باريس تتمسّك بالكفالة القضائية للأطفال الجزائريين وحقهم في التجنيس

في ظل الجدل المتصاعد بفرنسا حول ملف الهجرة، أكدت الحكومة الفرنسية تمسّكها بنظام كفالة الأطفال القصر للجزائريين، واعتبرته شكلا مشروعا من أشكال الرعاية القانونية، رافضة أي توجّه لإلغائه أو مراجعة آثاره القانونية مع الإبقاء على حقهم في التجنيس، بعد الضغوط المتزايدة من اليمين المتطرف المطالب بالتشدّد إزاء هذا الملف.

وجاء هذا الموقف الصريح من وزارة الداخلية الفرنسية ردا على سؤال كتابي وجّهه النائب عن حزب “التجمّع الوطني” اليميني المتطرف، كريستيان جيرار، زعم فيه وجود ما أسماه “استغلال نظام الكفالة كوسيلة للالتفاف على شروط الهجرة والتجنيس في فرنسا”، زاعما أن مئات الأطفال يدخلون التراب الفرنسي سنويا ضمن هذه الصيغة، ويحصلون على الإقامة وبعضهم يجنس لاحقا بفضل المادة 21-12 من القانون المدني، وفق شروط معينة.

لكن الحكومة الفرنسية، وبأسلوب دقيق ومحسوب، أكدت في ردها المؤرخ في 17 جوان 2025، واطلعت عليه الشروق”، أن الكفالة تظل وسيلة قانونية معترف بها في فرنسا، خاصة في إطار اتفاقية الهجرة الثنائية الموقّعة عام 1968، والتي تسمح بلم شمل الأطفال القصر المتكفل بهم بقرار قضائي، كما أوضح الرد أن الكفالة لا تمنح أي رابطة نسب أو حقوق وراثية، بل تقتصر على نقل السلطة الأبوية، وتنتهي قانونيا ببلوغ الطفل سن الرشد.

وفي ما يخص التجنيس، أوضحت السلطات الفرنسية أن اكتساب الجنسية الفرنسية عبر الكفالة يظل ممكنا بشروط دقيقة، أبرزها أن يكون الطفل قاصرا، وأن تكون الكفالة فعلية لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وأن لا يكون الكفيل أحد الوالدين أو شريكهم.

وفي هذا الصدد، ورد في الرد أنه تم تسجيل أقل من 30 حالة تجنيس سنويا عبر الكفالة خلال الفترة ما بين 2019 و2024، وهو ما ينسف مزاعم اليمين المتطرف من وجود ما أسماه “تدفق جماعي” على فرنسا بموجب هذا الإجراء.

وردّت وزارة الداخلية أيضا على الادعاءات المتعلقة بالاستفادة من المساعدات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الكفالة لا تمنح تلقائيا حقوق إقامة أو مساعدات، إلا إذا توافرت الشروط القانونية المرتبطة بالسلطة الأبوية ومصلحة الطفل، في ضوء الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية نيويورك لحقوق الطفل.

وبرغم الضغط السياسي من تيارات متطرفة داخل البرلمان الفرنسي، أكدت الحكومة الفرنسية أنه “لا يوجد في الوقت الراهن أي مشروع لتعديل المادة 21-12 من القانون المدني”، ما يعني فعليا أن باريس لا تعتزم التخلي عن هذا النظام ولا التضييق عليه قانونيا، طالما يتم احترام شروطه القضائية والإنسانية.