البراءة لصالح سلال ونسيب وحطاب وزوخ

برأت الغرفة السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب، ووزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، والوالي السابق للجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ، من التهم الموجهة إليهم في قضية “مجمع أمنهيد”.

وفي التفاصيل التي نطقت بها رئيسة الغرفة السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، فقد خفضت من العقوبة المسلطة من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الفرع الثاني بسيدي أمحمد، ضد الأخوين شلغوم جمال الدين وشقيقه عبد العزيز من 8 و6 سنوات إلى 5 سنوات منها سنتان موقوفة النفاذ.

كما استفاد الوالي السابق لولاية غليزان، درفوف حجري، من تخفيض عقوبته من 18 شهرا حبسا نافذا إلى عام حبسا موقوف النفاذ، فيما برأ المجلس مدير شركة الجزائرية للمياه، آيت منصور، من جميع التهم الموجهة إليه، في حين تراوحت العقوبات التي تم توقيعها في حق بقية المتهمين بين عامين حبسا غير نافذ والبراءة.

وقد وقع قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الفرع الثاني بسيدي أمحمد، شهر جانفي الفارط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق عبد المالك سلال و5 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الموارد المائية سابقا، حسين نسيب.

كما أدين المتهم شلغوم جمال الدين بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 8 مليون دج، كما أدين شقيقه شلغوم عبد العزيز بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و8 مليون دج غرامة مالية، فيما وقع القاضي عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و8 مليون دج في حق باقي الإخوة، ويتعلق الأمر بكل من شلغوم عبد القادر وشلغوم علي وشلغوم محمد البشير.

بالمقابل، أدين مدير شركة الجزائرية للمياه آيت منصور عبد النور بثلاث سنوات و100 ألف دج، فيما سلط القطب عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق كل من الوالي السابق لولاية غليزان درفوف حجري، وحطاب محمد بصفته واليا لولاية بلعباس وكذا عام حبسا نافذا في حق زوخ عبد القادر والي ولاية الجزائر سابقا، كما تمت إدانة المتهم الفار، جعدي محمد، بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا، مع اصدار أمر بالقبض في حقه، والنطق بأحكام البراءة لصالح باقي المتهمين، من بينهم كمال عباس، والي عين الدفلى السابق، إلي جانب تغريم الشركات المتهمة بغرامة مالية قيمتها 32 مليون دج، وإلزام المتهمين المدانين بدفع تعويضات مالية لصالح الخزينة العمومية والوكيل القضائي قيمتها 200 ألف دج.