رسميا.. نشاط “الاستيراد المصغّر” في قائمة نشاطات المقاول الذاتي

أصبح بإمكان الراغبين بممارسة نشاط “الاستيراد المصغّر” في الجزائر، التسجيل عبر موقع الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي. بعد ظهور رمز النشاط، في قائمة النشاطات المؤهلة.

حيث تمّ إدراج نشاط “الاستيراد المصغر” بالرمز 080101، مباشرة بعد صدور قرار وزاري، يتضمن تحيين محتوى قائمة النشاطات المتعلقة بالمقاول الذاتي.

وأدرج النشاط المستحدث لتسوية وضعية ما يُعرف شعبيا وإعلاميا بتجار “الكابة”، كميدان مستقلّ. إلى جانب الميادين السبعة السابقة للنشاطات، وهي:

• الخدمات الثقافية،
• الخدمات الموجّهة للمؤسسات،
• خدمات الترفيه والتسلية،
• الخدمات المنزلية،
• الخدمات الموجّهة للأشخاص،
• الخدمات الرقمية،
• والاستشارة والخبرة والتكوين.

ويقصد بنشاط الاستيراد المصغر، حسب ما ورد في نصّ المرسوم المؤرخ في 28 جوان 2025، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 40):

1-العمليات المنجزة بصفة فردية، من طرف الأشخاص الطبيعيين،

2-خلال تنقلاتهم إلى الخارج،

3-بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة،

4-لكميات محدودة من السلع، لا تتجاوز قيمتها 1.800.000 دج لكل تنقل، في حدود تنقلين اثنين في الشهر.

ولا تشمل قيمة السلع المنصوص عليها المنحة السياحية السنوية.

وينصّ القانون على أن هذا النشاط “يمارس حصريا وشخصيا من طرف الأشخاص الطبيعيين الحائزين على صفة المقاول الذاتي”. كما تخضع ممارسته إلى الشروط الآتية:

• بلوغ السن القانونية للعمل،
• التمتع بالجنسية الجزائرية والإقامة في الجزائر،
• عدم ممارسة أي نشاط آخر مربح، سواء بصفة أجير أو تاجر أو مهنة حرّة.
• الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
• فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي.
• الإقصاء من الاستفادة من منحة البطالة (بالنسبة للمعنيين بها).

وبالإضافة إلى الشروط السابقة، يجب على المستورد المصغر حيازة بطاقة المقاول الذاتي سارية المفعول، تتضمن النشاط :” استيراد مصغر”.

كما يتعيّن على المستورد المصغر الحصول على رخصة عامة لممارسة النشاط، تسلّمها مصالح الوزارة المكلّفة بالتجارة الخارجية.

وتسلّم هذه الرخصة العامة في أجل 5 أيام عمل من تاريخ إيداع الطلب، بحيث تكون صالحة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وشخصية غير قابلة للتنازل.

إلى جانب ذلك، يتعين على المستورد المصغر، قبل كل عملية استيراد، التصريح بالسلع المزمع استيرادها، عبر منصة رقمية تنشأ لهذا الغرض.

ويلزم نصّ المرسوم التنفيذي، المستورد المصغر، باحترام القواعد المتعلقة بحماية المستهلك و الأمن الوطني.

حيث يشترط أن تفوق مدة الصلاحية المتبقية للمواد المستوردة عند تاريخ الاستيراد، نصف مدة الصلاحية الإجمالية المحدّدة للاستهلاك.

ويتعيّن على المستورد المصغر أيضا، ضمان تعريف سلعه بواسطة لاصقات مناسبة، وسندات تسليم مبسط. ويجب أن تتضمن هذه اللاصقات البيانات الآتية:

• اسم ولقب وعنوان المستورد المصغر،
• تعيين السلعة
• بلد المنشأ و / أو المصدر.
• كما يجب أن يتضمن سند التسليم كمية و/أو وزن و / أو حجم السلعة حسب الحالة.

ويستفيد المستورد المصغر من عدّة تسهيلات جبائية، تتمثل في مسك محاسبة مبسطة للنشاط، والإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة، إلى جانب دفع حق جمركي بنسبة 5 بالمئة، ونظام ضريبي خاص وفقا للتشريع.

اجتماع اللمسات الأخيرة..

ويوم الأحد الماضي، ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اجتماع عمل خصص لوضع اللمسات الأخيرة لمرسوم تنفيذي خاص بصغار المستوردين، مؤكدا أنه سيصدر نهاية الشهر الجاري.

وفي 19 ماي الماضي، كان الرئيس تبون قد أمر في اجتماع سابق لمجلس الوزراء، بتسوية شاملة ونهائية لوضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغر الذاتي، أو ما يعرف شعبيا بتجارة “الكابة”.

وجاء في بيان الاجتماع أن الرئيس تبون، و”اهتماما بوضعية مختلف الفئات الشبانية”، أمر بحماية هؤلاء التجار بـ”إدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية. من خلال تمكينهم من مزايا القانون الخاص بالمقاول الذاتي”.

