تعزيز الشراكة بين التكوين المهني والقطاع الاقتصادي من خلال اللجان المختلطة

نظمت مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر فعالية هامة تحت رعاية وزارة التكوين والتعليم المهنيين، حيث تم مناقشة دور اللجان المختلطة للشعب المهنية في تعزيز الشراكة بين القطاع التكويني والمحيط الاقتصادي.

وحسب بيان لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، شكلت هذه الفعالية منصة للنقاش حول آليات تطوير قطاع التكوين وضمان انسجام أكبر بينه وبين احتياجات المؤسسات الاقتصادية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين وليد، على أهمية إشراك الفاعلين الاقتصاديين في تحديد المهارات والكفاءات المطلوبة في السوق، مع التأكيد على أهمية التكوين المتواصل والتكوين في القطاع الخاص.

وشدد الوزير على ضرورة مراجعة الأطر القانونية لضمان استجابة مرنة وسريعة للتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.

وتم الإعلان خلال الفعالية عن تأسيس تسعة لجان مشتركة في 12 شعبة مهنية، وتم تقديم عرض تفصيلي حول مهام اللجان ودورها الحيوي في تعزيز التفاعل بين مؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية.

وشهد اللقاء مداخلات لعدد من ممثلي الشركات الذين استعرضوا رؤيتهم لتحسين التكامل بين التكوين المهني ومتطلبات سوق العمل. وقد تم تسليط الضوء على تجارب ناجحة لخريجي القطاع، خاصة في مجالات تقنيات السمعي البصري والنجاعة الطاقوية، مما يعكس نجاح التكوين المهني في تقديم كفاءات مؤهلة تلبي متطلبات السوق.

وفي إطار تعزيز التعاون بين القطاع الاقتصادي ومؤسسات التكوين، تم توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر وعدد من المؤسسات الاقتصادية البارزة، من بينها:

•  الشركة القابضة لصناعة النسيج والجلود GETEX.
•  شركة EVSM.
•  المدرسة العليا لمهن البناء ESMB.
•  شركة بي أم أس للكهرباء BMS.
•  مؤسسة تسيير المشاريع APMA.

وتم توقيع اتفاقيات بين رؤساء اللجان المشتركة والمؤسسات الاقتصادية المعنية، بهدف دعم التكوين الميداني للمتربصين وتوفير فرص الإدماج المهني المباشر بعد التخرج، إضافة إلى تطوير برامج تكوين تتماشى مع احتياجات كل مؤسسة.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين على الأهداف الاستراتيجية للقطاع في المرحلة القادمة، والتي تتمثل في تعزيز التكوين وفق احتياجات السوق المحلية، وإطلاق مشروع مراكز الامتياز لرفع جودة التكوين المهني.

ودعا الوزير إلى فتح المجال أمام المؤسسات الاقتصادية للمساهمة الفعالة في تطوير المناهج وضمان تكوين كفاءات قادرة على الاندماج بفعالية في سوق العمل.