الخارجية الأمريكية تُبرز إيجابيات الاستثمار في الجزائر

قالت الخارجية الأمريكية، إن “الاقتصاد الجزائري الذي تهيمن عليه المؤسسات الحكومية يمثل تحديًا للشركات الأمريكية، لكن القطاعات المتعددة توفر فرصًا للنمو على المدى الطويل”، وإن السلطات العمومية “تواصل اتباع سياسات حمائية لتشجيع تنمية الصناعات المحلية، واستعرضت فرص دخول الشركات الأمريكية للاستثمار في الجزائر”.
وذكرت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي الخاص بـ”مناخ الاستثمار في العالم للعام2023″، أن “المسؤولين في الحكومة الجزائرية كثيرًا ما شجعوا الشركات الأمريكية على الاستثمار في الجزائر مع التركيز بشكل خاص على الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين والمحروقات والطاقة المتجددة والرعاية الصحية”.
وبحسب التقرير، فإن هنالك ثلاثة قوانين رئيسية تضبط الاستثمار في الجزائر وهي قانون الاستثمار 2022، وقانون المالية السنوي، وقانون المحروقات لعام 2019″، وبخصوص هذا الأخير، أبدت الخارجية الأمريكية ترحيبا به وكتبت عنه “أقرت الحكومة قانونًا جديدًا للمواد الطاقوية في عام 2019، مما أدى إلى تحسين الشروط المالية ومرونة العقد من أجل جذب مستثمرين دوليين جدد، يشجع القانون شركات النفط العالمية الكبرى على توقيع مذكرات تفاهم مع شركة النفط والغاز الوطنية سوناطراك”.
وأبرز التقرير القطاعات التي يمكن التعويل لها لعقد شراكات وإقامة استثمارات، وكتبت مصالح الوزير أنتوني بلينكن “هناك فرص عمل في كل قطاع تقريبًا، بما في ذلك الأعمال التجارية الزراعية والسلع الاستهلاكية والطاقة التقليدية والمتجددة والرعاية الصحية والتعدين والأدوية والطاقة وإعادة التدوير والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل”، وتوقفت عند التسهيلات الممنوحة للاستثمار الأجنبي ومن ذلك “يمكن للشركات التي أقامت عمليات التصنيع المحلية الحصول على إذن لاستيراد المواد التي لا توافق الحكومة على استيرادها إذا كان المستورد قادرًا على إظهار المواد التي سيتم استخدامها في الإنتاج المحلي”.
وبخصوص قاعدة الاستثمار 49/51، يقول التقرير “دافع المسؤولون في الحكومة الجزائرية عن مطلب 51/49 باعتباره ضروريًا لمنع تهريب رأس المال وحماية الشركات الجزائرية وتزويد الشركات الأجنبية بالخبرات المحلية”، ويذكر التقرير كذلك أنه “يمكن تسوية نزاعات الاستثمار بشكل غير رسمي من خلال المفاوضات بين الأطراف أو عبر نظام المحاكم المحلية، بالنسبة للنزاعات مع المستثمرين الأجانب، يمكن أيضًا الفصل في القضايا من خلال التحكيم الدولي، وشملت النزاعات في السنوات العديدة الماضية الشركات المملوكة للدولة وتم حل معظمها”.
وأشار التقرير إلى الحوافز التي تقدمها الحكومة لجميع الشركات، وأورد أنها “تشمل الحوافز المشتركة المتاحة لجميع المستثمرين، الإعفاء من الرسوم الجمركية لجميع مدخلات الإنتاج المستوردة، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لجميع السلع والخدمات المستوردة التي تدخل مباشرة في تنفيذ المشروع الاستثماري، وتخفيض بنسبة 90٪ من رسوم الإيجار أثناء البناء وإعفاء لمدة 10 سنوات من الضرائب العقارية، كما يستفيد المستثمرون أيضًا من إعفاء لمدة ثلاث سنوات من ضرائب الأنشطة التجارية والمهنية وتخفيض بنسبة 50 في المائة لمدة ثلاث سنوات على رسوم الإيجار بعد اكتمال البناء”.
وأبرز التقرير التحفيزات ومن ذلك “تتوفر حوافز إضافية للاستثمارات خارج المناطق الساحلية الجزائرية، لتشمل تخفيض رسوم الإيجار إلى دينار واحد رمزي (0.01 دولار أمريكي) لكل متر مربع من العقار لمدة 10 سنوات في مناطق الهضاب العليا و15 عامًا في جنوب البلاد، كما يفرض القانون على الدولة أن تغطي، جزئيًا أو كليًا أعمال البنية التحتية اللازمة لتحقيق الاستثمار”.
ومن الإيجابيات التي عرضها التقرير ضمان حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية في الجزائر، وقال “أفاد ممثلو الشركات الأمريكية العاملة في الجزائر بأن القوانين كانت مرضية من حيث نطاق ما تشمله والعقوبات التي تفرضها على الانتهاكات، زاد مرسوم حكومي صدر عام 2015 التنسيق بين المكتب الوطني لحقوق التأليف والنشر والحقوق المجاورة والمعهد الوطني للملكية الصناعية ومصالح الأمن لمتابعة انتهاكات براءات الاختراع والعلامات التجارية، إذ تصادر أجهزة الأمن الجزائرية سنويًا مئات الآلاف من السلع المقلدة، بما في ذلك الملابس ومستحضرات التجميل والمواد الرياضية والمواد الغذائية وقطع غيار السيارات والأجهزة المنزلية”.