-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
البنك الوطني الجزائري يطلق سابع وكالة متخصصة

الصيرفة الإسلامية لإعادة الاقتصاد الموازي إلى النظام المالي

ب. يعقوب
  • 876
  • 0
الصيرفة الإسلامية لإعادة الاقتصاد الموازي إلى النظام المالي
أرشيف

افتتح البنك الوطني الجزائري بولاية وهران سابع وكالة جديدة متخصصة في الصيرفة الإسلامية، تنفيذا لمخطط عمله الهادف إلى توسيع وتعزيز الصيرفة الإسلامية وتنويع منتجاتها التمويلية، وتوفيرها على المستوى الوطني، على أمل جذب الجزائريين الذين لا يملكون حسابات مصرفية، وإعادة جزء من الاقتصاد غير الرسمي إلى النظام المالي.
وقال محمد الأمين لبو، المدير العام للبنك، الإثنين، على هامش افتتاح وكالة وهران، إن هذا الإنجاز الجديد يأتي تدعيما للوكالات الأخرى التي تم افتتاحها في نقاط متفرقة من ربوع البلاد، والتي تتعامل بنفس الصيغة والمنتجات التي سبق أن طرحها البنك في ست وكالات أخرى. وحسب مسؤول البنك، فإن قرار فتح وكالات جديدة تتعامل بالصيرفة الإسلامية، هو تأكيد على رغبة البنك في تنويع منتجاته وملاءمة عروضه مع الحاجيات الجديدة للزبائن في خلق مزيد من البدائل البنكية التي تتوفر على مختلف التمويلات الاستثمارية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، مفيدا أن التمويل الإسلامي يشهد نموا بوتيرة ثابتة في الجزائر، على غرار العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، لاسيما في الخليج وماليزيا، وهو ما أدى إلى تحصيل مئات مليارات الدولارات.
وأبرز لبو أن أهداف البنك هو الوصول إلى افتتاح 10 وكالات متخصصة في الصيرفة الإسلامية مع نهاية السداسي الأول لعام 2023، فيما تم برمجة افتتاح ما لا يقل عن 13 وكالة في نهاية السنة الجارية، لافتا إلى أن البنك يطمح إلى طرح منتجات تمويلية جديدة تضاف إلى 12 خدمة تمويلية أطلقها البنك في العامين الأخيرين.
وترمي هذه الخدمات الجديدة – حسبه – إلى تعزيز عمل الصيرفة الإسلامية وتلبية كافة رغبات الزبائن، نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين على هذا النوع من المنتجات المالية الجديدة، خاصة وأن حجم المودعات في البنوك التي تعتمد هذه الخدمة تجاوز 10 مليار دينار، كاشفا أن البنوك الإسلامية في الجزائر بدأت ترفع رقم معاملاتها من خلال تمويل العقارات لصالح الأفراد وتمويلات المرابحة، فضلا عن تمويلات التجهيز والمعدات التي زادت بشكل لافت في سنة 2022.
ولم يخف ذات المسؤول البنكي تأكيده على أن أهم أهداف البنك، هي إعادة الكتلة الكبيرة من الأموال المتداولة خارج القطاع المصرفي، تماشيا مع مخطط الحكومة الرامي إلى احتواء الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!