رغم اشتراط الوثائق الثبوتية… مهاجرون أفارقة يتحصلون على شرائح اتصال وطنية!

رغم القوانين الصارمة التي تفرض تقديم وثائق ثبوتية رسمية للحصول على شرائح الاتصال في الجزائر، تشهد عدد من ولايات الوطن انتشارًا ملحوظًا لظاهرة حصول مهاجرين إفريقيين غير شرعيين على شرائح وطنية دون استيفاء الشروط القانونية، ما يثير تساؤلات حول مصادر هذه الشرائح واحتمالات استخدامها في أنشطة غير مشروعة.

وتشترط الإجراءات الرسمية لاقتناء شريحة هاتف من المتعاملين الثلاث (موبيليس، أوريدو، جازي) تقديم بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر بالنسبة للأجانب، إلى جانب توقيع عقد اشتراك في نقاط البيع المعتمدة.

وفي هذا الصدد أفادت شهادات مواطنين تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى وجود سوق موازية تنشط في بعض المحلات غير المراقبة والأسواق الشعبية أو حتى شبكات مقاهي الأنترنت و بعض الأكشاك تستغل المواطنين القادمين لعمل نسخة عن أوراقهم الثبوتية قصد إيداعها في ملف ما، حيث يتم عمل نسخة من هذه الأوراق الثبوتية خفية ويتم استغلالها لاحقًا لشراء شرائح يتم تفعيلها دون التحقق من هوية المشتري.

وفي نفس السياق، حذر متابعون من التبعات الأمنية المحتملة لمثل هذه الثغرات، مؤكدين أن غياب الرقابة الصارمة على توزيع الشرائح قد يسمح باستخدامها في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك تسهيل شبكات الهجرة غير الشرعية أو الاتصالات غير المشروعة.

ومن جهته، أكد زبدي مصطفى، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اليوم الأحد في تصريح خصّ به “الشروق أونلاين”، بأن التلاعب بهوية المواطن باستخدام بياناته الشخصية للحصول على خدمات دون علمه يعد أمرًا خطيرًا ويعاقب عليه القانون.

وأضاف: “من حق المواطن أن يتساءل عن كيفية حصول المهاجرين غير الشرعيين على شرائح اتصال وطنية، رغم افتقادهم الوثائق القانونية”، مشيرًا إلى احتمال وجود تلاعب ببيانات المواطنين من طرف بعض المحلات التي تقوم بنسخ الوثائق الثبوتية.

وأكد زبدي أن المنظمة تلقت شكاوى من مواطنين حول صعوبة معرفة عدد الشرائح المسجلة بأسمائهم، مشددًا على ضرورة تعزيز الشفافية بين متعاملي الهاتف والمشتركين. كما دعا إلى فتح تحقيقات موسعة في هذه القضية، وتحميل المتعاملين مسؤولية أي تجاوزات، فضلًا عن تشديد العقوبات لضمان حماية هوية المستهلك.

وأوضح زبدي أن الجزائر شهدت سابقًا حملات وطنية لتنظيم سوق شرائح الاتصال وتحديد هوية أصحابها، داعيًا إلى مواصلة هذه الديناميكية للحفاظ على الأمن الرقمي وحماية المواطنين من أي استغلال محتمل.

وفي انتظار تحرك رسمي من الجهات الوصية أو صدور توضيحات من المتعاملين الثلاث، تبقى هذه الظاهرة منتشرة وسط دعوات من منظمات حماية المستهلك بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات وتنظيم سوق شرائح الاتصال بما يضمن احترام القوانين وحماية الأمن الوطني.