الشروع في إدماج المتعاقدين في الوظيف العمومي قريبا
-
-
49703
-
68
أحالت الحكومة على المديرية العامة للوظيف العمومي ملف المتعاقدين لدى الإدارات، قصد تسطير رزنامة لإدماج ما يمكن إدماجه وترسيمهم نهائيا بصفة تدريجية، في سياق تحسين مستوى الخدمة العمومية، وموازاة لضمان دورات تكوينية متواصلة لهؤلاء تحصي مصالح المدنية عجزا في تغطية الخدمة وطنيا بـ 15573 منصب.
وضمن هذا السياق، كشف الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، في اتصال مع “الشروق”، أن الإدارات المعنية بملف المتعاقدين ستجلس إلى طاولة واحدة مع مسؤولي الوظيف العمومي، لتسطير رزنامة ضمان الترسيم التدريجي لعدد منهم، وذلك تماشيا مع قدرة كل إدارة، مشيرا بأنه يستحيل الاعتماد على الوظيف العمومي فقط لامتصاص وترسيم الكم الهائل من المتعاقدين في الإدارات، مشيرا إلى أن ترسيم المتعاقدين، خاصة ممن يعملون في شبابيك الاستقبال والإدارات، سيشكل تحفيزا بالنسبة إلى هؤلاء لتحسين الخدمة، موضحا بأن أعوان الإدارات 99 من المائة منهم لا يقدم خدمة في المستوى.
كما أكد محدثنا أنه سيتم التنسيق بين الخلايا المشتركة التي تجمع دائرته الوزارية بممثلين عن وزارة الداخلية مع المديرية العامة للوظيف العمومي، من أجل تخفيف وتقليص حجم ملفات الترشح للمسابقات وتأجيل طلب الملفات الذي يحمل الوثائق المدنية إلى ما بعد النجاح في امتحانات ومسابقات التوظيف، التي يكفي للمشاركة فيها “إثبات السيرة الذاتية” ونسخة من شهادة “إثبات المستوى التعليمي”.
في سياق مغاير، كشف تقرير بحوزة “الشروق”، شكل عصارة عمل اللجنة المشتركة التي جمعت عددا من الدوائر الوزارية، وكلفت بمهمة تخفيف الإجراءات الإدارية، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن عندما تسلم الوزير الأول، عبد المالك سلال، شؤون الحكومة، عجزا في مصالح الحماية المدنية بـ15573 منصب مالي، مع حاجة البلديات إلى 878 مفتش للنظافة. كما كانت قد أحصت اللجنة 129 إجراء قابل للإسقاط والتخلي عنه، دون أن يحدث أي خلل من الناحية الإجرائية أو القانونية.
مصالح وزارة الداخلية التي ستكون مضطرة إلى التنازل عن جزء من صلاحياتها للوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، التي كانت تشكل أحد مهام الداخلية الأساسية أعلنت في وقت سابق أنها وحدها بحاجة إلى 16451 منصب مالي جديد، ويبدو أن هذه الحاجة اصطدمت برفض وزارة المالية المعنية باعتماد مناصب مالية جديدة لتغطية العجز، كما تبقى موافقة الوظيف العمومي بخصوص ترسيم المتعاقدين بحاجة إلى موافقة وزارة المالية.
اللجنة المشتركة المنبثقة عن المجلس الوزاري المشترك الذي عقده الوزير الأول عبد المالك سلال، نهاية السنة الماضية، لدراسة وتقييم الإجراءات والترتيبات الإدارية والتي أنهت تقريرها الذي وقف عند مواطن الخلل، وحمل مجموعة من الاقتراحات الكفيلة بتخفيف الإجراءات الإدارية، وتقريب الإدارة من المواطن وترميم الشرخ الكائن في هذه العلاقة لم تعط ثمارها على أرض الواقع، وجاء الوزير المكلف بتحسين الخدمة ليتحدث عن نفس المشاكل ويقترح نفس الحلول، ويبدو أن هذه الحلول اصطدمت بواقع التطبيق إذ رغم أن الإجراءات أخدمت مسارها الأفقي فقد ضلت طريقها في مسارها العمودي أي التطبيق الميداني.
تقرير اللجنة المشتركة، التي عمدت إلى التنسيق مع 9 قطاعات وزارية منها السكن والصحة والتعليم العالي، انتهى إلى أن مجموع المصالح الإدارية في الجزائر بإمكانه التخلي عن 129 إجراء صنف كعبء يثقل كاهل الإدارة، ويمكن التخلي عنه في سياق تخفيف الإجراءات، في وقت قدر وزير الدولة وزير الداخلية الطيب بلعيز الذي تسلم شؤون الداخلية منذ 7 أسابيع فقط، إمكانية التخلي عن 90 من المائة من مجموع الوثائق الإدارية المفروضة في الوقت الراهن على المواطن لتسيير شؤون حياته اليومية.
وفي وقت تحضر وزارة إصلاح الخدمة العمومية لتنظيم يوم برلماني، للنظر في مراجعة النصوص التشريعية المرتبطة بشق الخدمة العمومية، يرتقب أن تشكل الإجراءات والوثائق القابلة للتخفيف مضامين تعليمات تصل مختلف المصالح الإدارية، إلا أن المشكل الذي يبقى قائما هو مشكل التطبيق دائما، بدليل مضمون التعليمة التي حينها وزير الداخلية الجديد والمتعلقة بإلزام الولاة بتخصيص يوم لاستقبال المواطنين والتكفل بانشغلاتهم. وهي التعليمات نفسها التي شكلت مضمون أول تعليمة وقعها سابقه دحو ولد قابلية، ورغم تحديد أيام الاستقبال وإشهارها بجميع الإدارات تبقى شكاوى المواطنين واحتجاجاتهم تأخذ منحى تصاعديا.
