الجزائر لا تقبل المساومة ولا الابتزاز على حقوق الإنسان
كلما ظهر لأعداء الجزائر أنها تشق طريقها بثبات ونجاح، وتدير سياستها الداخلية والخارجية بسيادة مطلقة، كلما حركوا أذنابهم وأبواقهم للاستهداف، والأسطوانة الجاهزة، حتى ولو صارت ممجوجة، هي وضع حقوق الإنسان المفترى عليها، لأنّ هذه الأخيرة يمكن انتقادها في كثير من الأوطان الأخرى التي تعمى عليها أعين المتربصين من ممارسي الابتزاز الدولي.
ما معنى أن تخرج علينا في هذا التوقيت بالذات، حيث الجزائر تتألق على كافة المستويات الإقليمية والدولية وتكسب مواقع دبلوماسية دولية متقدمة في مختلف التمثيليات العالمية، بما فيها الهيئات الأممية، لتذرف منظمات توصف بغير الحكومية، لكنها في الواقع بيادق في قبضتها تستعملها مثل الأنياب للنهش والعضّ، دموع التماسيح، متباكية زورا وبهتانا على أوضاع مزعومة لحقوق الإنسان في بلادنا، بينما لم يبصرها غيرها ولا اشتكى أحد منها.
ووفقًا لثلاث منظمات مدفوعة دوليّا، ذات توجه عدائي إزاء الجزائر، لا تخف تبنيها الطرح المغربي، لارتباطها بالمغرب بسبب الفساد وتلقّي الرشاوى، فإن حالة حقوق الإنسان في الجزائر “مقلقة” أكثر من أي وقت مضى، هكذا يزعم الأفاكون عن بلد تم انتخابه بجدارة في لجنة الأمم المتحدة المعنية بشؤون المرأة، لتصبح فجأة حقوق الإنسان فيه مقلقة، طبعا هذه هي الورقة الوحيدة لمساومة الجزائر، لكنها يا لسوء حظهم صارت محترقة وغير صالحة للاستعمال.
للمرة الألف، تحاول عبثا تلك المنظمات التي هي أبعد ما تكون عن اهتمامات حقوق الإنسان، تلفّق وقائع مزيفة تتعارض مع القوانين والمعايير الدولية لإدانة الجزائر بالباطل، بينما كان الأحرى بها أن ترى ما يحدث على الأراضي المحتلة، حيث الإبادة الجماعية للفلسطينيين، ولا شك أن موقف الجزائر من جرائم الاحتلال الصهيوني مما يؤلب هؤلاء الأعداء عليها ويقف وراء مثل هذه التقارير المتجنيّة.
كما أن تلك المنظمات المأجورة لا تكلف نفسها إلقاء نظرة فاحصة على حالة الفوضى لحقوق الإنسان عند الجار الغربي، حيث الحق في الحياة غير مضمون، لأنّ جار السوء يحظى بالدعاية وضغط اللوبيات الصهيونية المكلفة بالتلميع.
لذا وجب تذكير من حرّر البيان الصحفي المفوض والمسعّر ضد الجزائر، تحت غطاء حقوق الإنسان، أن هذا البلد الآمن أهله لم يشهد أزمة غذاء أو أزمة صحية أو أزمة اجتماعية منذ استقلاله، وحقوق جميع المواطنين فيه مكفولة بدولة عادلة وقوية، أليست حقوق السكن والعمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي حقوق إنسان؟ وقد أكد الرئيس عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير أن “المواطن حر في بلاده، وله حق من جميع النواحي”.
عجيب وغريب أن يجرؤ مخمور على التحدث بكل عار حول انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، وهي البلد الوحيد في العالم الذي يوفر وسيظل يوفر سقفًا لأفقر الشرائح، أحد البلدان القليلة التي أنشأت إعانة للبطالة، كما أن المواد الثلاثين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحظى باحترام صارم في الجزائر.
لماذا لا تبرز تلك “المنظمات غير الحكومية”، كما تقدم نفسها، ما تحققه الجزائر وكيف تسجل نقاطًا في جميع المجالات، ولاسيما حقوق الإنسان، حتى يتأكدوا أنها نقيض الديكتاتورية، وكيف تكون كذلك بينما يتحدث الجزائريون مع رئيسهم بتعاطف كبير، وهو الذي لطالما كافح ضد الشمولية والتسلط، ما يجعلهم يزدهرون يوما بعد يوم في عهد الجزائر الجديدة.
لقد كان الأولى بمنظمات الرشاوى، لو كانت نزيهة في دفاعها عن حقوق الإنسان، الالتفات إلى قرار البرلمان الأوروبي الأخير المطالب لنظام المخزن بالإفراج الفوري عن نشطاء حراك الريف والصحفيين المعتقلين والكف عن المضايقات التي تعرض لها محاموهم وعائلاتهم، والمرافعة لصالح وزير سابق لحقوق للإنسان يقضي حاليا عقوبة مدتها ثلاث سنوات في المغرب، لكنهم لا يفعلون ذلك، لأنّ ما يزعجهم هو الجزائر وستبقى هي هدف الرمي حتى يعودوا خائبين من سعيهم المشؤوم، فبلد الثوار لا يعرف الانحناء وتاريخه كلّه عنفوان وشهامة لو كانوا يعرفون ماضي الشعوب أو يقرأون حاضرها قراءة سليمة تفتح أعينهم على مستقبل الأحرار الواعد.
