.. المُستوردون مُلزَمون بخفض الأسعار!

شهدت أسعار تأجير الحاويات انخفاضا غير مسبوق خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2023، وتراجعت التكلفة من 10 آلاف دولار سابقا إلى 4 آلاف دولار حاليا، كما انخفضت أسعار النقل والشحن البحريين، وشهد سعر الدينار استقرارا أمام الأورو، فيما تدخّل بنك الجزائر لامتصاص فائض السيولة في السوق في إجراء يهدف لكبح تضخّم الأسعار.
ويؤكّد مراقبون أن كافة هذه العوامل ساهمت في خفض أسعار المواد المستوردة من الخارج، بفعل تراجع تكلفة النقل والشحن البحريين وسعر تحويل العملة، وهو ما يفرض على المستوردين اليوم خفض الأسعار في السوق المحلّية، خاصة وأن هؤلاء سارعوا إلى رفعها خلال فترة كورونا، بحجّة ارتفاع أسعار خدمة النقل والشحن، والأعباء الإضافية التي قالوا أنهم عاجزين عن تحمّلها على حسابهم الخاص وقتها.
وفي السياق، يكشف عضو الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين علي باي ناصري في تصريح لـ”الشروق” عن انخفاض حاد في أسعار الشحن البحري وتأجير الحاويات عالميا، والتي كانت قد ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة سنوات 2020 و2021 و2022، بفعل تفشّي وباء كورونا وما أعقبه من إجراءات كتعليق السفر عالميا وتقلص التحرّكات.
ويرى ناصري أن هذا الانخفاض مردّه اليوم إلى بداية اختفاء وباء كورونا وعودة الأمور إلى سابق عهدها، حيث تراجع سعر تأجير الحاويات بشكل كبير خلال الثلاثي الأوّل للسنة الجارية، كما شهدت أسعار الدينار في السوق الرسمية ارتفاعا أمام الأورو والدولار مقارنة مع المرحلة السابقة، وبلغ سعر صرف الدينار الجزائري اليوم 149 دينار أمام الأورو مقارنة مع 155 دينار سابقا، الأمر الذي يلعب حسب المتحدّث دورا هاما في كبح أسعار المواد المستوردة من الخارج.
ويؤكد خبير التجارة الخارجية ناصري، أن هذا الانخفاض في أسعار النقل والشحن البحريين وتأجير الحاويات، ناجم عن وفرة في الحاويات على مستوى السوق العالمية، في وقت شهدت هذه الأخيرة ندرة غير مسبوقة سنة 2021 واستمرت إلى غاية عام 2022، الأمر الذي يفرض على المستوردين الجزائريين خفض أسعار المواد المستوردة وإعادتها إلى سابق عهدها، وهو ما شهدته بعض المنتجات سواء المصنّعة في الجزائر والتي تعتمد على مدخلات مستوردة من الخارج على غرار أجهزة التلفزيون وبعض الأصناف الكهرومنزلية، أو حتى المستوردة بنسبة مائة بالمائة من الخارج.
ويقول المتحدّث أنه مثلما يعمل المتعاملون على رفع أسعار المواد لأسباب ترتبط بظروف السوق العالمية، فهم ملزمون اليوم بخفضها لنفس الأسباب وتقليص الأسعار في السوق الوطنية، نتيجة انخفاض التكاليف التي تقع على عاتقهم في السوق، مشدّدا: “من غير المعقول أن يقوم المستورد برفع سعر المواد المسوّقة محليا بسبب ارتفاع أسعار النقل البحري وانخفاض قيمة الدينار، ثم يغضّ البصر عن خفضها حينما تستقّر الأسعار في السوق العالمية”.
ويكشف التقرير الأخير لمنظّمة الأمم المتّحدة للأغذية والزراعة العالمية “فاو”، عن استمرار انخفاض أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية للشهر الـ12 على التوالي خلال شهر مارس المنصرم، أي لمدّة سنة كاملة.
ويؤكد التقرير الصادر مطلع شهر أفريل الجاري، إن أسعار المواد الغذائية انخفضت للشهر الثاني عشر على التوالي في مارس 2023 بنسبة 20.5 بالمائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2022 عندما تأثرت الأسواق بالتبعات الأولى للحرب في أوكرانيا.
وأضافت المنظمة أن “الوفرة المتاحة وضعف الطلب على الواردات وتمديد المبادرة المتعلقة بحبوب البحر الأسود ساهمت في هذا التراجع”، لكنها أقرت بأن الأسعار ما زالت “مرتفعة جدا”، وخلال شهر، تراجع مؤشر المنظمة لأسعار المواد الغذائية الذي يقيس التغير في الأسعار الدولية لسلّة من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة 2.1 بالمائة مقارنة بمستواه في فيفري الماضي وانخفض بنسبة 20.5 بالمائة، مقارنة بمستواه القياسي في مارس 2022.