الوزارة تتجه لتثمين وظيفة مديري المخابر ورؤساء فرق البحث عبر الجامعات

أكدت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن العمل جار لإعادة هيكلة مخابر البحث، وتثمين وظيفة “مدير المخبر” و”رئيس فرقة البحث”، على غرار ما هو معمول به في المدارس العليا.
وأكدت ذات الجهات في مراسلة لها بتاريخ الفاتح من شهر أوت الجاري، تحوز “الشروق” نسخة منها، أنه تبعا لمراسلة بعض مديري مخابر البحث لدى بعض المؤسسات الجامعية والمتضمنة طلب تحسين بعض جوانب محيط العمل البحثي، بالنسبة للأساتذة الباحثين المنتمين إلى بعض مخابر البحث لدى المؤسسات الجامعية، لاسيما ما تعلق بافتقار بعض المخابر لموظفي الدعم سواء كانوا إداريين أو تقنيين ومهندسين، إلى جانب مطالبة مدراء المخابر باستحداث تعويضات مالية لشغل نشاط “مدير مخبر” و”رئيس فرقة بحث”، على غرار مدراء ورؤساء فرق المخابر بالمدارس العليا.
وبناء على ما سبق ذكره، فقد دعت ذات الجهات إلى تعزيز السعي نحو تحسين محيط البحث بالمؤسسة للتكفل بنشاطات البحث والتطوير وفقا لمخطط تنمية المؤسسة ومشروعها، من خلال دعم مخابر البحث بموظفي دعم البحث أو بعض الإداريين تبعا لخصوصية المخابر وطبيعة عملها ووفقا للإمكانات المتاحة مع منح الأولوية في تحديد نوعية المناصب المخصّصة للتوظيف لدعم البحث والتطوير.
وبالنسبة لتثمين وظيفة “مدير المخبر” و”رئيس فرقة البحث”، على غرار ما هو معمول به في المدارس العليا، فإن القطاع يسعى إلى تعميم هذا التثمين على الجامعات والمراكز الجامعية من خلال السعي إلى اتخاذ كل التدابير والسبل الرامية إلى هيكلة مخابر البحث داخل المؤسسة الجامعية في النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا المجال.
وفي هذا الصدد، فقد جدّدت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، التأكيد على “وضع كل الترتيبات المناسبة لتشجيع الأساتذة الباحثين على إيجاد السبل الممكنة لدعم الابتكار وتثمين نتائج أعمالهم من خلال ربط المنتجات البحثية بالتنمية والاستجابة لمتطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي عن طريق تفعيل الواجهات من أجل تقديم خدمات مناسبة وأعمال ودراسات خبرة واستشارة وتحويل المنتجات وفقا لمقتضيات خلق الثروة، وبالتالي الاستفادة من مداخيل لفائدة الأسرة الجامعية”، وفي ظل الجهود الرامية إلى جعل المؤسسة الجامعية تسعى إلى الاعتماد على الذات، فإن هذا المسعى هو في حد ذاته “دافع أساسي لفسح المجال أمام القدرات الخلاّقة لترقية المؤسسة من جهة، وجلب موارد تعود بالتحفيز المادي للفاعلين من جهة أخرى”.
ومن جهته، ثمّن البروفيسور محمد دحماني، مدير مخبر البحوث والدراسات في المدينة الجديدة بجامعة المسيلة، الاستحابة السريعة للمدير العام للمديرية العامة للبحث العلمي والتعاطي الإيجابي لمطالب مدراء المخابر وتفهم طبيعة مهامهم، معتبرا أن الإجراءات تعكس التزام الوزارة الوصية بدعم وتطوير البحث العلمي في الجزائر من خلال تجسيد التزامات وتعهدات رئيس الجمهورية بخصوص توفير المناخ المناسب للأساتذة الباحثين، والتكفل بمطالب وتحسين ظروف العمل وتطوير البحث العلمي.
كما أعرب البروفيسور يحيى تقي الدين، الأستاذ المختص في علوم الإعلام والاتصال، عن تأييده لهذه المبادرة، مشيرا إلى أن “تحسين بيئة العمل في مخابر البحث العلمي يعد خطوة إستراتيجية نحو تمكين الباحثين من تقديم أفضل ما لديهم. هذه الجهود ستساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الجزائر في مجال البحث العلمي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وستدعم الجهود الرامية إلى تحويل الأفكار البحثية إلى حلول عملية لمشكلات المجتمع”.