المحكمة العليا توافق على إعادة محاكمة اللواء هامل

قررت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا، الخميس، قبول الطعن بالنقض في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل وعائلته وبقية المتهمين مع إحالة الملف على مجلس قضاء الجزائر مجددا، لإعادة أطوار محاكمة المدانين في ملف الحال.

القضية سيتم إحالتها على قسم الجدولة بمجلس قضاء الجزائر، حيث سيتم برمجتها من خلال تعيين تشكيلة جديدة لمحاكمة المتهمين الذين طعنوا في الأحكام الصادرة عن الغرفة الجزائية الأولى لدى ذات الجهة القضائية.

المتهمون سيتابعون من جديد بنفس التهم التي وجهها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا وقاضي التحقيق القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد، والمتعلقة بالثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة، والحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة، تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة والثراء غير المشروع، بالنسبة للمتهم الرئيي في قضية الحال عبد الغني هامل، وجنح تبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية عهدت إليهما وفقا لمنصبيهما وإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بالنسبة للوزيرين السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان، إلى جانب الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي ووالي تلمسان بن صبان، وكذا المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي محمد رحايمية.

وكانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، قد أصدرت حكما بـ12 سنة سجنا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، المتابع بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها “تبييض الأموال” و”الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” وكذا “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.

وأصدرت نفس الهيئة أحكاما بالسجن في حق أبناء عبد الغني هامل، حيث تمت إدانة ابنه عميار بـ8 سنوات سجنا نافذا وشفيق 6 سنوات ومراد 5 سنوات وابنته شهيناز بسنتين، منها سنة نافذة.