؟”
طحكوت: “لحظة أريد أن أشرب الماء”. القاضي “اشرب.. اشرب وأجبني!”.
طحكوت: “المتصرف القضائي هو المسؤول”.
رئيس القطب يواصل مواجهة المتهم بالأعباء الواقعة على عاتقه والمتعلقة بالتجاوزات المرتكبة على مستوى شركات “فاكتوري” و”سيما موتور”، وكذا الحسابات المفتوحة في جنيف بسويسرا، إلا أن المتهم يحاول في كل مرة المراوغة واستعمال سياسة الهروب إلى الأمام للإفلات من مواجهة المحكمة ليرفع صوته تارة ويستظهر وثائق مختلفة تارة أخرى، ثم يعود إلى التقرير الإخباري الذي أعده المدير العام الأسبق للأمن الوطني وهكذا دواليك.
وبالرغم من محاولة طحكوت التنصل من المسؤولية الجزائية وسعيه المتكرر لإسقاط التهم الموجهة إليه، إلا أن رئيس القطب واصل محاصرته بالتحقيقات التي توصلت إليها الضبطية القضائية وقاضي التحقيق والإنابات بخصوص الممتلكات والعقارات التي يحوز عليها في الولايات المتحدة الأمريكية وحقيقة امتلاكه طائرة أمريكية خاصة، إلا أن المتهم ردد أن الطائرة سبق وأن صرح للنائب العام أنه استأجرها من شركة أمريكية لمدة عامين نافيا وجود أي ممتلكات له بأمريكا أو غيرها من الدول.
ليختم القاضي استجوابه بواقعة التزوير المتابع به طحكوت والمتعلقة بتحرير الأمر بدفع 8 ملايين فرنك سويسري للمدعو بن سكينة عن طريق وكالة إلكترونية، والعقد الممضي مع الشركة التونسية والشركة الكورية إلا أن المتهم ينكر ذلك ويؤكد أنه لم يحرر أي اعتراف بالدين ولا أي عقد عرفي وأنه لم يمض على أي وثيقة منذ دخوله إلى السجن في 2019، ويردد قائلا بكل أريحية: “أنا أؤكد لكم، سيدي الرئيس، أنني لم أحوّل أي مبلغ، وقاضي التحقيق لم يواجهن بأي مستندات بنكية أو أدلة أو قرائن.. هذا الملف تم تشكيله بإحكام من طرف بن شيخ عن سبق الإصرار”، ليقاطعه القاضي قائلا: “توقف عند الوقائع الموجهة لك فقط”.

أقصى العقوبات.. طحكوت مهدد بـ15 سنة حبسا نافذا
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي أقصى عقوبات في حق رجل الأعمال المسجون محيي الدين طحكوت، إذ طالب بتوقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري.
واختصر ممثل الحق العام مرافعته، بعد أن أثنى على رئيس القطب لتحكمه الجيد في تسيير الجلسة ومحاولة الوصول إلى حقيقة الوقائع من خلال مواجه المتهم بالقرائن التي توصل إليها التحقيق، ليشدد على أن الجرائم المنسوبة ثابتة في حق المتهم ويلتمس تسليط عقوبة 15 سنة وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار جزائري، مع الأمر بمصادرة جميع المحجوزات بما فيها تلك التي كانت محل إنابات قضائية دولية لاسيما تلك الموجهة إلى السلطات القضائية السويسرية.
من جهته، طلب الوكيل القضائي للخزينة العمومية من هيئة المحكمة قبول تأسسه طرفا مدنيا في قضية الحال والتماس من المتهم محيي الدين طحكوت أن يدفع مبلغ 300 ألف مليون دينار جزائري جبرا لكامل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالخزينة العمومية.