تلقيت ذهبا من أمراء الخليج وبعته في السوق السوداء!

ورّط، أحمد أويحيى، بصفته وزيرا أول نفسه وباقي المسؤولين في محاكمة “تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية” في نسختها الثالثة، عندما أدلى بتصريحات خطيرة لأول مرة منذ بداية المحاكمات، قال فيها إنه تلقى هدايا من أمراء الخليج الذين استضافتهم الرئاسة في تظاهرة صيد الغزال بالصحراء الجزائرية، وأكد أن هؤلاء أهدوا لهم 60 صفيحة ذهبية وقام ببيعها في السوق السوداء، لتثبت القاضي “دنيا زاد غلاتي” تصريحات أويحيى، قائلة له “أنت تعترف بتلقيك هدايا ومزايا”، وذهب الوزير الأول السابق إلى أبعد من ذلك، حينما رد على هيئة المجلس أنه لو ترك الشفافية تسير لما غرقت الجزائر، فيما شدد عبد المالك سلال أن الوزير الفار من العدالة “عبد السلام بوشوارب” هو الخلاط الكبير في البلاد.

وقد انطلقت بمجلس قضاء الجزائر، السبت، مجريات المحاكمة الثالثة للملف رقم 1 للفساد والمتعلق بالتركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، إذ في جلسة خاصة وتشكيلة جديدة برئاسة رئيسة محكمة سيدي أمحمد “دنيا زاد قلاتي”، وبعد إحضار المتهمين وفي حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا، أعلنت القاضي عن افتتاح الجلسات.

ومباشرة بعد الإفراغ من المناداة على المتهمين، شرع المحامون بتقديم دفوعاتهم الشكلية، حيث أكد دفاع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الأستاذ مراد خادر، على عدم دستورية محاكمة المجلس، في قضية الحال، لعدم اختصاصها في محاكمة الوزير الأول، وقال “نحن اليوم أمام قضية الرجوع بالنقض في الطعن من طرف المحكمة العليا، التي أزالت الستار عن الحكم الصادر في القضية الحالية، وأرجعت أسباب قبول الطعن إلى “القصور في التسبيب”، وفتح المجال في عدة نقاط، لاسيما في الفقرة الأخيرة”.

وأضاف الأستاذ خادر “سيادة الرئيس منذ 30 ديسمبر تم نشر الدستور الجديد، الذي كان مواصلة لدستور 2016 وخاصة المادة 177 والتي أصبحت في دستور 2020 تحمل رقم 183 قد تم خرقها تماما، وعلى هذا الأساس يجب أن تهيئ المحكمة العليا للدولة لمحاكمة الوزير الأول، لأنها الوحيدة التي لها الأحقية القانونية وصلاحيات الفصل في قضية الحال، نظرا للمناصب والتصرفات التي تصدر من الوزير الأول، وليس لها علاقة بالطابع الجزائي”.

وعلى شاكلة دفاع عبد المالك سلال، فإن دفاع عن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الأستاذ بن كراودة التمس من هيئة المجلس بطلان الإجراءات المتابعة في حق موكله بسبب عدم دستورية المحاكمة، لأن الاختصاص يعود للمحكمة العليا للدولة، التي تعتبر الفيصل والجهة الوحيدة لمتابعة الوزير الأول وهذا طبقا للمادة 183 من الدستور الجديد.
ومن جهته، رد النائب العام على طلبات الدفاع، والتمس من هيئة المجلس استبعادها باعتبار أنه طالما المحكمة العليا للدولة لم تشكل فإن القانون العادي هو المطبق في قضية الحال، لتنسحب هيئة المجلس للنظر في طلبات الطرفين “الدفاع والنيابة”.

وبعد المداولات قررت هيئة المجلس قبول طلبات الدفاع شكلا، ورفضها موضوعا باعتباره غير قانوني، استنادا لنص المادة 225 من الدستور الجديد والتي تنص على أنه يستمر سريان القوانين العادية إلى غاية إصدار القوانين العضوية المتعلقة بالمادة 183 من الدستور الجديد.

