فتح آلاف مناصب الشغل في البلديات… والأولوية لهؤلاء

تقرر فتح عمليات توظيف خارجي بعنوان 2026 لفائدة البلديات، بهدف دعم المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية بالموارد البشرية المؤهلة في مناصب الأعوان المتعاقدين، حيث تم ضبط عدد المناصب المالية المفتوحة لفائدة كل بلدية، بناءً على مقاربة عملية تقوم على تقييس تعدادات المستخدمين، بالاستناد إلى معايير تأخذ بعين الاعتبار عدد ونمط البناءات المدرسية وتعدادات المستخدمين المتوفرة.
في هذا الصدد، وجه الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بوعمامة بلمخفي، برقية تعليمية رسمية تحمل رقم 009293، مؤرخة في 10 أوت الجاري، إلى الوزير والي ولاية الجزائر، والولاة، وللتبليغ إلى الولاة المنتدبين، ورؤساء الدوائر، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، تحت موضوع “في شأن عمليات التوظيف الخارجي بعنوان سنة 2026 لفائدة البلديات”، اطلعت “الشروق” على نسخة منها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ السياسة الوطنية الرامية إلى ترقية الخدمات المدرسية وتوفير ظروف تمدرس ملائمة للتلاميذ بتحسين الظروف المادية والخدماتية المتعلقة بالمدارس الابتدائية، لاسيما في شقها المتعلق بالإطعام والتكفل الأمثل باحتياجات المطاعم المدرسية.

تغطية أجور 3 أشهر… وآليات إدارية لفتح المسابقات
ونظرا للأهمية والطابع الاستعجالي اللذين تكتسيهما هذه العملية، طالبت الوزارة بالسهر على اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق التوجيهات المحددة، حيث يتم التوظيف في حدود عدد المناصب المالية المرخص بفتحها لفائدة كل بلدية، وحسب طبيعة مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ والصيانة والخدمات، ومصادر تمويلها.
كما يُلزم رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالمباشرة في إعداد مداولات تتضمن فتح مناصب مالية في مختلف مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ والصيانة والخدمات المحدد عددها وطبيعتها ومصدر تغطيتها، واستيفاء إجراءات المصادقة عليها مع مصالح الدائرة والولاية.
وبالنسبة للبلديات التي تتكفل بكل أو جزء من المناصب المالية المزمع فتحها على عاتق ميزانيتها، فتباشر ضمن نفس المداولة تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية رواتب ثلاثة أشهر على الأقل، أكتوبر- نوفمبر- ديسمبر 2026.
أما البلديات التي سيتم التكفل بالمناصب المالية على عاتق ميزانية الدولة أو صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، فسيتم موافاتها لاحقا بالاعتمادات المالية اللازمة لتغطية رواتب هذه المناصب لنفس الفترة المذكورة والتي يكون تقييدها عن طريق مداولة.
وتشمل التوجيهات العملية فتح مسابقات التوظيف الخارجي لفائدة البلديات بقرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، يتضمن فتح مسابقة توظيف الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الكامل ولمدة محدودة قابلة للتجديد سنة واحدة، عن طريق الانتقاء بناءً على دراسة الملف، مع إسناد تجسيد العملية إلى البلديات في إطار صلاحياتها وتحت إشراف ومسؤولية مصالحها الإدارية المختصة التي ستؤمن تنظيم ومتابعة العملية محليا في جميع مراحلها من إعلان وإشهار فتح المسابقات، فتح التسجيلات، إيداع ملفات الترشح ودراستها، دراسة الطعون، تشكيل لجان دراسة الملفات والانتقاء، وصولا إلى الإعلان عن النتائج النهائية، مع المتابعة الدقيقة والمرافقة مع مصالح الولاية.

الإقامة شرط أساسي مع تحديد التخصصات والمؤهلات المقبولة
وفي السياق، تقرر اعتماد معيار الإقامة بالبلدية التي يوجد بها المنصب المترشح له كمعيار أساسي للمشاركة في المسابقة، بهدف الاستغلال الأمثل لهذه المناصب وتعزيز استقرار الموارد البشرية من خلال منح الفرصة للكفاءات المحلية، حيث يتم حصر حق المشاركة في المسابقة لفائدة المترشحين المستوفين للشروط القانونية والقاطنين في البلدية المعنية حيث يوجد منصب العمل المراد شغله، طبقا للمادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها.
كما أوجبت المراسلة ضرورة تحديد التخصصات والمؤهلات المقبولة للالتحاق بمناصب الأعوان المتعاقدين ضمن قرار فتح المسابقة، وإدراجها بوضوح في إعلان المسابقة الموجهة للمترشحين، لاسيما فيما يتعلق بمنصب عامل مهني من المستوى الأول والثاني والثالث، وتحديد مكان التعيين في الإعلان عن المسابقة، على غرار المدرسة الابتدائية أو المطعم المدرسي المعني بكل منصب شغل، وذلك بشكل واضح قصد تمكين المترشحين من الإطلاع المسبق على مكان عملهم الفعلي.
ويكون فتح التسجيلات عن طريق إيداع ملفات الترشح على مستوى مصالح البلديات، والتنسيق مع مصالح مفتشية الوظيفة العمومية من أجل استكمال إجراءات إبداء رأي المطابقة على قرار فتح المسابقة في الآجال المحددة في التنظيم الساري المفعول، وأكدت البرقية في هذا الشأن على ضرورة الالتزام بأحكام الإطار التنظيمي المؤطر لعمليات التوظيف لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، والنصوص التطبيقية الخاصة به، وكذا القرار المؤرخ في 7 أبريل 2008 الذي يحدد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين وكذا إجراءات الإعلان.

