التماس الحبس للمتلاعبين بصفقات تهيئة المدارس في وهران

التمس المدعي العام لمحكمة جنح وهران، نهاية الأسبوع الماضي، توقيع حكم ابتدائي مدته أربع سنوات حبسا نافذا في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لحاسي بونيف والأمين العام لذات البلدية، إلى جانب طلب فرض نفس العقوبة في حق متعامل خاص، للاشتباه في ضلوع الجميع في قضية فساد تخص صفقات تهيئة 23 مدرسة ابتدائية في نفس البلدية، مست أشغال الإنارة العمومية، التلحيم والمطاعم المدرسية، ليتم تأخير النطق في قضية الحال إلى 5 جانفي القادم.
وتوبع المتهمون في هذا الملف بتهم تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة، التصريح الكاذب والتزوير في محررات إدارية رسمية.
وبحسب الوقائع الجزائية التي عرضتها محكمة الجنح في وهران، فإنها تعود إلى شكاوى وصلت إلى العدالة، كان قيدها أحد الفاعلين المدنيين في حاسي بونيف بصفته مندوبا لفيدرالية جمعية أولياء التلاميذ، حيث كلفت نيابة الجمهورية في وهران، الفرقة المالية والاقتصادية لأمن وهران، بالتحقيق في تفاصيل هذا الفساد المالي بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06.
التحقيقات الأمنية خصت أشغال تهيئة قام بها أحد الخواص بوثيقة خدمة صادرة عن المجلس البلدي السابق، والتدقيق في أكثر من 2,5 مليار سنتيم كانت صرفت على هذه الأشغال.
وكان المبلغ عن الفساد ركز كثيرا في عرائضه على أشغال رديئة طالت المشاريع التي أسندت إلى المتعامل الخاص وتشكيكه في معاييرها، ملتمسا إنجاز خبرة في تهيئة دورات المياه والسواتر وعدة أشغال.
المصالح الأمنية استمعت كثيرا إلى عدد من الأشخاص بينهم منتخبون سابقون يتقدمهم الرئيس السابق للبلدية والأمين العام والكثير من الشهود كما تم الاستماع إلى المبلغ عن القضية، ليتم إحالة الملف على النيابة، التي حددت موعدا لمحاكمة المتورطين في القضية.
في جلسة المحاكمة، عرضت هيئة المحكمة عدة تقارير كانت وصلت الوالي السابق للتحقيق في أشغال مشكوك في صحتها تخص تهيئة مدارس ابتدائية، كما استمعت إلى إفادات مندوب جمعية فيدرالية أولياء التلاميذ، الذي طرد من منصبه بعد تبليغه عن الفساد.
ولم تكتف المحكمة بهذا الحد من الأشخاص بل استدعت 10 شهود من منتخبين سابقين لتأكيد المنسوب إلى المتهمين، خاصة الإدعاءات السابقة التي جاءت في تقارير بلغت مكتب الوالي، تتعلق بعدم تلقيهم نسخا من المداولات ووثائق مشاريع التنمية.
المبلغ رافع كثيرا لأجل إنصافه لكونه موقوفا عن العمل منذ أربعة أشهر وجدد تصريحه بأنه انخرط في حملة التبليغ عن قضايا فساد على الصعيد المحلي من منطلق دفاعه عن المال العام وحق المواطن في معرفة وجهة الأموال وصرفها في مشاريع التهيئة.