القانون الأساسي لإنهاء مشاكل مستخدمي التربية

تطالب النقابات المستقلة بقطاع التربية الوزارة الوصية بتمكينها من الحصول على نسخة ورقية من القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة، للإطلاع عليه والمشاركة في إعداده قبل الإفراج عنه في غضون 26 يوما من تاريخ اليوم، لكي يكون بذلك آخر “قانون” منصف للجميع وخال من الاختلالات تتم المصادقة عليه بعد صدور القوانين الأساسية الأخرى للوظيفة العمومية.

الكناباست: نطمح لقانون أساسي في مستوى تطلعات الرئيس
وبهذا الصدد، أفاد مسعود بوديبة الناطق الرسمي باسم نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، في تصريح لـ”الشروق”، بأن عملية مراجعة وتعديل القوانين الخاصة تتطلب أولا تعديلات جوهرية في القوانين المرجعية، على غرار القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والشبكة الاستدلالية للأجور، بكيفية تسمح بإعداد قانون أساسي خاص بالأستاذ، بحيث يصبح بإمكان المربي الذي يتمسك بالبقاء في القسم الاستفادة من حقه في الترقية بالتوازي والتساوي في نفس المهنة مع المسار الإداري.
وجدد المتحدث باسم النقابة مطالبة السلطة الوصية بأهمية إشراك نقابات القطاع المستقلة في إعداد القانون الأساسي والإطلاع عليه، من خلال تمكينها من الحصول على النسخة الورقية، التي عرضت على مستوى مجلس الوزراء، لأجل المساهمة وبالجدية اللازمة في إثرائه ومراجعته وتصحيحه ومناقشته، بما يتوافق وطموحات وتصريحات وبيانات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي شدد من خلالها على أهمية الفصل بين الوظيفة والمهنة، من خلال إعطاء “الأستاذية” المكانة المرموقة التي تليق بها.
وحسب محدثنا، فالهدف هو لكي يكون هذا القانون خاليا من الاختلالات ومنصفا لجميع مستخدمي القطاع، من خلال تحضيره بعد صدور القوانين الأساسية الأخرى للوظيفة العمومية، حتى لا يتم الوقوع فيما وقعت فيه اللجنة التقنية سنة 2008، حيث صدر القانون الخاص للتربية هو الأول، غير أنه وبعد دخوله حيز التنفيذ بدأت تظهر الاختلالات والإجحاف الذي مس أنذاك مستخدمي التربية بمختلف رتبهم وأسلاكهم.
كما أوضح بوديبة بأن “الكناباست” تدرك جيدا بأن ما سعت إليه اللجنة التقنية الإدارية المنصبة بتاريخ 21 أكتوبر 2021، هو المساس بالتوازي وفرض سياسة الأمر الواقع المتعلقة ببسط السلطة الإدارية، بمفهوم تقليدي تجاوزه الزمن والمتعلق بالرئيس والمرؤوس.

“الأسنتيو”: نتطلع لقانون أساسي يبقى صالحا لسنوات عديدة
من جهته، عبر قويدر يحياوي الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ”الشروق”، عن أمله في أن تكون التأجيلات المتكررة في إصدار القانون الأساسي الجديد في صالح موظفي القطاع، من أجل إعداد مرسوم تنفيذي، يمهد لقانون قوي يحفظ الاستقرار لقطاع التربية الوطنية لسنوات طويلة.
وفي هذا السياق، أكد محدثنا على أنه لأجل ضمان الاستقرار لأي قانون، وجب أن يكون قانونه الخاص مبنيا على قاعدة صلبة، يحدد المهام والواجبات ويحفظ الحقوق ويوفر الامتيازات لجميع الرتب والأسلاك على المدى البعيد.
وأشار المسؤول الأول عن التنظيم بالنقابة إلى أن القانون الأساسي الحالي قد أدخل القطاع في اضطرابات واحتجاجات وعدم استقرار امتدت على مدار 15 سنة كاملة، وذلك بعد ظهور عدة اختلالات ومشاكل عند تنفيذه والتي لا تزال مطروحة لحد اليوم.
وطالب يحياوي الوزارة الوصية بعدم انتهاجها نفس السياسة مع الشركاء الاجتماعيين في تعاملها مع مشروع القانون الأساسي، والذي كانت دائما تنفرد بنسخته النهائية وتودعها لدى مصالح الوزارة الأولى من دون إعطاء نسخة ورقية مكتوبة للنقابات المستقلة.
وهذا الأمر يضع القانون الأساسي، حسب محدثنا، في دائرة التسريبات والإشاعات وعدم الاستقرار في كل مرة حين يصدر كمفاجأة لعمال وموظفي القطاع، رغم أنه قانون يمس حياتهم المهنية بالدرجة الأولى، ومن المفروض أنهم أول من يطلع على نسخته الأولية.