أحمد أويحيى: “لو “خليت” الشفافية تمشي لبلاد تغرق”.

القاضي: السيد أحمد أويحيى أنت متابع بجنح منح امتيازات غير مبررة، مخالفة الأحكام التنظيمية، تلقي الرشوة في إبرام الصفقات، تبديد المال العام، سوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، تبييض الأموال والتصريح الكاذب… والنقطة القانونية التي أسست المحكمة عليها هو عدم تسبيب الحكم من قبل المجلس.

أويحيى: سيدتي الرئيسة بعد باسم الله الرحمان الرحيم، أحمد الله على قبول الطعن ضد الحكم الذي صدر ضدي والمتعلق بإدانتي بـ15 سنة سجنا، فأثناء المحاكمة الأولى لم تتح لي الفرصة لتبرير الوقائع المنسوبة إلي والمتمثلة في 7 تهم، التي سأقدم كل تفاصيلها في 20 نقطة وكلها موجودة في ملف القضية لكن قراءتها مختلفة، وعليه أنكر جميع التهم الموجه إلي جملة وتفصيلا.

القاضي: مما لاشك فيه أن المحاكمة عادلة، وهذا ما نرمي له اليوم سيتاح لك الوقت الكافي للدفاع عن نفسك بالرد على الأسئلة وأنت ما عليك إلا الاستعانة بـ20 نقطة التي تحدث عنها أنت، التزم بمنهجية المجلس… لدى توليكم مهام وزير أول ورئيس المجلس الوطني للاستثمار قمتم بتحويل الأمانة العامة للوزارة الأولى بدلا من وزارة الصناعة ما تبريركم عن ذلك..؟

أويحيى: القرار جاء من قبل المجلس وليس رئيسه، فهو كان تابعا للأمانة، لوزارة ترقية الاستثمار، وقد ألغيت في سنة 2014، وأصبحت تابعة لوزارة الصناعة وبرزت عدة مشاكل في عدة قطاعات، وقرر المجلس الوطني للاستثمار في يوم 14 أكتوبر 2017 تحويل هذه الأمانة، وقد جاءت التهمة بأن وزير الصناعة تم منعه من متابعة أشغال المجلس رغم أن الوزير يوسفي كان عضوا وحضر كل المداولات .

القاضي: سيد أويحيى، نفهم من إجابتك أن القرار صادر من المجلس يعني لم تقوموا بتهميش دور وزارة الصناعة والمجلس الوطني للاستثمار… لكن حضورهم كأعضاء هو قانوني وليس مبررا… القرار اتخذ من قبل المجموعة والقانون يمنحك صلاحية ترؤس المجلس واتخاذ القرارات، واليوم لا يمكنك التهرب من المسؤولية.. وهذا التحويل “CNI” للأمانة لماذا في هذا الوقت بالذات بالموازاة مع بداية نشاط تركيب السيارات واختيار المتعاملين الاقتصاديين.

أويحيى: سيدتي “ساعفيني” نجاوبك، لم أتهرب من المسؤولية، والدليل أنه كل القرارات كانت كتابيا… لولا تقدم الوكالة الوطنية للاستثمار الملف لا يمكن دراسته من طرف المجلس… فكل الملفات قدمت أمام وزارة الصناعة… عن طريق قرارات أخذتها هذه الأخيرة .

القاضي: نفس الشيء قام به وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب الذي حول اللجنة التقنية لوزارة الصناعة إلى أمانته..؟

أويحيى: سيدتي الرئيسة “أنا ما خدمتش مع بوشوارب”.

القاضي: أنت خالفت المرسوم بموجب قرار تحويل الأمانة العامة لمجلس الاستثمار من مصالح وزارة الصناعة إلى الوزارة الأولى…؟ ما يعني أن هناك ما يعرف بالتسيير الجواري للمشاريع الاقتصادية؟

أويحيى: المرسوم أعطى الأمانة لوزارة ترقية الاستثمار، وآنذاك الوزارة لم تكن قائمة، كما أن وزارة ترقية الاستثمار لا تنحصر فقط في تركيب السيارات بل بجميع الاستثمارات في مختلف القطاعات.

