تحقيقات الضبطية القضائية تحت رقابة وكلاء الجمهورية

الكلام شيء والتطبيق شيء آخر
يكذب من يظن أن الضابط أو المخابراتي تحت القانون، بل كلهم فوق القانون. فقط شعيب الخديم هو الذي يطبق عليه القانون، والأدهى أنه يطبق عليه حسب أهواء القادة.
أما سمعنا وقرأنا عدة مرات شهادات لتجار ومقاولين استولى على أموالهم ضباط وجنرالات.
هل أحيلوا للتحقيق؟
هل عوقبوا؟
هل أرجعت أموال الغلابة لأهلها؟
أبدا...
إذن لا تتعبونا بهذه الأخبار. فبلادنا متخلفة رجعية، يكره حكامها القانون والعدل، يكره حكامها تطبيق الشريعة، يكره حكامها الحق وأهله.
لنتفرج وننتظر ماذا يحدث في هذا البلد

مفهوم مفهوم هذي الاجراءات نص عليها قانون الاجراءات الجزائية

t'as raison mais mais a bon entendeur !

0---I
0---$ تم تسليط الاضواء الثلاثة حول ملف تحقيقات الضبطية القضائية تحت رقابة وكلاء الجمهورية 0---=

تتعرض الملفات الكبرى للفساد للحرق و التلف كالعادة أما الشعب الزوالي مثل محمد سليماني و رشيد عوين و ولد دادة ممن يكشفون الفساد بالدليل القاطع يتم تجريمهم مع الفصل من مناصبهم ... أين العدالة من هذه الملفات و تواطؤ المسؤولين الذين أصبحوا أكثر ثراءا في ظرف وجيز و يبقى الشعب الزوالي يشوف بعينيه ..... و يقولك أيادي خارجية راها تعمل في الفتنة .حسبنا الله و نعم الوكيل

السلام
صدقت واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

يريدون من هذه القرارات التمادي في إخفاء ملفات الفساد ومساعدة كل المفسدين لإنهم عرفوا منذ كشف فضيخة شكيب خليل من طرف الدياراس اي الإستعلامات العسكرية حسوا بالخطر ومنحوا كل الصلاحيات للشرطة القضائية للأمن الداخلي وتحت ترخيص وكيل الجمهورية إذن معناه أن الوزير يتصل بأي نائب عام ويتصرف معه بأي طريقة لقفل والسكوت عن ملفات الفساد المنتشرة بالجزائر أقول الله أكبر عليكي يا جزائر الشهداء الفساد منتشر في كل مكان ومن أصحاب القرارات والتعليمات الشعب يئس منكم ولم يعد يحتمل

مجرد حبر على ورق .هو واهن من يعتقد للحظة ان قيادات المخابرات سوف تتقيد بهذه التعليمة فكل قيادي فالمخابرات له خليته خاصة وتتمتع بكل صلاحيات و المعدات التقنية لتتبع المراسلات و حتى تجسس على الإتصالات دون عودة إلى وكيل الجمهورية فالعسكري لا يؤمن بالقوانين المدنية فهو يأمر أو يؤمر

اشك ان اصحاب التعليقات الثلاثة الاولى هم احد اعضاء الد ار س المغتضين من قرار اخضاعهم للقانون بعد ان كانو يصولوا و يجولوا ويعتقلوا و يتجسسوا و يهددوا و يعذبوا و احيانا يقتلوا بعيدا عن ادنى قانون يمكن حتى محاسبتهم به . القضاء الجزائري مليء بالعديد من الابطال الذين ضحوا بمناصبهم بسبب ضغوط الد ير س و بعضهم راح ضحية نتيجة لرفضه تدخلهم و لم نسمع عن قاضي اشتكى من تدخل اي طرف الا من المدعين انهم دي ار س

C UNE INITIATIVE D'ETAT DE DROIT C VRAIS, MAIS QUI REND L'INTELIGENCE D'ETAT(SERVICES SECRETS)VULNERABLE A TOUTE INFILTRATION D'ENNEMIS...ONT PEUT PAS SURVEILLER UN SUSPECT DE CRIMES CONTRE L'ETAT AVEC UNE AUTORISATION PRÉALABLE PAR LE PARQUET(AUTORITÉ JUDICIAIRE) C ABÉRRANT COMME PROCÉDURE QUI VA RENDRE L'ALGERIE COMME UNE PASSOIRE...AZDAM YA MBAREK BEHMAREK... CETTE PROCEDURE ET POSSIBLE QUAND L'ETAT EST FORT ECONOMIQUEMENT, MILITAIREMENT(ARMES NUCLÉAIRES), ET DIPLOMATIQUEMENT(ESPIONNAGE)...

