“الحراك” يفرض رئيسا للبرلمان من خارج الأغلبية

في واحدة من أكبر مفاجآت جزائر ما بعد “الحراك”، اختير سليمان شنين المنتمي لتحالف النهضة والعدالة والبناء، رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، خلفا للرئيس المستقيل، معاذ بوشارب، في الجلسة العلنية التي انعقدت أمس، وهو الذي ينتمي إلى أقلية قليلة.

وتسابق على كرسي رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان منذ البداية عدد من النواب المنتمين للأحزاب المحسوبة على السلطة مدفوعين بمنطق القوة العددية، في صورة كل من محمد جميعي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، عبد الحميد سي عفيف، ومصطفى بوعلاق، عن حزب جبهة التحرير الوطني، ولخضر سيدي عثمان عن التجمع الوطني الديمقراطي.. غير أن التوجيهات نزلت كالصاعقة على الطامعين، أن التزموا الصفوف الخلفية.
وحاولت المجموعة البرلمانية للحزب العتيد التململ في البداية ومحاولة فرض مرشحها بقوة العدد، كونها تملك الأغلبية المطلقة في المجلس، غير أنها كانت معزولة، فكل نواب الموالاة المنتمون لكل من التجمع الوطني الديمقراطي، وحركة تجمل أمل الجزائر (تاج) التي يرأسها السيناتور السابق، عمار غول المطلوب للعدالة، والحركة الشعبية التي يرأسها وزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس، الموجود رهن الحبس بالحراش، بتهم فساد، التزموا جميعهم دعم سليمان شنين.

وكان موقف حركة مجتمع السلم لافتا، عندما قررت مقاطعة جلسة التصويت، في قرار بدا مشحونا بخلفيات سياسية، لأن الرئيس الجديد للمجلس، كان من المناضلين الأوائل للحركة التي أسسها الراحل نحناح، قبل أن يقرر الانشقاق عنها رفقة عدد من إطاراتها، الذين قرروا إنشاء حزب جديد باسم حركة التغيير، التي ترأسها وزير الصناعة والمناجم الأسبق، عبد المجيد مناصرة، ثم لم يلبث شنين وآخرون أن انشقوا مرة أخرى ليشكلوا حزبا جديدا أسموه “حركة البناء الوطني”، التي يرأسها حاليا وزير السياحة الأسبق، عبد القادر بن قرينة.

وفي تشريعيات 2017 انخرطت حركة البناء في تحالف ضم أيضا كل من حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية، التي يرأسها الشيخ عبد الله جاب الله، وتمكن حينها شنين من التموقع في المرتبة الثالثة في قائمة هذا التحالف بالعاصمة، في جو عاصف كاد ينهي هذا التحالف، متخلفا عن النائب حسن عريبي المثير للجدل، وحصدت هذه القائمة ثلاثة مقاعد، كانت كفيلة بفتح الباب واسعا، أمام شنين اليوم ليتبوأ منصبا ربما لم يكن يتوقع الوصول إليه في يوم من الأيام.

ويعتبر اختيار شنين رئيسا للغرفة السفلى للبرلمان، مفارقة في تاريخ الهيئة التشريعية في البلاد، لأن تحالف النهضة والعدالة والبناء الذي ينتمي إليه، لا يتوفر سوى على 15 مقعدا فقط، متخلفا بفارق كبير عن أحزاب الموالاة، التي حصدت الأغلبية المطلقة (حزب جبهة التحرير حصلت على 164 مقعدا، والتجمع الديمقراطي حصل على 97 مقعدا، وحزب عمار غول 19 مقعدا، والحركة الشعبية 13 مقعدا)، وهو ما يعني أن انتخابه جاء بقرار يتجاوز إرادة النواب.

ويرى مراقبون أن الفضل في وصول شنين إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني، يعود إلى الحراك الشعبي، الذي استطاع أن يفرض منطقه ويغير بعض ممارسات السلطة السابقة، التي دأبت على السيطرة على كل المناصب القيادية في الدولة بالقوة العددية، التي لم تكن يوما معيارا لقوة الموالاة، في ظل سيادة منطق “المحاصصة”، وفق تصريحات قادة المعارضة.

وعرف عن شنين انتقاده لنظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة في “البلاطوهات”، وكانت مواقفه متناغمة كغيره من السياسيين المحسوبين على المعارضة مع “الحراك الشعبي”، وهو ما أهله ليتوافق مع توجهات السلطة التي فكرت كثيرا قبل أن تدفع بوشارب للخروج من النافذة، فمواصفات الشخصية التي تتقلد رئاسة بحجم رئاسة المجلس الشعبي الوطني في جزائر ما بعد 22 فبراير، يجب أن تكون على الأقل غير منتمية لأحزاب السلطة لإبراز التوجه نحو التغيير، وربما كان هذا هو السبب الذي يقف خلف الإيعاز لنواب الحزب العتيد لدعم شنين بعد انسحاب جميعي من المنافسة عقب ترشيحه من طرف كتلة الأفلان.