القاضي: لماذا راسلتم وزير الصناعة لتحديد قائمة 5+ 5 والتي اعتمدت على معايير غير قانونية ودفتر الشروط كان غير قانوني والدفتر لم يوزع على كل المتعاملين؟

أويحيى: يلومونني عن 5+5 “هاذوك الجماعة” كانوا في الميدان .

القاضي: هل كان في القائمة ربراب عشايبو وايمن أوتو..؟

أويحيى: سيدتي القاضي عندي 15 سنة سجنا امنحوني الوقت لأبرر ..”الجماعة” الذين قالوا إنه تم إقصاؤهم هم سيفيتال، عشايبو وايمين اوتو لم يكونوا ضمن الملف الذي تم تقديمه من قبل وزارة الصناعة .

القاضي: هل هذه الأطراف قدمت طعونا..؟

أويحيى: في ملف 11 ديسمبر 2017 لم يكونوا موجودين.. سيفيتال العلامة راحت في 2016 قبل “مانجي” وحتى عشايبو لكيا علامته تم منحها قبل مجيئي. اتهموني بإقصاء المتعاملين، كما أن 5+5 لو استمروا في العمل في 2020 يستوردوا 6 ملايير دولار.

القاضي: أوقفك هنا الاستشراف ليس من صلاحياتك في هذا الوقت.

أويحيى: أنا لا أستبق الأحداث كما قلت سيدتي الرئيسة هذا الرقم تم تقديمه في مجلس الاستثمار وهو سبب قبول قائمة 5+5… تقليص ملفات السيارات كان في 2017 قبل أن ألتحق بمنصب الوزير الأول… ما الذي دفع الدولة للتركيب، لأن “الاستيراد خلى البلاد” لأن الدولة “رابت”، بانهيار الأسعار والصرف كذلك .

القاضي: هذا الشيء لحل أزمة السيارات والدخول في التصنيع … كم قمنا بالتصدير للخارج؟ أم ماذا..؟

أويحيى: في 2018 كان الاستيراد بالعملة الصعب.. ولهذا لجأت الدولة للتصنيع والتركيب.

القاضي: على حسابك معيار 5+5 لأنهم كانوا ينشطون في السوق… هل كانوا هم فقط أم كانت قائمة 160؟ القائمة خرجت علانية 5+5 في موقع الوزارة وبعدها كانت هناك احتجاجات واختارت الوزارة 40 متعاملا آخر في 2018.
القاضي: أنت تؤكد ان يوسف يوسفي رفض القائمة واقترح عليك قائمة أخرى، وهذه القائمة بعد صدور مرسوم التركيب وفيه عدة شروط.. أصدرتم مرسوما لم يحدد كيف لكم أن تحددوا القاىمة وهذا مخالف للمرسوم..

أويحيى: نعم، يوسفي رفض القائمة.. صدر المرسوم، ثم كانت هناك رسالة.. وجدنا وضعية مخيفة وعددا كبيرا في مجال “المونتاج” حوالي 88 شخصا.. وكثرت علينا الملفات وقلت لهم طبقوا القانون .. “البلاد كانت في كارثة مالية لو ما حبسناش.. اليوم في 2021 الجزائريون ماعندهمش باش يشريوا القمح”.

القاضي: ألم تقوموا بدراسة ميدانية..؟

أويحيى: سيدتي الرئيسة، الكمال لله.. يوسف يوسفي جاء في أوت 2017 وأنا أتيت في 2017 لقينا واقع.. بدينا نرقعوا.. لقينا “الحالة مش مليحة”….

القاضي: أضفتم متعاملا آخر…؟

أويحيى: زدنا “فورد” بعد تلقي شكاوى من سفارة أمريكا… زدناهم في فيفري 2019… الوزير الأول هو مسؤول سياسي واقتصادي على البلاد وامريكا كانت متعاملا اقتصاديا مهما ولكن لم يشتغلوا أصلا.

