ردع المتلاعبين بقوت الجزائريين يُؤتي ثماره

أتت عمليات الردع التي شنها القضاء الجزائري والأجهزة الأمنية ضد المضاربين بـ”قوت الجزائريين” بثمارها، من خلال عودة وفرة الزيت والسميد والمواد الغذائية التي تم احتكارها وتخزينها مع سبق الإصرار والترصد، إذ تم إدانة 176  شخص تورطوا في المضاربة بعقوبات مشددة وصلت إلى 20 سنة حبسا خلال شهر أكتوبر الجاري فقط.

وكما توعدت السلطات القضائية بأمر من الرئيس تبون القاضي الأول للبلاد، بنسف كل من يحاول  التلاعب بـ”قوت الجزائريين” وفرض عقوبات مشددة عليهم تصل إلى السجن المؤبد، بعد أن تبين وجود قرائن ودلائل قطعية تثبت أن المضاربة أضحت أفعالا منظمة تهدف مع سبق الإصرار والترصد إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة، فقد عملت المصالح الأمنية بكل حزم على مطاردة هؤلاء المضاربين من خلال التركيز على العمل الاستعلاماتي وبمساعدة من المواطنين على كبح جشع التجار الذين يمسون بالقدرة الشرائية للمواطنين، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى وضع حد لبارونات ومافيا “البزنسة” بغذاء الجزائريين والتي خلفت فوضى الأسعار وعبثت بالسوق من خلال احتكار مواد غذائية واسعة الاستهلاك، ليتم تحويل هؤلاء مباشرة إلى  الجهات القضائية وخصوصا قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لدى محكمة سيدي امحمد لمعاقبتهم وتسليط عقوبات مشددة عليهم، حتى يكونوا “عبرة لمن يعتبر”.

وبلغة الأرقام كشفت حصيلة وزارة العدل عن توقيف 176  شخص تورطوا في المضاربة ووقعت في حقهم عقوبات مشددة وصلت إلى 20 سنة حبسا خلال شهر أكتوبر الجاري فقط، إذ أكدت الوزارة، الخميس، تسجيل الجهات القضائية عبر الوطن، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 أكتوبر، متابعات قضائية ضد 78 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، حيث تمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وفرة الزيت والسميد والأمن يركز على الاستعلامات لكبح المضاربة

وأفاد بيان أنه “صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 56 منهم لمدد تتراوح بين 4 و15 سنة حبسا نافذا، وغرامات من مليون إلى عشرة ملايين دينار، في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: تمنراست، تيزي وزو، بومرداس، باتنة، البويرة، قسنطينة، تبسة، أدرار، الجلفة، تلمسان، الأغواط، البيض، النعامة، سوق أهراس، الوادي، عنابة وبسكرة”.

وفي سياق متصل، سجلت الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 أكتوبر 2022 متابعات قضائية ضد 98 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، وتمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وصدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 76 منهم لمدة تتراوح بين 7 و20 سنة حبسا نافذا، وغرامات من مليون إلى عشرة ملايين دينار في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: باتنة، الوادي، البليدة، تيزي وزو، وهران، تيبازة، البويرة، تمنراست، تبسة، المسيلة، معسكر، ورقلة، بومرداس، تيسمسيلت، ميلة والشلف.

وحسب بيان وزارة العدل، فإن “هذه الإجراءات تهدف إلى محاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني خاصة التهريب والمضاربة غير المشروعة”.

وكان وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، قد شدد مؤخرا، على  أن المضاربة انتقلت حاليا إلى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأسعار، مشيرا إلى وجود قرائن ودلائل تدفع للاعتقاد بأنها أضحت أفعالا منظمة تهدف إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة، مؤكدا على وجود لعبة قذرة تخوضها جماعات منظمة من خلال المضاربة بالمواد الغذائية الأساسية.

واتهم طبي جماعات منظمة أقلقها مسعى تقليص فاتورة الاستيراد بالسعي لتقويض هذه السياسة، مشيرا في ذات السياق أن الدولة ستوفر شروطا للمحاكمة العادلة لهؤلاء ولكن ستضربهم بيد من حديد.