الرياضة إجبارية لتلاميذ المدارس بـ60 دقيقة أسبوعيّا

شرعت وزارة التربية الوطنية في وضع اللمسات الأخيرة على عملية توظيف أساتذة متخصصين، لتأطير مادة التربية البدنية والرياضية بمرحلة التعليم الابتدائي، إذ أقرت “إجبارية” المادة مرة واحدة في الأسبوع بحصة ذات ساعة واحدة لكل فوج تربوي في المستويات التعليمية الخمسة، على أن تبرمج في الفترتين الصباحية أو المسائية، من خلال إسناد في حدود 15 فوجا تربويا لكل أستاذ، شريطة التزامهم التام بتكملة النصاب الساعي الأسبوعي بمدارس أخرى.
وأفرجت الوزارة الوصية، من خلال المديرية العامة للتعليم، بتاريخ 22 أوت الجاري عن المنشور الوزاري الحامل لرقم 217، الذي يحدّد التدابير التنظيمية والبيداغوجية، ويوضّح، بدقة، الترتيبات العملية لوضع هذا الإجراء موضع التنفيذ، إذ أبلغت مديريها الولائيين الـ60، بأنه قد تمت المصادقة على حصة ذات ساعة واحدة في الأسبوع لكل فوج تربوي في المستويات التعليمية الخمسة “أي من الأولى وإلى غاية الخامسة”، على أن تبرمج، إما في الفترة الصباحية أو المسائية، حسب مقتضيات جدول استعمال الزمن الأسبوعي وحسب نظام الدوام الذي تعمل به المدرسة الابتدائية.
وفي نفس السياق، أشارت المديرية ذاتها إلى أنه تقرر إسناد 15 فوجا تربويا لكل أستاذ للتربية البدنية والرياضية، وعليه، فإن مدير المدرسة الابتدائية مطالب وجوبا بالتنسيق مع أساتذة المدرسة، وذلك لكي يسهل عليه تحديد، بدقة، المدارس الأخرى التي يكمل بها المربي نصابه الساعي الأسبوعي، ويتسنى له، أيضا، ضبط توزيع حصص التربية البدنية، شريطة الأخذ بعين الاعتبار الوقت اللازم لتنقل الأستاذ بين المدرسة المعيّن بها والمدرسة التي يكمل بها نصابه القانوني.
وبخصوص برنامج الدراسة المعتمد، أوضحت نفس المديرية، بأنه اعتبارا إلى أن المادة يؤطرها أساتذة متخصصون بدءا من السنة الدراسية المقبلة 2023/2024، فإن المجموعة المتخصصة للمادة قد قامت بتعديل برامجها حتى تستجيب للمقاصد التربوية المسطّرة لها، بعدما صادق عليها المجلس الوطني للبرامج، مؤكدة على أن المرجع الذي سيعتمد يعتبر بمثابة الوثيقة الرسمية التي يستند إليها المربي في تخطيط حصص التربية البدنية والرياضية، خاصة في الوقت الذي تقرر فيه برمجة دورة تكوينية “تهيئية” لفائدتهم قبل موعد الدخول المدرسي المقبل، في حين تم الترخيص لمديري المدارس الابتدائية بتحميل برامج التربية البدنية عبر حساباتهم الخاصة على الأرضية الرقمية للوزارة.
وفيما يتعلق بفضاءات ممارسة الرياضة، أفادت نفس المصالح، بأنه بالنظر إلى طبيعة نشاطات المادة في مرحلة قاعدية، فإن تطبيقها لا يتطلب مرافق رياضية “نمطية”، إذ حثّت مديري التربية للولايات على أهمية استغلال الفضاءات التي تتوفر عليها المدرسة مهما كانت طبيعتها، “ساحة المؤسسة، ملعب، قاعة دراسية مخصصة ومجهزة”، إلى جانب اللجوء إلى المرافق والفضاءات الجوارية التابعة لمؤسسات تعليمية قريبة من المدرسة، علاوة على الانتفاع من الفضاءات التابعة لقطاعات أخرى على غرار الشبيبة والرياضة، فضلا على التنسيق المحكّم مع السلطات المحلية، لإيجاد الحلول اللازمة لكل الوضعيات المستعصية المطروحة، والاستناد إلى الدعم المعهود والمعبّر عنه من طرف ولاة الجمهورية للتكفل بالأمر.
وبشأن التدابير التنظيمية، أفادت المديرية العامة للتعليم، بأن التربية البدنية والرياضية، تعد مادة إجبارية مقررة في كل مستويات مرحلة التعليم الابتدائي، إذ سيتولى تدريسها أساتذة متخصصون، استفادوا من تكوين تهيئي قبل ممارسة مهامهم.
بالمقابل، فقد تقرر تكليف مفتش التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم المتوسط، بمهمة مرافقة ومتابعة أساتذة الاختصاص بيداغوجيا، كل في مقاطعته، إلى حين استحداث هذا التخصص بالطور الابتدائي.
وشدّدت الوصاية على أنه قد تقرر ترقية تدريس مادة التربية البدنية والرياضية لتلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي بمستوياته التعليمية الخمسة، وذلك ضمن مخطط قاعدي حقيقي للرياضة المدرسية، قصد تحقيق الهدف المبتغى وهو فتح آفاق جديدة أمام النشء كخزان للنخب الرياضية، من خلال الالتزام بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والقاضية بتوظيف أساتذة متخصصين لتأطير تدريس المادة.