“الدستور التوافقي” والتشريعيات المسبقة قريبا
-
-
17231
-
48
تلتقي بداية الأسبوع، الحكومة الجديدة في أول اجتماع لها، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، لمناقشة مخطط عملها الذي سيشكل الخطة التطبيقية للتعهدات التي حملها برنامج الرئيس بوتفليقة للعهدة الرابعة، فيما ينكبّ فوج عمل خاص بديوان الوزير الأول على إعداد مخطط عمل الجهاز التنفيذي، بعد أن كان قد حدد الوزير الأول السبت الماضي آخر أجل لإستيلام المخططات القطاعية للوزارات حتى تشكل قاعدة للمخطط الكلي أو الإجمالي، فيما يرجح أن تكون المهمة الأساسية للحكومة تمرير تعديل الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة.
وحسب مصادر حكومية، ستلتئم حكومة سلال الثالثة والأولى بالنسبة للعهدة الرئاسية الرابعة للرئيس بوتفليقة بداية الأسبوع القادم، للنظر في مخطط عمل الحكومة، حيث يرتقب أن ينهي فوج العمل الذي كلف برسم خطة عمل الحكومة والذي يضم مستشاري الوزير الأول من عملهم اليوم أو غدا على أقصى تقدير، وبحسب مصادرنا، فقد أبرق سلال فور تجديد الثقة في شخصه في أعقاب تأدية الرئيس اليمين الدستورية الاثنين ما قبل الأخير إلى وزراء الطاقم الحكومي، يخطرهم أن آخر أجل لتحويل المخططات التوجيهية القطاعية للفترة الممتدة بين 2014 -2019 يوم السبت الماضي، حتى يتم الفصل في ترتيب أولويات الحكومة في كل ما يتعلق بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحسب المؤشرات الأولية التي حملتها مراسلة سلال إلى الوزراء، فثلاثية السكن والشغل وتحسين الظروف المعيشية للجزائريين، تشكل أولى الرهانات.
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة فيبدو أن الوزراء الـ12 الوافدين الجدد على الحكومة، ستقتصر كلمتهم في مخطط عمل الحكومة على إبداء الملاحظة فقط، على اعتبار أن سابقيهم على رأس الوزارات أحالوا تصورهم للمخطط التوجيهي القطاعي حسب احتياجات كل قطاع، والتي غالبا ما تعود الكلمة في تحديدها إلى المستشارين والتقنيين، وبحسب تعهدات الرئيس على اعتبار أن البرنامج الانتخابي يجب أن يشكل مرجعية خطة العمل أو ما يعرف بالمخطط الخماسي، على اعتبار أنه منذ مجيء بوتفليقة لسدة الحكم، يعتمد سياسة المخططات الخماسية.
وبالعودة إلى البرنامج الانتخابي لبوتفليقة فستشكل خمسة رهانات أساس الخطة، ويتعلق الأمر بتعزيز الاستقرار و بترسيخ ديمقراطية مطمأنة وتثمين الرصيد البشري بشكل أمثل، ” وبناء اقتصاد ناشئ في إطار مقاربة تنموية مستدامة، وتعزيز روابط التضامن الوطني، وذلك عبر بوابة ترقية الهوية الوطنية بمكوناتها الثلاثة: العربية الأمازيغية والإسلام مع ضمان حمايتها من الاستغلال السياسيوي.
وحسب مصادرنا فمخطط عمل الحكومة الذي أفرد مساحة كبيرة منه لقطاع السكن وآليات التشغيل، أولى أهمية كذلك إلى كيفيات وآليات ضمان استقلالية العدالة ومحاربة ظواهر الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي شكلت أهم تعهدات الرئيس لولايته الرابعة والتي لم تكن غائبة ضمن تعهداته في الولاية الرئاسية الثالثة، وشكلت موضوع عدد من النصوص التشريعية ومرجعية استحداث عدد من الهيئات والآليات، مثلما هو عليه الشأن بالنسبة للمرصد الوطني لمكافحة الفساد واللجنة الوطنية التي أوجدت لنفس الغرض.
كما أكدت مصادرنا أنه من الملفات التي تشكل أولوية بالنسبة للرئيس، وستكون في صدارة أجندة الحكومة الجديدة، تمرير ملف تعديل الدستور قبل نهاية السنة والتحضير لانتخابات تشريعية تعيد رسم الخريطة السياسية داخل الهيئة التشريعية قبل نهاية ربيع السنة القادمة.
عبد المالك سلال سيناقش مخطط عمل الحكومة بداية الأسبوع، وسيستدعي الرئيس الوزراء خلال نفس الأسبوع، حتى يحال المخطط على غرفتي البرلمان للحصول على التزكية وفقا لما يقره الدستور، وتحديدا مضمون المادة 79 من الدستور التي تخول للوزير الأول مهمة تنفيذ برنامج الرئيس وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة ويضبط مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه على مجلس الوزراء.
وبحسب المادة 80 يقدم مخطط عمل الحكومة للمجلس الشعبي للموافقة، ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة، كما سيعرض المخطط على مجلس الأمة، ويبدو من التركيبة السياسية للمجلس الشعبي الوطني أن مخطط الحكومة في مأمن من الرفض، وهو العامل الذي سيجعل الحكومة في منأى من الاستقالة، وإن كان تاريخ العمل التشريعي لم يسجل يوما مثل هذه الوضعية التي تشكل مضمون المادة 81 من الدستور.
