هذه أسباب قبول الطعن بالنقض في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة

تنطلق، السبت 26 ديسمبر، بـمجلس قضاء الجزائر، في جلسة خاصة مجريات المحاكمة الثالثة لملف رقم 1 للفساد، المتعلق بـتركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، بتشكيلة جديدة لا تنتمي إلى المجلس، حيث ستترأس الجلسة رئيسة محكمة سيدي أمحمد “دنيازاد قلاتي”، وقاض برتبة مستشار لدى محكمة باب الوادي، وقاض آخر برتبة مستشار لدى محكمة الشراقة التابع لمجلس قضاء تيبازة.

وحسب معلومات بحوزة “الشروق”، فإن القضية سيتم تأجيلها بسبب مثول الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان أمام مجلس قضاء تيبازة في القضية المعروفة بـ “مدام مايا”، أضف إلى ذلك السبب الثاني، المتعلق بالمحامين المتأسسين في قضية تركيب السيارات، متأسسين أيضا في قضية “مايا”.

وكشف قرار الطعن بالنقض الصادر عن المحكمة العليا في الملف رقم ” 1″ للفساد المتعلق بـ “تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية”، أسباب قبول النقض بطعن المدانين في قضية الحال، ورفض طعن النيابة، التي تخص التسبيب عند إدانة جميع المتهمين من أجل التهم المنسوبة إليهم.

قضية الحال، بتت فيها كل من محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، ثم محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر، الذي أصدر أحكاما في حق المتهمين، ما بين 15 سنة سجنا نافذا ضد الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، و12 سنة سجنا نافذا ضد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، 5 سنوات سجنا نافذا ضد كل من الوزيرين السابقين للصناعة محجوب بدة ويوسف يوسفي، 4 سنوات سجنا نافذا ضد كل من رجل الأعمال علي حداد وحسان عرباوي وأحمد معزوز، 3 سنوات سجنا نافذا ضد محمد بايري، سنتين سجنا نافذا ضد كل من الوزيرة السابقة يمينة زرهوني وفارس، نجل عبد المالك سلال، والبراءة في حق كل من عبد الغني زعلان وعبود عاشور.

كما أن القطب الجزائي المتخصص محكمة سيدي أمحمد، قضى بتاريخ 10 ديسمبر 2019، بالحكم بـ15 و12 سنة حبسا نافذا على التوالي ضد الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتابعين بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة في قضية تركيب السيارات،كما تم منع أحمد أويحيى من حقوقه المدنية والسياسية ومصادرة كل العائدات والأملاك المكتسبة بطرق غير مشروعة، وأصدرت المحكمة أيضا حكما غيابيا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية بـ20 سنة حبسا نافذا، في حين قضت بـ 10 سنوات حبسا نافذا ضد وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي و10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة و5 سنوات حبسا ضد والية بومرداس السابقة نورية يمينة زرهوني، كما أن أغلب المتهمين في قضية الحال، متابعون أيضا في قضايا أخرى، فيما تراوحت العقوبات ما بين عامين و4 سنوات في حق بقية المتهمين.