-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تأجيل جلسة مناقشة المشروع إلى السبت المقبل

بين مؤيد ومعارض.. قانون النقابات في مرمى النواب!

أسماء بهلولي
  • 3024
  • 0
بين مؤيد ومعارض.. قانون النقابات في مرمى النواب!
أرشيف

تباينت مواقف نواب الغرفة السفلى للبرلمان من مشروع قانون ممارسة الحق النقابي، بين مؤيد ومتحفظ على التعديلات التي جاء بها المُشرع الجزائري، حيث يرى الأول أن المشروع جاء ليطهر العمل النقابي من “البارونات” التي عمرت طويلا ضمن المشهد النقابي، في وقت انتقد تيار آخر عدم إشراك النقابات في إعداد القانون رغم أنها المعنية الأولى بهذا النص.
تأجلت جلسة مناقشة مشروع قانون ممارسة الحق النقابي، حسب مصادر “الشروق”، إلى يوم السبت المقبل، من دون تحديد الأسباب، في وقت تمحورت جل مداخلات النواب مساء الثلاثاء حول ضرورة الانتباه إلى ما وصفوه بـ”الامتيازات التشريعية التي جاء بها النص”، على غرار إبعاد بارونات النقابات من المشهد، وتطهير الساحة من الدخلاء، وبعث روح النضال النقابي على أساس جديد بدل الممارسات البالية التي عششت في الساحة، وقضت على روح المبادرة، كما شّدد النواب على ضرورة الحد من استغلال العمل النقابي للحصول على منافع ذاتية.
وفي الاتجاه الآخر، يقول النائب عن حركة البناء الوطني، بقدور بن عطية بلقاسم، في مداخلته: “رغم أن المشروع جاء لتصفية العمل النقابي من الدخلاء والانتهازيين وأصحاب المصالح الشخصية، إلا أن النص الجديد لا يرقى لمستوى تطلعات العمال والموظفين”، لأنه يتعارض، حسب قوله، مع تعليمات رئيس الجمهورية الذي أمر بتوسيع دائرة الاستشارة والنقاش إلى النقابات قبل عرضه على البرلمان وهذا ما لم يتم التقيد به.
ويرى بن عطية أن المشروع يمُس بالحريات النقابية وجوهر استقلالية المنظمات النقابية في تحديد العهدات، ورفع نسبة التصويت وإشراك المستخدم في جلسات الجمعيات العامة، كما يكرس الأحادية النقابية، خاصة في لقاءات الثلاثية، ويضيق على حق الإضراب إما بالتجميد أو الجر إلى المحاكم ثم الحل.
ويُقلل النائب بن عودة عمر، عن حزب جبهة التحرير الوطني، من انتقادات زميله للمشروع، مشيرا في مداخلته أن التشريع الجديد جاء لينهي زمن التجاوزات المسجلة خلال السنوات الماضية قائلا: “المادة 69 كفلت الحق النقابي لجميع العمال، وفصلت العمل النقابي عن العمل الحزبي، لأن أغلب الانشقاقات السياسية تؤثر على العمل النقابي، وهو ما يصب صالح العمال”.
كما أن وجود 34 نقابة في قطاع واحد أمر غير مقبول، يقول النائب، لذلك تم تحديد التمثيلية النقابية بنسبة 25 بالمائة، كي يكون للنقابات وزن ويمكنها المشاركة في المفاوضات.
من جانبه، يرى النائب عن حركة مجتمع السلم، خرفي موسى، في مداخلته أن المادة 9 من المشروع من شأنها أن تحرم كثيرا من القطاعات الوظيفية من الحق النقابي، كالمديرين والنظار والمسيرين الماليين ومختلف مسؤولي الإدارات في مختلف القطاعات، لأنها تنص على منع الجمع بين قيادة النقابة والمسؤولية الإدارية في الهيئة المستخدمة، كما انتقد النائب مضمون المادة 12 معتبرا إياها مجحفة، لأنها تجرد الفرد العامل من ممارسة العمل السياسي رغم أنه حق مكتسب طبقا للدستور.
ويرى النائب أن المادة 56 التي تُحدد عهدة الهيئة القيادية للنقابة بمرة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ستقصي مختلف القيادات النقابية التي تمتلك من الخبرة والتجربة الكثير، فالهدف من هذه المادة، يقول خرفي، هو إقصاء القيادات النقابية المتمرسة في الميدان التي تحسن التفاوض.
ويتفق النائب نقار محمد سالم، مع زميله خرفي، الذي يرى أن النص الجديد لا يساعد على حماية مكتسبات التعددية النقابية، وأنه يضيق على النقابات الحديثة التأسيس، مستدلا بقيود صفة التمثيلية التي يجب خفضها إلى 15 بالمائة على الأقل.
ومن جهة أخرى، يقول هشام صفر عن التجمع الوطني الديمقراطي في مداخلته أن “الجزائر ماضية في إعادة ترتيب البيت النقابي عبر القانون الجديد الذي جاء ليمحي التجاوزات السابقة ويؤطر حق الإضراب”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!