القاضي: من يقرر..؟

أويحيى: المجلس الوطني للاستثمار برئاسة 14 عضوا.. لم يصدره وزير اول… سيرت الحكومة 12 عاما والمجلس الوطني للاستثمار ولا مرة أرغمتهم على شيء… كل مداولات المجلس تطلع لرئيس الجمهورية وليس لتوريط الرئيس… ومستشاره ذلك الوقت كريم جودي كان حاضرا.

القاضي: المفروض أن المتعامل لا يستفيد من الرخصة الاستثنائية، لكن لتشجيع الاستثمار… لماذا كوزير أول تقدم مبررات للمتعامل الاقتصادي لمنحه تمديد..؟

أويحيى: انا لم أقترح، بل جاءني من وزير الصناعة ومنحت التمديد للجميع.

القاضي: أنت تقول أنه لا يمكن تعديل القانون، لأنه يأخذ وقتا… ورغم استفادة المتعاملين من إعفاءات جبائية بالملايير… في أفريل 2019 حتى واحد منهم لم يصل لتطبيق المرسوم واستيفاء شروط..؟

أويحيى: اليوم وأنا في عبادلة نقول أن المشكل في المرسوم وكان ينبغي..؟

القاضي: الضبطية القضائية كشفت عن حسابات تملكونها بلغت إحداها 30 مليار سنتيم، ما مصدر هذه الأموال؟

أويحيى: انفي تهمة الرشوة والتبييض ولا رجل أعمال اتهموه بالرشوة، هناك افتراء في التواريخ، حسابي في BDL فتحته في 2014 وصرحت انه لا علاقة له بنشاطي كوزير أول و”لي حب يعرف الحقائق والتفاصيل حول أموالي راهي موثقة في الطابق الرابع بالمحكمة”.

القاضي: تتمسك بتصريحاتك على أنك تحصلت على هذه الأموال من أصدقائك؟

أويحيى: هذا كذب وافتراء، لست “مهبولا” أن أقول بان الأموال من أصدقائي، قاضي التحقيق هو من أضافها في ملفي، تحملت مسؤوليات وزير أول، مستشار في الرئاسة ووزير حكومة.

القاضي: بخصوص الأموال والأرصدة البنكية، توجد عمليات سحب معتبرة من طرف زوجتك وابنك وعدة أموال لم تصرح بها، ما هو مصدرها؟

أويحيى: ليست من نشاطي كوزير أول أو من عائدات الاستثمار، لكن في فترة الصيد الذي نظمته الرئاسة وحضرها أمراء الخليج تلقيت هدايا مثلي مثل باقي المسؤولين في تلك الفترة، حيث منحوا لنا سبائك ذهب، أكثر من 60 سبيكة ذهب بعناهم في السوق الموازية من 2014 إلى 2018 بمبلغ 350 مليون دج، “لوكان بيا ندير الطرافيك” خرجت أكثر من 50 مرة للخارج بسفريات خاصة، كنت قادر نبيعها للخارج، لكنني لم أقم بذلك وأؤكد أنني لم أتلق الرشوة ولم أعارض في المصالح، والأموال حولتها بنكيا من حسابي لحساب ابني.

القاضي: يعني أنت كوزير أول تصرح بأنك تلقيت هدايا من أمراء الخليج، هذه تصريحات لأول مرة؟
القاضي: لماذا لم تتركوا الأمور تسير بكل شفافية…؟

أويحيى: لو “خليت” الشفافية تمشي لكانت لبلاد غرقت.

النائب العام: وزير أول سابق للجمهورية الجزائرية يقول كلام مثل هذا، يبيع سبائك ذهبية في السوق الموازية؟
أويحيى: انا لم آخذ رشوة ولكن هذي هدية، كنت سأبيعها للبنك المركزي، لكن لم يقبلوا ذلك، وبعتها في السوق السوداء وهذه الواقعة هي التي تنفي أخذ رشوة أو القيام بالتبييض.

النائب العام: كيف بعتها ولمن؟

أويحيى: لقيت ناس توسطوا لي ووضعت المال في حساب بنكي عمومي وأؤكد أن هذه هي الأموال وليست رشوة.