تمديد التنازل عن السكنات الاجتماعية إلى نهاية 2025
تمَّ تمدّيد آجال التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية “سوسيال” الموزعة قبل تاريخ 4 أوت 2022 إلى غاية 31 ديسمبر 2025، بعد ما كان مقرّرا أن تنتهي فترة التكسب العقاري في 31 جويلية 2023، وذلك بغرض السماح لفئات واسعة من الجزائريين المستأجرين للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال إلى غاية 4 أوت 2022 من إيداع ملفاتهم الخاصة بعملية تملك سكناتهم قبل انقضاء التاريخ الجديد الذي أعلنت عنه السلطات العمومية.
وجاء إعلان ديوان الترقية والتسيير العقاري خطوة تطبيقية، لما جاء في قانون المالية لعام 2024، الذي نص على أن الأجل الممنوح لشاغلي المساكن العمومية الإيجارية (السكن الاجتماعي) الراغبين في الحصول على مساكنهم، لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم إلى غاية 31 ديسمبر 2025 بدلا من 31 جويلية 2025.
وحسب بيانات نشرتها فروع “أوبيجيي” بعدد من الولايات، فإنه تمت الموافقة على إضافة مهلة جديدة للتنازل عن السكنات الاجتماعية إلى ستة أشهر إضافية، بعد ما كان مبرمجا إقفال تكسب هذا النمط السكني في أواخر جويلية من العام القادم.
ودعا الديوان كامل المواطنين المعنيين الراغبين في اكتساب سكناتهم إلى التقرب من فروعه عبر التراب الوطني، من أجل اغتنام هذا التمديد الجديد لإيداع ملفاتهم، التي تتألف من عدد من الوثائق الضرورية، على غرار طلبات خطية ونسخة من عقد الإيجار وكذا محضر معاينة من قبل محضر قضائي يثبت الشغل الفعلي للسكن ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من شهادة الميلاد للطالب وللزوج أو الزوجة ونسخة من وصل دفع الإيجار إلى غاية تاريخ الطلب، وقد حدد كما هو معلوم آخر أجل لإيداع الملفات يوم 31 ديسمبر 2025.
وجاء هذا القرار تنفيذا لأحكام للقانون رقم 23-22 المؤرخ في 24 ديسمبر 2023، المتضمن قانون المالية لسنة 2024 لاسيما المادة 100 منه، فضلا عن المرسوم التنفيذي رقم 18/153 المؤرخ في 4 جوان 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جوان 2020 الذي يبرز معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري.
وكانت وزارة السكن كشفت، في وقت سابق، أن سعر التنازل عن هذه السكنات الاجتماعية الإيجارية، يحدد بتطبيق معامل المنطقة والمنطقة الفرعية ومعامل التصنيف على السعر المرجعي للمتر المربع، حيث يصل ثمن المتر المربع بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004 بـ12000 دينار و20000 دينار للمتر المربع بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال بين سنة 2004 و2009، أما بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال بين سنة 2010 و2014، فيبلغ سعرها 25000 دج و30000 دينار للمتر المربع الواحد، وهو السعر نفسه الذي ينطبق أيضا على السكنات الموضوعة حيز الاستغلال من عام 2015 إلى يومنا هذا.
ويسمح للأشخاص المعنيين بهذا التمدّيد الجديد، دفع مُستحقات الاكتساب إما بالتسديد الفوري أو بالتقسيط في فترة لا تتخطى 19 عاما، وفي حال قيام المستأجر بتسديد القيمة الفورية مقابل الاكتساب، فإنه سيستفيد من تخفيض بنسبة 10% من القيمة الإجمالية للتنازل عن سكن “سوسيال”.
أما إذا كان تسديدا بالتقسيط فإن مدة الدفع لن تتجاوز 36 شهرا، كما سيحصل المعني على تخفيض بـ7%، فيما يستفيد المستأجر الذي تزيد فترة تسديده عن 36 شهرا من تخفيض 5% من قيمة التنازل عن الأملاك العقارية للدولة.
