الجزائريون يطلبون 100 ألف دراجة نارية بديلا عن السيارات!

تضاعف الطلب على الدراجات النارية خلال الأشهر الأخيرة كبديل للسيارات التي تظل غائبة عن السوق الجزائرية منذ سنوات، بعد توقّف التركيب بالمصانع المحلية، وتجميد الاستيراد بدءا من سنة 2017.

أسعار بين 18 و300 مليون سنتيم ومقترحات لبلوغ 50 بالمائة إدماج

وتعادل احتياجات السوق الجزائرية من الدراجات 100 ألف وحدة سنويا، في حين تراوح الاستيراد السنوي خلال الأعوام الماضية وفقا لأرقام رسمية بين 52 و93 ألف وحدة، في وقت يشتكي وكلاء السيارات من تعطّل فرع إنتاج وتركيب الدراجات النارية بسبب إدماجه في دفتر شروط واحد مع السيارات، ويطالبون بالتعجيل في فصله.

وتزايد الطلب خلال السنوات الأخيرة على الدراجات النارية، نتيجة تجميد استيراد السيارات، وتحولت الدراجات إلى بديل ثان لها، وتحصي السوق الوطنية 5 مصانع ذات صيت في فرع الدراجات النارية، وهي “سيم” و”أش أ أم موتورز” بولاية سطيف و”في أ أم أندوستري” بولاية بجاية و”أس موتورز” ببرج بوعريريج والمصنع العمومي “سيغما” الذي يجابه صعوبات مالية بولاية قالمة، ويستعد متعاملون لدخول سوق الإنتاج والتركيب في الجزائر، على غرار “صوديفام” التي تنتظر الضوء الأخضر بولاية المدية في منطقة قصر البخاري، إضافة إلى بعض المتعاملين الآخرين.

وتتسم عملية تركيب وتجميع وتصنيع الدراجات بامتيازات خاصة ترجّح نجاح هذا الفرع في الجزائر، بحيث يمكن لأصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية، وفق معطيات من تجمع وكلاء السيارات، بلوغ نسبة إدماج تصل 50 بالمائة وتحقيق فرص واعدة في مجال المناولة، إلا أن الناشطين في هذا الفرع يجابهون مشكل حصر صناعة وتركيب الدراجات في دفتر شروط واحد للسيارات التي تجابه أزمة منذ سنوات، نتيجة وقف استيراد قطع “أس كا دي” و”سي كا دي” للمصانع وتوقف معظمها بفعل تورطها في قضايا فساد فصلت في معظمها المحاكم، وأحيل تسييرها إلى مسير إداري يعيّنه القضاء، في حين يتوقف استيراد السيارات منذ 5 سنوات، ولم يتم منح الاعتمادات للوكلاء المودعين لملفات الاستيراد لحد الساعة، في وقت أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 9 ديسمبر الماضي عن مراجعة فورية لدفتر الشروط.

وتتراوح أسعار الدراجة النارية في الجزائر بين 18 و300 مليون سنتيم حسب النوع والميزات، ويصل سعر أرخص دراجة مصنعة في الجزائر 9.5 مليون سنتيم، بأسطوانة 125 متر مكعب ومواصفات عالمية قابلة للتصدير نحو الدول الإفريقية، وتعادل تكلفة مصنع “آلي” للدراجات النارية بطاقة إنتاجية تصل 200 دراجة نارية يوميا 6 مليون أورو، وفق نفس المصدر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة تلقت “الشروق” نسخة عنه، تعلن وزارة الصناعة عن تنظيم لقاء خاص بمتابعة وتنمية النشاطات المرتبطة بصناعة الدراجات والدراجات النارية، يوم 19 جانفي 2022، بهدف تسليط الضوء على المشاكل والنقائص التي يعاني منها كل نشاط ومحاولة إيجاد حلول لها، لاسيما من خلال استغلال الإمكانات الصناعية الموجودة وإحداث الترابط والتكامل بين مختلف المؤسسات.

ويهدف هذا اللقاء إلى دراسة إمكانية إعادة بعث الأنشطة المتوقفة المتعلقة بصناعة الدراجات والدراجات النارية.

وأكدت الوزارة في بيان لها “مختلف المتعاملين الاقتصاديين، من مصنّعين ومناولين، ممارسين لهذه النشاطات الصناعية، الراغبين في حضور اللقاء، مدعوون لإرسال طلب مشاركة مرفقا ببطاقة تقنية تعريفية للمؤسسة ونوع نشاطها ومنتجاتها”.

ووفقا للمعطيات التي تحصلت عليها “الشروق” عادلت واردات الدراجات والدراجات النارية 62 ألف مركبة سنة 2015، وبلغت 52 ألف مركبة سنة 2016 لتصل 93 ألف مركبة سنة 2017 وهو نفس الرقم المسجل سنة 2018، مع العلم أن 95 بالمائة من واردات هذه الدراجات قادمة من الصين التي تعدّ الممون الأول للسوق الجزائرية، وتمثل الدراجات ذات عجلتين 80 بالمائة من مبيعات السوق، وتتمثل أهم العلامات الرائجة في الجزائر “ياماها” و”بي أم دوبل في” و”بيجو” و”سيم” و”أو أم جي” وعلامات أخرى.