الجزائر ضمن 3 دول ضحايا تهريب الوقود بالساحل

كشفت الأمم المتحدة أن الجزائر تعد من بين ثلاث دول ضحايا شبكات دولية لتهريب الوقود في منطقة الساحل، بالإضافة إلى ليبيا ونيجيريا، مؤكدة في آخر تقرير لمكتبها المعني بالمخدرات والجريمة أن الجزائر مستهدفة من قبل إحدى أربع شبكات دولية لتهريب الوقود الذي يهرب على حدودها عبر مالي ثم إلى النيجر وتشاد.
وقدر التقرير حجم الوقود المهرب بمنطقة الساحل بقرابة 5 مليارات دولار تتحكم فيه أربعة تدفقات رئيسية تزود بلدان الساحل بهذه التجارة، الشبكة الأولى من نيجيريا عبر بنين إلى بوركينا فاسو ومالي، والثانية من نيجيريا عبر النيجر إلى مالي، والثالثة من الجزائر إلى مالي النيجر والتشاد، والرابعة من ليبيا إلى النيجر وتشاد.
وقال التقرير إنه رغم أن بعضها ينتج النفط إلا أن هذه البلدان تعتمد على واردات البنزين والديزل من الجزائر وليبيا ونيجيريا، حيث يتم دعم هذه المنتجات بشكل كبير، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
واستنتجت وكالة الأمم المتحدة بأن انخفاض أسعار السلع في هذه الدول الثلاث “من بين أهم العوامل المحركة لحركة الوقود في منطقة الساحل” وانتشار ما يسمى بتجارة المقايضة.
وتشير تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن نسبة المركبات المسجلة لكل ساكن منخفضة ويقدر الاستهلاك اليومي للبنزين لكل ساكن بأنه من بين أدنى المعدلات في العالم، ومع ذلك، تشير إلى أن متوسط سعر الضخ يبلغ 1 دولار للتر.
ووفق التقرير، فإن هذه المكاسب المالية غير المتوقعة تجذب الجهات الفاعلة الموجودة في جميع مجالات المجتمع ويبدو أن الكثير من سوق الوقود المهرب في بلدان الساحل منظم بشكل غير رسمي، ومع ذلك كشفت التحقيقات الأخيرة عن تورط مجموعات منظمة لها صلات بشخصيات مؤثرة لها مصالح في شركات توزيع الوقود والمؤسسات المالية ومسؤولين.
ويشير التقرير إلى أن هذا يسلط الضوء على أهمية التجارة الرسمية في غسل الوقود الممنوح.
واختتمت وكالة الأمم المتحدة تقريرها بأن جهود مكافحة التهريب في المنطقة واجهت لا سيما من خلال الضوابط الجمركية مقاومة عنيفة جعلت من المستحيل تقريبًا على ضباط الجمارك القيام بواجباتهم، بل أدت إلى وفاة أحد ضباط إنفاذ القانون.