حل المجلس الشعبي الوطني: هل ستكون الإنتخابات في جوان أم سبتمبر؟

دخل قرار حل المجلس الشعبي الوطني حيز التنفيذ الإثنين 1 مارس، ليفسح المجال لبداية التحضير لتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، ستكون وفق أحكام الدستور في آجال تتراوح بين 3 و6 أشهر.

وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية أنه “بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-7 و151 منه، وبعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني, ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول، يحل المجلس الشعبي الوطني ابتداء من يوم 17 رجب عام 1442 الموافق لأول مارس سنة 2021، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

ووفق المادة 151 من الدستور “يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشّعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمّة، ورئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة”.

وأوضحت أنه “تجرى هذه الانتخابات، في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية”.

وبالإحتكام لهذه المادة الدستورية، فإن تنظيم الانتخابات التشريعية سيكون في أجل أقصاه شهر جوان القادم في حال اعتماد الخيار الأول، من قبل رئيس الجمهورية، أو في شهر سبتمبر في حال الذهاب نحو تمديد الآجال.

نواب انتظروا صدور مرسوم الحل إلى آخر لحظة

وحتى يوم الأحد 28 فيفري ذكر نواب بالمجلس الشعبي الوطني، إنهم يواصلون آداء مهامهم في انتظار صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بحل المجلس في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.

وكتب رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، منشورا على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “بعد الإعلان عن حل المجلس الشعبي الوطني سياسيا منذ 10 أيام وتلاه إمضاء المرسوم الرئاسي منذ 8 أيام ، فإن هذا الأخير لم يصدر في الجريدة الرسمية إلى لحظة كتابة هذه السطور”.

وأضاف: “ومن ثم فنحن في مكتبنا نقوم بعملنا خاصة منه ما تعلق بانشغالات المواطنين ومتابعتها مع الجهات المعنية حتى صدور القرار القانوني ونشره”.

ونشر لخضر بن خلاف صورة له بمكتبه بالمجلس، أخذت اليوم 28 فيفري.

وفي 18 فيفري الماضي أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة دون أن يحدد تاريخاً لها.

وقال الرئيس تبون في خطاب بثه التلفزيون الجزائري: “قررت حل المجلس الشعبي الوطني الحالي، والمرور مباشرة لانتخابات خالية من المال الفاسد ومفتوحة للشباب”.