54 تعديلا على مشروع قانون الحق النقابي بالبرلمان

اقترحت لجنة الصحة والعمل والتشغيل بالمجلس الشعبي الوطني 54 تعديلا على مشروع قانون الحق النقابي المتواجد على طاولة البرلمان، أهمها تخفيض نسبة التمثيلية من 30 إلى 25 بالمائة، مع التأكيد على حظر ازدواجية المناصب القيادية بالنسبة للمناضل السياسي المنخرط في تنظيم نقابي.
واعتبر النواب أن بلوغ نسبة الـ30 بالمائة كحد أدنى تمثيلي لإنشاء تنظيم نقابي يشارك في جلسات الحوار مع السلطات رقم كبير جدا لا يمكن بلوغه، لذلك اقترح أعضاء اللجنة في نص المشروع الجديد تخفيضها إلى نسبة 25 بالمائة، مع تفهم النواب لما وصفوه بمبررات الحكومة التي تسعى لتنظيم وضبط العمل النقابي في البلاد، لاسيما في ظل وجود أزيد من 90 نقابة تنشط في القطاع العمومي لوحده.
ومن بين التعديلات التي أدخلت على نص المشروع الجديد المنتظر عرضه على النواب بداية من الأسبوع المقبل، تعديل المادة 111 التي تنص على أن النقابة هي من تتكفل بدفع راتب النقابي في حال أسّتدعي لمهام أخرى في إطار نشاطه النقابي، وعليه شدد النواب على أن الهدف من القانون الجديد هو دعم العمل النقابي في البلاد، لذلك يجب أن تتكفل الجهة المستخدمة بدفع الراتب، حسبهم.
كما طالب أعضاء لجنة الصحة والعمل والتشغيل بتقليص شرط وجود أكثر من ثلاث بلديات لتشكيل نقابة محلية وذلك بتخفيضها إلى بلديتين فقط، باعتبار أن الولايات المستحدثة مؤخرا لا تضم عددا كبيرا من المجالس البلدية.
وفيما يخص التحفظات المتعلقة بمنع الانتماء السياسي للمناضل النقابي المنصوص عليها في القانون، قدم النواب توضيحات بخصوص هذه المادة، مؤكدين أنها تتعلق فقط بازدواجية المناصب القيادية سواء تعلق الأمر بالحزب السياسي أو النقابة، وذلك بهدف منع تكرار سيناريو السنوات الماضية حيث كانت النقابة تخدم أجندات سياسية وتوظف لأمور شخصية.
بالمقابل، شدد المشروع الجديد على ضرورة خضوع المنظمات النقابية لتقييم دوري يرتكز على معايير أهمها مراعاة الأقدمية لسنة واحدة من التأسيس القانوني، الشفافية والحياد التي يتم قياسها على المستويين الإقليمي والمهني، مع التشديد على أهمية إثبات التمثيل النقابي من سنة إلى 3 سنوات والتي تتم عبر منصة إلكترونية سيتم وضعها لاحقا على مستوى الوزارة المعنية، تعتمد على تسجيل المنخرطين في المنصة بالرجوع إلى بطاقة الانخراط النقابي ورقم بطاقة شفاء، لتفادي الانخراط في أكثر من نقابة.
وحدد المشروع شروطا لتقلد المناصب النقابية وتجديد الهياكل النقابية من خلال تحديد مدة العهدة بـ4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحقيقا لمبدأ الشفافية المالية للمنظمات النقابية ألزم النص الجديد المسؤولين بإبلاغ السلطة المختصة سنويا بالحصيلة المالية المصادق عليها من قبل محافظ الحسابات وخضوعها لقواعد المحاسبة حسب الأشكال التجارية.