التدقيق في كيفيات مشاركة الأجانب في الاستثمار بمناجم الجزائر

ـ مساهمة الدولة في المشاريع المنجمية خط أحمر بـ20 بالمائة
ـ لجنة الشؤون الاقتصادية تطالب بالرقمنة والشفافية وتسريع التراخيص

خلصت لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتنمية والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني إلى صيغة توافقية تنظم مساهمة الأجانب في المشاريع المنجمية، حيث يُشترط ألا تقل مساهمة المؤسسة الوطنية عن 20 بالمائة في رأس مال الشركات الخاضعة للقانون الجزائري والمملوكة جزئيا أو كليا لأجانب.
وكان تعديل المادة 102 الأكثر أهمية في التقرير التكميلي لمشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية، الذي اطلعت “الشروق” عليه، وهو يحدد مساهمة كل من الطرف الجزائري والطرف الأجنبي في المشروع، وقد تضمّن نقطتين وهما التعديل رقم 25، ومضمونه اقتراح تعديل هذه المادة باستبدال عبارة “في حدود” بعبارة “على الأقل نسبة عشرون بالمائة”، وإضافة العبارة “وفتح مجال التفاوض مع الشركاء” في آخر الفقرة الأولى، والتعديل رقم 52، ومضمونه اقتراح تعديل المادة في الفقرة الأولى باستبدال العبارة “تساهم المؤسسة الوطنية في حدود عشرين بالمائة” بالعبارة “لا تقل مساهمة المؤسسة الوطنية عن 20 بالمائة”.
وتقرر في النهاية تعديل المادة 102 بالتأكيد على أن المؤسسة الوطنية تساهم في حدود عشرين بالمائة في رأسمال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، المملوك جزئيا أو كليا من طرف أجانب، في حالة ما إذا طلب هذا الشخص المعنوي منحه ترخيص استغلال المناجم.
وفي حالة رفع رأسمال الشخص المعنوي، لا يمكن تخفيض نسبة هذه المساهمة المقدرة بعشرين 20 بالمائة إلا إذا قررت المؤسسة الوطنية خلاف ذلك، كما يمكن للمؤسسة الوطنية والطرف الأجنبي الاتفاق على نسبة تتجاوز العشرين بالمائة في رأس مال الشخص المعنوي الخاضع إذا كانت المصلحة الاقتصادية مبررة للطرفين.
وفي سياق منفصل، وبعد دراسة اللجنة تعديلات النواب، قام مندوبو أصحابها بسحب 9 تعديلات، بينما تبنت اللجنة تعديلا واحدا، كما توصلت إلى صياغة توافقية بشأن تعديل آخر، بالإضافة إلى إدراج اللجنة 6 تعديلات ضمن مشروع القانون.
وفي إطار إعدادها للتقرير التكميلي، وبالنظر إلى أهمية قطاع المناجم وتحفيز الاستثمار فيه، أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتنمية والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني باتخاذ تدابير جديدة لتقليص مدة معالجة طلبات التراخيص المنجمية لتسهيل دخول المستثمرين إلى السوق، وإلغاء القيود البيروقراطية التي تعيق سرعة تنفيذ المشاريع المنجمية.
كما دعت اللجنة إلى إدخال أنظمة رقمية لتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيا، وتعزيز الشفافية في منح التراخيص، وضمان المنافسة العادلة بين المستثمرين، وإطلاق برامج دعم مالي للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع، وتشجيع التعاون بين الشركات الوطنية والأجنبية لنقل التكنولوجيا والخبرات.

توصية بإعادة هيكلة “سوناريم”
وشدّدت اللجنة على إعادة هيكلة المجمع الصناعي المنجمي “سوناريم” من الناحيتين التنظيمية والمالية، بما يتيح له تعزيز قدرته التنافسية وتلبية احتياجاته التشغيلية، إلى جانب تمكينه من الدخول في شراكات استثمارية مع الشركات الأجنبية في المشاريع المنجمية، مما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز استغلال الموارد المعدنية.
ودعا نواب البرلمان إلى إدراج آليات جديدة لضمان استفادة الدولة من العائدات دون التأثير على جاذبية الاستثمار، مع تحسين شبكات النقل لتسهيل وصول المواد الخام إلى الأسواق المحلية والدولية، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة لدعم الصناعات التحويلية المرتبطة بالمناجم، وتعزيز القدرات البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجال التعدين.
وشدّدت اللجنة على تشجيع البحث العلمي في مجال التعدين الصديق للبيئة، واتباع نهج شامل يركز على تعزيز الرقابة البيئية من خلال فرض إجراءات صارمة تضمن الامتثال للمعايير البيئية، إضافة إلى اعتماد تقنيات صديقة للبيئة تحد من التلوث الناتج عن استخراج ومعالجة المعادن.
وطالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بإلزام الشركات بإعادة تأهيل المواقع المنجمية بعد انتهاء عمليات التعدين لضمان استدامة النظام البيئي، مع تعزيز الحوار والتعاون مع المجتمع المحلي لضمان مراعاة مصالحه البيئية والاجتماعية، كما ألحت على الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة لضمان توافق السياسات المحلية مع أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية البيئة.
واعتبرت اللجنة أن هذه التوصيات تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستثمار والاستدامة، وضمان أن يكون قطاع المناجم محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي في الجزائر.