هدا هو نضام الدول المتقدمة لقد أعجبني هاد المقال نتمنا أن يكون الشعب في المستوى لأن هادا القانون يحمي الحريات الشخضية ولن تكون ضغوط على بسطاء الشعب

اللهم الطف بنا يا ربي

المرحلة القادمة تأتي بمفاجآت كثيرة على المستوى العالم الاسلامي فلا تتعبو انفسكم بالقوانين الموضوعية التي تطبق على الفقير فقط عواصف لاتبقي و لا تذر ستجتث كل ما هو طفيلي و مسوس لا يعلم الغيب الا الله ولكني ارى سواد الظلم و الباطل يوشك ان ينجلي عليه صبح مضيئ و اقرؤو ان شأتم احاديث خير البرية محمد عليه و على آله و صحبه افضل الصلاة و السلام

وكلاء الجمهورية ومن زكاهم معظمهم اصحاب معارف و اصحاب رشوة الجزائرين الاحرار طردوا من المدارس والبقية التى كانت لها الحظ في التعلم بعد الضعوط فرو بعلمهم منكم ياديول فرنسا ياو احشوها البيبيط اقسم بالله لا يرتاح لى بال حتى تعيدو املاك الشعب التى تنازلتم عليها لانفسكم ياديول فرنسا تحت غطاء التنازل على املاك الدولة وتعاد القسمة على كل الشعب الجزائرى الحر بالعدل حسبنا الله ونعمى الوكيل وموعدكم قريب جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقى على من تكدبون انتم تعرفون ونحن نعرف مخططاتكم اعيدو للجناح حقه

slm
Voila encor
le DRS est mort
sur tout apres l'affaire de sona chkara

........et les proche des proche de mr.......

allah yarhmek ya dzayer

المصلحة المركزية للشرطة القضائية العسكرية كانت حرّة و نزيهة عندما كانت خارج سيطرة القضاء فهي التي حققت و كشفت كبرى فضائح الفساد في الجزائر، أما عن وضعها الآن تحت رقابة وكلاء (وكّالي) الجمهورية فيعني هذا أنها ستخضع لعدالة التليفون و الأوامر الفوقية و سيتوقف التحقيق في هذه المصلحة كلما اأدى احتمال وصول التحقيقات في القضايا للرؤوس الكبرى للفساد بأمر من وكيل الجمهورية الذي يتلقاه بهاتف من النائب العام الذي بدوره يتلقاه بهاتف من الرعاة الرّسميين للفساد و المفسدين و هم معروفون من كافة أفراد الشعب

بكل بساطة خلاصة المقال"" وكلاء الجمهورية مهما كانت المحكمة التابعين لها يمكن التحكم بهم عن طريق الهاتف أما ضباط الدي أر أس يصعب الاتصال بهم عن طريق الهاتف فضلا عن التحكم بهم من طرف النظام السياسي البوتفليقي إذن فالحل اسحب الصلاحية ممن تخافه و امنحها لمن تستطيع أن تسوقه فقط بمكالمة هاتفية"""
نقطة انتهى

إن الشعب فقد الأمل في المستقبل و أي إجراءات أو قرارات تتخذ تبقى مجرد حبر على ورق لأن التعفن في مختلف المؤسسات بلغ الذروة و لا يمكن اصلاحه بهذه الاجراءات و نرى أن الدولة تنصلت من كل مسؤولياتها تجاه هذا الشعب و هو بدوره تحول إلى غاشي و تنصل من كل الأخلاقيات إلا من رحم ربك و قد عم الفساد في البر و البحر و لا نعرف ما يخبئه المستقبل لهذا البلد . اللهم لا نسألك رد القضاء و لكن نسألك اللطف فيه .