بالأرقام.. هذه تفاصيل المشاريع الموجهة لمناطق الظل في 2020

كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل ابراهيم مراد، عن الانطلاق في ما يقارب 53 بالمائة من المشاريع المسجلة لصالح مناطق الظل، مؤكدا أن تخصيص ميزانية لتلك المناطق بعنوان السنة المقبلة سيقدم دفعا قويا لمسار التنمية المحلية.

وأوضح ابراهيم مراد لدى حلوله، الأحد، ضيفا على الإذاعة الدولية أنه من ضمن 480 مليار دينار كتكلفة كلية للمشاريع المسجلة في مناطق الظل المحصاة في الجزائر، تم توفير 188 مليار دينار لتغطية 12831 مشروع بقدر 39.22 بالمائة بعنوان سنة 2020.

وقال مراد في الخصوص “لقد تم انجاز أكثر من 6 آلاف مشروع، كما أن هنالك 3916 مشروع قيد الانجاز، و2887 مشروع ستنطلق عن قريب، وهذا يعني أن أكثر من 53 بالمائة من المشاريع الخاصة بالحاجيات الأساسية التي تم تسجيلها تم الشروع فيها أو على وشك الشروع”.

وذكر مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل أنه تم في السابق تشخيص مناطق الظل في كل ربوع الجزائر وتشخيص الاحتياجات الخاصة بكل منطقة، وقد تم تسجيل 15044 منطقة ظل، يقطن بها 8 ملايين ساكن، وعلى مستوى الحاجيات تم تسجيل 32700 مشروع يحتاج إلى التمويل ولأغلفة مالية.

من جهته، أكد دليبة عبد العزيز، المفتش المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن “التكفل بالتنمية المحلية في مناطق الظل يتطلب تجنيد كل مصادر التمويل من الميزانيات المتاحة على المستويين المركزي والمحلي، بالإضافة إلى تجنيد الوسائل البشرية التي سترافق إنجاز هذه المشاريع، مشددا على ضرورة المراقبة الدائمة والميدانية لهذه المشاريع من طرف المصالح التقنية والمنتخبين المحليين من أجل ضمان النوعية للإنجاز وترشيد النفقات العمومية”.

وكشف دليبة لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أمس، أنه تم “إحصاء 13587 منطقة ظل على المستوى الوطني”، معتبرا ذلك “أنها خطوة تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإجراء مسح شامل لها”، مشيرا إلى ضرورة توفير الضروريات ومتطلبات العيش الكريم لسكان هذه المناطق.
وأضاف دليبة أنه “يقطن بهذه المناطق أكثر من 8 ملاين نسمة، ما يعادل 20 بالمائة من التعداد الإجمالي للسكان”، موضحا أن “وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية فتح ورشة حول نقاط الظل، حيث أعطى تعليمات بضرورة اللجوء إلى التكنولوجيات المعلوماتية، من خلال وضع عدد من التطبيقات تسمح بالمتابعة الآنية لكل المشاريع المسجلة”.

وعن الأسباب التي أدت إلى اتساع الرقعة الجغرافية لهذه المناطق، أوضح ضيف الصباح أن “السياسات التنموية المتبعة سابقا كانت تركز جل اهتمامها حول المراكز العمرانية والتي تحظى بالأولوية، بالإضافة إلى عدد من الممارسات غير المقبولة التي كانت تستنزف المال العامل على حساب المناطق المعزولة”.

من جانب آخر، أوضح دليبة عبد العزيز، أن “الاستراتيجية المتخذة من قبل وزارة الداخلية لتوفير الضروريات لهذه المناطق وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية تبنت مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني عبر ممثلي الأحياء والقرى في ترتيب الأولويات وتسجيل العمليات منذ البداية والذي تم عبر تطبيق معلوماتي تم تطويره من طرف الدائرة الوزارية وسمحت بإحصاء العجز بالاعتماد على 16 مؤشرا للتقييم”.

كما كشف دليبة أن “الاستراتيجية المتخذة من قبل وزارة الداخلية لتوفير الضروريات لهذه المناطق ترتكز على عنصرين أساسيين، الأول يرتكز في تسجيل عمليات صغيرة لها أثر فوري، أما العنصر الثاني يتمثل في تبني حلول ظرفية استباقية في انتظار استكمال المشاريع المنطلقة والتي تحتاج إلى أجال طويلة لتجسيدها”.