حيث وجّه الرئيس بمنح تجار “الكابة” صفة أعوان اقتصاديين، مما يوفر لهم امتيازات اجتماعية وتجارية. بحيث تكون بديلا لهم عن وضعيتهم الحالية غير القانونية، إزاء عمليات الاستيراد المصغر عبر الموانئ والمطارات.

كما أمر الرئيس تبون الوزير الأول بـ”تكوين لجنة لتحديد آليات نشاط هؤلاء الشباب. الذين يستثمرون رؤوس أموالهم المتواضعة في تلبية حاجيات بسيطة، لها أثرها في السوق، وبكميات محدودة”.

على أن تحدّد هذه اللجنة التي يرأسها الوزير الأول، قائمة المواد المسموح لهؤلاء الشباب باستيرادها. بما يكفل استمرار نشاطهم، مع الالتزام بالضوابط القانونية والجبائية المُنظّمة.

بطاقة المقاول الذاتي لممارسة نشاط “الاستيراد المصغّر”

وفي 20 جانفي 2024، أطلقت المنصة الرقمية المخصّصة لتسجيل الراغبين في حمل بطاقة المقاول الذاتي. التي تسمح لممارسي نحو 1300 نشاط بشكل فردي ومستقلّ، بالعمل بصفة قانونية.

وتعود فكرة إصدار بطاقة مهنية للمقاول الذاتي (الفريلانسر) في الجزائر، إلى العام 2021. بالضبط في اجتماع عقده وزير القطاع مع مجموعة “المؤسسات الجزائرية الناشطة في المجال الرقمي” (GAAN).

ويستفيد حاملو هذه البطاقة، من ضريبة تفضيلية لا تتجاوز نسبتها 0.5 بالمئة من رقم الأعمال السنوي. إلى جانب نظام خاص للاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي.

هارون: لهذا السبب لن يكون هناك تداخل بين تنظيم نشاط الاستيراد المصغّر ونشاط المستوردين الكبار

واعتبر أستاذ الاقتصاد الدكتور عمر هارون في تصريح لـ”الشروق أونلاين”، أن أوامر الرئيس تبون بتنظيم الاستيراد المصغّر، تؤكد أن سلطات البلاد تعمل على تنظيم الاستيراد، وليس الحدّ منه.

“خاصة أن هؤلاء الشباب ينشطون في استيراد مجموعة من السلع الصغيرة، في إطار نشاطات تجارية مبسّطة ومصغّرة”، يردف الخبير الاقتصادي.

وأشار هارون إلى أن “إدماج هذه الفئة من التجار الصغار، في نظام المقاول الذاتي، سيمنحهم تغطية اجتماعية ويوجّههم نحو مسار قانوني، مقابل دفع ضرائب لا تتعدى نسبتها 0.5 بالمئة”. مضيفا أن “اللجنة التي سيتم استحداثها، ستحدّد السلع والكميات المعنية بنشاط الاستيراد المصغّر”.

“ومن هنا، لن يكون هناك تداخل بين النشاط المصغّر لتجار “الكابة”، الذين سيمارسون نشاطهم بأريحية وبشكل قانوني ووفق رؤية تخدم مصلحتهم الدولة ومصالحهم أيضا. ونشاط المستوردين الكبار وممثلي العلامات التجارية الأجنبية الذين يُدخلون إلى البلاد كميات كبيرة من سلع مختلفة”.

وختم الدكتور هارون حديثه بالقول إن “الدولة الجزائرية ليست ضد أبنائها، لكنها مع تنظيم النشاط الاقتصادي. بما يخدم صالح الاقتصاد الوطني، وصالح الشباب الجزائري أيضا”.

جمعية التجار والحرفيين: تسوية وضعية المستوردين غير النظاميين سيضمن لهم “مصدر دخل مشروع وقانوني”

من جهتها، ثمّنت جمعية التجار والحرفيين في بيان، قرار رئيس الجمهورية بتسوية وضعية المستوردين غير النظاميين، وتحديد آليات نشاطهم وإعداد قائمة المواد المسموح لهم باستيرادها، وقالت إنه سيضمن لهذه الفئة “مصدر دخل مشروع وقانوني”، ويحميها من الحجز والعقوبات.

“كما يساهم القرار في تقليص حجم السوق الموازية، التي تستنزف الخزينة العمومية، وتعرقل الاستثمار، وتقضي على شروط المنافسة الشريفة”، تضيف الجمعية. مؤكدة أن القرار “سيشجع الشباب عموما على الاندماج في النشاطات الاقتصادية النظامية”.

ودعت جمعية التجار والحرفيين مسؤولي البلديات إلى “استغلال المساحات المهملة والمحلات المغلقة، وفتحها أمام الشباب الراغبين في ممارسة نشاطاتهم التجارية والحرفية في إطار قانوني”.