جنايات غليزان تدين زيطوط وأمير ديزاد بالمؤبد

قضت مساء الثلاثاء محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء غليزان، بإدانة كل من أمير بوخرص (المدعو أمير ديزاد)، ومحمد العربي زيطوط المتواجدين خارج الوطن بالمؤبد غيابيا، فيما حكمت بـ03 سنوات حبسا منها سنتان حبسا موقوف التنفيذ ضد المدعو “بطاهر” المولود سنة 1982 بيلل في ولاية غليزان، بعد ما التمست النيابة إدانته بـ10 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 500 الف دج، بعد متابعة المتهمين بجناية استهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، واستقرار المؤسسات، عن طريق الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية، وإنشاء تنظيم غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية، المساس بسلامة الوحدة الوطنية للجميع، الإشادة بالأعمال الإرهابية للمتهم الأول طبقا للمواد 79.87 مكرر، 87 مكرر3، 87 مكرر4 من قانون العقوبات.
حسب قرار الإحالة فإن القضية تتلخص في أنه بتاريخ 17/09/2021، رصدت مصالح الضبطية القضائية (فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية)، حسابا على الفايسبوك تحت اسم مستعار (حاج حمو بطاهر غليزان)، والذي تبين من خلاله أن صاحبه متعاطف مع التنظيم الإرهابي المسمى “رشاد”، ومعجب بالصفحة الرسمية لرئيس هذا التنظيم الارهابي المسمى “العربي زيطوط”، وكذا بصفحة أمير بوخرص المدعو (أمير ديزاد)، كما تبين أن صاحب هذا الحساب معروف بنشاطه السياسي بدائرة يلل، لذلك تمت مباشرة إجراءات التحري التقني بتحديد هوية صاحب الحساب، المدعو بطاهر، الذي تم استدعاءه وسماعه، حيث أكد أن الحساب محل التحري هو حسابه الشخصي، وأنه تواصل مع حركة رشاد بعبارة “حياكم الله”، وتم الرد عليه بنفس العبارة، وأكد أنه لم يكن له أي هدف أو مبتغى من وراء هذا التواصل.
وجرت إعادة سماع المتهم المذكور ليصرح أنه بالفعل تواصل مع المدعو أمير بوخرص بتاريخ 06/01/2020 على الساعة التاسعة ليلا بعبارة “السلام عليكم أخي، نتمنى أن تكونوا فوتو عيد مبارك بالصحة والهناء”، كما أرسل فيديو خاص بالمدعو أمير بوخرص، وصورة للمدعو كريم طابو بتاريخ 17/03/2020، ورسالة أخرى بتاريخ 21/02/2020، بعبارة “وفقك الله، حياك الله”، وأكد أن تواصله كان من أجل تعزية المدعو أمير بوخرص في وفاة والدته. وبيّن التحري الأولي، أن هناك عدة رسائل مجهولة لأمير بوخرص والعربي زيطوط، رد عليها المشتبه فيه بشكرهما من خلالها على ما يصفه بـ”المجهودات التي يبذلانها في تنوير الرأي العام” حسب زعمه، واعتبرهما أستاذين له، كما تبين أنه كذلك من المتتبعين للصفحة الرسمية التحريضية للتجمهر والانتفاضة لصاحبها المسمى محمد عبد الله الموقوف بالجزائر، بعد ما جرى تسليمه من قبل إسبانيا.
وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية، الذي التمس فتح تحقيق قضائي ضد المتهمين بطاهر حمو، والعربي زيطوط، وأمير بوخرص، على أساس التهم الموجهة لهم سابقا.
وصرح بطاهر قائلا ”أؤكد لكم أني مواطن جزائري ذو مستوى الثالثة ثانوي في دراستي، وإني أتذكر أنني كنت أشارك لمرات قليلة في الحراك الشعبي السلمي، وبالفعل كنت على علم بتصنيف حركتي رشاد” و”الماك” كتنظيمين إرهابيين، غير أنني أؤكد لكم، أنه بعد هذا التصنيف لم يصدر مني أي فعل بشأنه أن يفيد بانضمامي إلى هذين التنظيمين الإرهابيين، إشادتي بالأعمال والأفعال الصادرة عن عناصر هذين التنظيمين، وكل ما في الأمر أني بالفعل صاحب حساب الفايسبوك (حاج حمو بطاهر)، المربوط بخط هاتفي، والذي كنت أستعمله في العالم الافتراضي مع باقي الأصدقاء، وأن المتهمين أمير بوخرص والعربي زيطوط تواصلت معهما سابقا منذ سنة 2019 عبر حساب الفايسبوك، غير أنني لم أتواصل معهما أبدا بعد علمي بتصنيف الحركة كمنظمة إرهابية”.
كما أقر المتهم بما جاء في التحري الرقمي، لكنه نفى أنه كان يقصد من خلال الدردشة مع زيطوط وبوخرص الإشادة بالأعمال الإرهابية، زاعما أنه بعد خروج الشعب للشارع ومباركة الدولة للحراك الشعبي، بقى على هذه الفكرة، وكان يعتقد أن فعله “سيساهم في تحقيق الجزائر الجديدة”.
وعليه تمت إحالة ملف المتهم بطاهر حمو وزيطوط وبوخرص على غرفة الاتهام، حيث أيدت أمر قاضي التحقيق بخصوص متابعة المتهمين بالتهم الموجهة لهم طبقا للمواد 79، 87، 87 مكرر03، من قانون العقوبات، وأصدرت قرارها بإحالتهم أمام محكمة الجنايات الإبتدائية بمجلس قضاء غليزان.

المتهم بطاهر يتمسك بأقواله
خلال المحاكمة التي حضرها المتهم بطاهر رفقة محاميه، تمسك بأقواله التي أدلى بها أثناء التحقيق، ليفسح المجال أمام محامي المتهم الذي تساءل في بداية المرافعة، عن سبب تواجد موكله في السجن، وقال إن متابعته بكل هذه التهم الثقيلة تعتبر غير مجدية، حيث إن التهم الموجهة إليه وقعت سنة قبل تصنيف منظمة رشاد كتنظيم إرهابي، وكان من الأجدر أن تسلط أقصى العقوبات على الإرهابيين المتواجدين في الخارج المدعوين أمير بوخرص والعربي زيطوط، وحسبه فإن ملف موكله فارغ، وعليه التمس البراءة في حق المتهم حمو بطاهر، ومراعاة ظروفه الاجتماعية والصحية، حيث إنه مصاب بالسكري وأب لـ10 أبناء، وهو ما وافقت عليه رئيسة الجلسة، التي نطقت بالأحكام سالفة الذكر بعد المداولة، وأمرت بالإفراج عن المتهم الذي كان قد قضى سنة واحدة من الحكم (3 سنوات) منها سنتان غير نافذتين، بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية.