تأجيل النظر في قضية شركة النقل البحري للمسافرين

أرجأت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس، البث في ملف الفساد الذي طال الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين المتابع فيه المدير العام السابق وعدة متهمين إلى تاريخ 22 ديسمبر 2022، وذلك بطلب من الدفاع.

وعقب أوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بفتح تحقيقات فورية لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور القطاع الاستراتيجي للنقل البحري والجوي للبضائع، في جميع المستويات والمسؤوليات، أحال قاضي تحقيق الغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي ملف الفساد المتعلق بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين على المحاكمة.
وفي التفاصيل التي بحوزة “الشروق”، فإن ملف الحال يتابع فيه أزيد من 30 متهما، وهذا بعد أن قرر قاضي التحقيق الغرفة الأولى للقطب الجزائي المالي والاقتصادي، ضم ملف باخرة “الطاسيلي” إلى ملف باخرة “برج باجي مختار”، إذ تم الاستماع إلى المتهمين في الموضوع بحر الأسبوع المنصرم، ليتم إحالة الملف على المحاكمة.
وكشفت التحقيقات الواسعة التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية وقاضي التحقيق للغرفة الأولى لدى القطب الاقتصادي والمالي وكذا تقرير المفتشية العامة للمالية عن حقائق خطيرة في محاولة التحطيم الممنهج لهذه الشركة، بتواطؤ من مسؤولي المؤسسة من خلال دفعها نحو “الإفلاس” الحتمي خدمة لمصالح الطرف الفرنسي، عبر منح امتيازات غير مبررة للغير، مقابل قبض عمولات واستعمال عمدا حجوزات افتراضية على مستوى نظام الإعلام الآلي للحجوزات الخاص بالمؤسسة على المستوى المركزي لمنع المسافرين من الحجز.
وقد تبين من خلال التحقيقات التي فجرت في شهر جوان المنصرم، أنه في نفس اليوم الذي انطلقت فيها باخرة برج باجي مختار من مارسيليا إلى الجزائر، وعلى متنها 72 مسافرا و25 سيارة فقط، فقد انطلقت أيضا باخرة طاسيلي 2 من مرسيليا نحو الجزائر شبه فارغة بـ39 مسافرا فقط و21 مركبة مع العلم أنها انطلقت من الجزائر وبالضبط من ميناء سكيكدة نحو مرسيليا فارغة تماما أيضا، مع أن قدرة استيعابها محددة بـ1300 مسافر وأكثر من 300 مركبة، ورغم وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في التسجيل في الرحلة، وعدم تمكينهم من ذلك بحجة أن جميع المقاعد محجوزة مسبقا”.
كما تبين حسب النتائج المتحصل عليها، وجود معلومات مفادها أن هذه العمليتين مدبرتين بتواطؤ من مسؤولي المؤسسة، خاصة أن اللجوء لتسخير باخرة فارغة لا يكون إلا في حالة وجود حجوزات كبيرة في الخارج وتبين ما يفيد استعمال عمدا حجوزات افتراضية على مستوى نظام الإعلام الآلي للحجوزات الخاص بالمؤسسة على المستوى المركزي لمنع المسافرين من الحجز”.
ويوم 10 جوان أمر قاضي التحقيق لدى القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بإيداع كل من المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “إ.ك” الحبس المؤقت، بالإضافة كذلك إلى رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة مع وإخضاع المتهمين “ش.إ” المدير التجاري لذات المؤسسة “ش. أ”، ونائب المدير العام للشركة “ل .ف” لالتزامات الرقابة القضائية، حيث وجهت لهم تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة الوظيفة والمنصب، ومنح منافع غير مستغلة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.
وستكشف محاكمة المتهمين في ملف الحال، والتي تكون في الأيام القليلة المقبلة، حقائق خطيرة عن أعمال “التحطيم المنظم” لإحدى شركات الدولة التي تعاني من ضائقة مالية منذ زمن بعيد وزادت حدتها خلال جائحة “كورونا”.