دراسة لتحويل الكوابل الكهربائية المارّة فوق السكنات

كشف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، محمد عرقاب، الخميس، عن إطلاق دراسة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة المالية، تتعلق بتحويل الكوابل الكهربائية المارة فوق السكنات إلى مناطق أكثر أمانا.
جاء ذلك في جلسة مخصّصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أين اعتبر الوزير أن مرور الكوابل الكهربائية ذات الضغط العالي والمتوسط فوق مساكن هي ظاهرة أصبحت تشكّل “هاجسا” للدولة وللمواطنين، حيث تعاني العديد من الولايات منها نتيجة توسّع البناء تحت ممرات الارتفاق الخاصة بالمنشآت الطاقوية.
وأضاف أنه “بالنظر لخطورة هذه الظاهرة، وحرصا على إيجاد حل شامل وجذري على المستوى الوطني، فإن القطاع قام بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة المالية، بإطلاق دراسة مشتركة لإمكانات تحويل هذه الكوابل إلى مناطق أكثر أمانا على السكان”.
وأضاف الوزير، أنه “في انتظار إنهاء هذه الدراسة، تم إعطاء تعليمات لشركة “سونلغاز” بإعطاء الأولوية للشروع في تحويل الكوابل المارة على المدارس وفضاءات اللعب لضمان أمن الأطفال وسلامتهم من كل خطر محتمل”، يضيف السيد عرقاب، مؤكدا أن “هذه العملية قائمة حاليا، حيث تم فعليا تحويل العديد من هذه المنشآت، في حين سيتم التكفل ببقية المناطق حالة بحالة”.
وفي رده على سؤال آخر حول أسباب الانقطاعات الكهربائية والإجراءات المتخذة لتجنّبها مستقبلا، أكد الوزير أن قطاعه من خلال مجمع “سونلغاز” ملتزم بتحسين جودة الخدمة وأن فرق الصيانة جاهزة دائما للتدخل بسرعة في حال حدوث أي انقطاع.
ولفت إلى أن الطاقة الإجمالية لإنتاج الكهرباء تدعّمت مؤخرا بفضل العديد من المشاريع التي سمحت لها بالارتفاع 26 ألف ميغاواط، مبرزا على صعيد أخر مجهودات “سونلغاز” في ربط المحيطات الفلاحية بالكهرباء، حيث تم ربط إلى حد الآن 70 ألف محيط.
وردا على سؤال متعلق بنوعية المازوت، أوضح أن المازوت الذي تسوّقه شركة “نفطال” “يطابق تماما المواصفات التي تحدّدها سلطة ضبط المحروقات، المكلفة بضمان الامتثال للمعايير المطبقة في السوق الوطنية، وفقا للمادة 37 من قانون المحروقات”.
وأضاف بأن هذا المازوت “يتميّز بخصائص فيزيائية وكيميائية ملائمة لمناخ البلاد ويلتزم بالمواصفات والمعايير البيئية، حيث لا تتجاوز نسبة الكبريت فيه 400 جزء
في المليون”، مضيفا بأن “نفطال تتكفل دائما بشكاوى أصحاب السيارات المتعلقة بحالات تسويق منتجات وقود غير مطابقة في محطاتها، رغم أنه لم يتم إثبات أي حادث مرتبط بجودة المازوت”.