رسميّا.. بداية العد التنازلي لصدور القانون الأساسي للصحة

أضحى قرار صدور القانون الأساسي الخاصة بقطاع الصحة في الجريدة الرسمية، على الأبواب، وذلك بعد قرابة أربعة أشهر من الترقب الذي غذته الكثير من الإشاعات، إذ ظل في هذا الصدد ممارسو الصحة ينتظرون بشغف كبير موعد صدور القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بهم، وذلك منذ مصادقة مجلس الوزراء عليها.
ويبدو أن الأمور قد بدأت تتضح شيئا فشيئا وأنها قد أخذت في الانفراج وذلك بعد التعليمة الأخيرة لوزارة الصحة التي أمرت بتسوية جل المستحقات المالية العالقة قبل التحضير للتكفل بالأثر المالي الناجم عن صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانونين الأساسية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة.
وفي الموضوع، فقد وجهت مديرية المالية والوسائل لدى وزارة الصحة بتاريخ 18 أوت الجاري، تعليمة إلى مديري الصحة بالولايات ومن خلالهم إلى المديرين العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية ومديري المؤسسات العمومية للصحة ومديري المعاهد الوطنية للتكوين شبه الطبي والمؤسسات التابعة، تحثهم من خلالها بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل التكفل بدفع كل المخلفات المالية العالقة وكذا العلاوات وذلك فور تلقي الاعتمادات المالية، وأشارت التعليمة أن هذا الإجراء يمهد الطريق تحضيرا للتكفل بالأثر المالي الناجم عن صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين الأساسية لأسلاك الخاصة بقطاع الصحة.
من جهة أخرى، أمرت التعليمة، تحوز “الشروق” نسخة منها، بضمان دفع أجرة وراتب سبتمبر قبل العاشر من الشهر، بالإضافة إلى علاوة المردودية والأداء وذلك تزامنا مع الدخول الاجتماعي لاسيما الدخول المدرسي.
ويبدو أن الحكومة تستعد لإصدار القانون الأساسي لعمال الصحة في الجريدة الرسمية بعد ترقب دام طويلا، صاحبته حيرة كبيرة لدى ممارسي الصحة، إلى درجة أن فئة منهم قد فقدوا- بحسب الأصداء- الثقة في صدور القوانين الأساسية، فيما تتابع فئة أخرى إصدارات الجريدة الرسمية يوميا، أما الفئة الثالثة فهي على دراية أنه مهما تأخرت القوانين الأساسية فستكون بأثر رجعي من الفاتح جانفي 2024 وهو الأهم.