الالتزام بآجال التنصيب قبل أول أكتوبر 2026
وشددت المراسلة على وجوب مباشرة لجنة دراسة الملفات لعملية دراسة الملفات الواردة بمجرد فتح التسجيلات، وأن يتم الانتهاء من هذه العملية في أحسن الآجال الممكنة، والتنسيق مع المصالح المحلية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري خلال سير كل مراحل العملية لتسهيل عملية التدقيق لاحقا، واستكمال عمليات التحقيق الإداري للمترشحين الناجحين من أجل تنصيبهم في أقرب الآجال، واستغلال القوائم الاحتياطية في حالة تنازل المترشح الناجح أو عدم التحاقه بمنصب عمله في الآجال المحددة أو بسبب نتائج التحقيق الإداري بالتنسيق مع مصالح مفتشية الوظيفة العمومية وإعلام المصالح المركزية بذلك، وألزمت التعليمات بتبليغ التقارير الدورية التي تتضمن تقدم سير العملية في كل مرحلة وبكل إشكال قد يعوق سير العملية، حيث يتم استكمال كل الإجراءات وتنصيب الأعوان الموظفين في مناصب عملهم ابتداءً من تاريخ 01 أكتوبر 2026 على أقصى تقدير، وفور استكمال عملية تنصيب الأعوان المتعاقدين الناجحين، يجب العمل على تحيين قاعدة المعطيات الخاصة بتسيير المدارس الابتدائية، من خلال إدراج المعلومات المتعلقة بالأعوان المنصبين ضمن النظام المعلوماتي الشامل لتسيير الموارد البشرية، وتحديد طبيعة المهام الموكلة له ومكان التعيين.

منح الأولوية للمستفيدين من منحة البطالة
وفي تفاصيل المواعيد والتوجيهات الإدارية المحددة، ألزمت المراسلة الوزارية بضرورة إشهار إعلان فتح المسابقة لمدة عشرين يوما كاملا على مستوى الوكالة الولائية للتشغيل والوكالات المحلية المختصة ومقرات البلديات طبقا للمادة 07 من القرار المؤرخ في 07 أفريل 2008، مع احترام الآجال التنظيمية المحددة بـ45 يوما على الأكثر لإتمام كافة إجراءات الانتقاء والاختبارات المهنية بدءا من تاريخ أول إعلان رسمي.
وفي السياق ذاته، أكدت البرقية على التنسيق المباشر والوثيق مع مصالح الوكالات المحلية للتشغيل لضمان وصول عروض العمل بشكل مباشر للفئات المستهدفة، لاسيما المستفيدين من منحة البطالة المستوفين للشروط القانونية، مع تسخير كل الوسائل المتاحة لإبلاغهم وضمان إدماجهم في هذه المناصب، واختتمت البرقية بإعلام الجميع أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل يولي أهمية خاصة لهذا الملف نظرا لأهمية هذه العملية وحساسيتها المتصلة مباشرة بالدخول المدرسي وصحة وسلامة التلاميذ، وأنه ينبغي إيلاء أهمية خاصة للتنفيذ الصارم وفي الآجال المحددة لهذه المراسلة، حيث طُلب السهر شخصيا على متابعة تنفيذها وتوفير كل الوسائل البشرية والمادية من أجل إنجاحها في الآجال المحددة.

إجمالي المناصب بين 20 و40 ألف وظيفة متعاقدة
وفي سياق متصل، وبالنظر للخصوصية الجغرافية والديموغرافية لكل جماعة محلية، قدر خبراء ومتابعون للشأن التربوي والإدارة المحلية أن يصل إجمالي التوظيف الوطني في هذه العملية الاستثنائية إلى ما بين 20 ألفا و40 ألف منصب شغل متعاقد عبر كامل بلديات الوطن الـ1541، ويرى المتابعون أن حصة البلديات ستتراوح بين 10 إلى 30 منصبا للبلدية الواحدة كمتوسط تقديري، يرتفع أو ينخفض حسب الكثافة السكانية وعدد المؤسسات التعليمية التابعة للإقليم، وتستند هذه القراءة التحليلية إلى الإحصائيات الرسمية للشبكة المدرسية التي تضم أكثر من 20 ألف مدرسة ابتدائية ومطعم مدرسي، والتي ظلت تسجل عجزا متفاوتا في التكفل اليومي بوجبات التلاميذ، والصيانة الدورية للمباني، وتأمين الحراسة، ويرى المختصون أن هذه العملية ستسهم بشكل مباشر في القضاء على نقاط الضغط المهني بالمؤسسات المدرسية، مع امتصاص نسبة مهمة من طالبي الشغل والبطالين المسجلين محليا.