زيادات تصل 50 بالمائة في أسعار الأجهزة الكهرومنزلية

اجتمع أول أمس، أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني وأصحاب مصانع التجهيزات الكهرومنزلية بمقر البرلمان، لمناقشة المادتين 67 و69 من نص مشروع قانون المالية لسنة 2017، والتي تحوي فرض رسوم جديدة على المنتجين للتجهيزات المستهلكة للطاقة، تصل 60 بالمائة، في وقت طالب المنتجون في لقائهم برئيس اللجنة بمهلة سنة على الأقل لإعادة تهيئة مصانعهم، والتي ستواجه شبح الإفلاس وتسريح الموظفين في حال تعنت السلطات.

وحسب تسريبات من أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، فإن الصناعيين الذين حضروا اللقاء، من إجمالي 30 مصنعا في الجزائر، طرحوا وجهة نظرهم بشأن القرارات المدرجة في نص مشروع قانون المالية لسنة 2017، ويتعلق الأمر بالمادة 67، حيث تتضمن هذه الأخيرة إلزام منتجي الثلاجات والمكيفات الهوائية برسوم تتراوح بين 5 و60 بالمائة، عبر تصنيفهم من الفئة “أ” وأ+” وأ++” و”أ+++” والذين تعادل رسومهم 5 بالمائة إلى غاية 60 بالمائة، مشددين على أن الحكومة ملزمة بمنحهم مهلة لا تقل عن عام، كأدنى حد، لتكييف تقنياتهم وفقا للإجراءات الجديدة، ناهيك عن إلزامية إلغاء رسم 5 بالمائة عن الفئة “أ”، بحكم أن هذه الأخيرة مقتصدة للطاقة، وهو ما يدعو للتساؤل عن سبب إخضاعها للرسم.

رسوم غريبة وغير مبرّرة

وبالمقابل طالب ممثلو مصانع التجهيزات الكهرومنزلية، بضرورة إلغاء المادة 69 والتي تفرض رسوما تصل 45 بالمائة على الغسالات والتلفاز والمكواة، وغيرها من الأجهزة الكهرومنزلية، وهي ما وصفوها بالرسوم غير المبررة، والحلول الترقيعية لملء خزينة الدولة، في ظل أزمة النفط ولو على حساب المنتج الوطني، الذي كان ينتظر الدعم ومنحه امتيازات جديدة، بهدف خفض فاتورة الواردات، متسائلين عن سر فرض رسوم على منتجي التلفاز، رغم أن هذا الأخير لا يستهلك أكثر من 40 واط في الساعة، أي أقل من مصباح كهربائي.

وحسب المعطيات المودعة على طاولة لجنة المالية أمس الأول، تحصي السوق الوطنية 30 منتجا للتجهيزات الكهرومنزلية، بموجب القانون الصادر سنة 2001، والذي يمنح تخفيفا في الرسوم للمستوردين المنتجين محليا، في حين يوظف هؤلاء 350 ألف جزائري، بين مناصب شغل مباشرة، يعادل عددها 50 ألف منصب، وغير مباشرة تعادل 300 ألف منصب، في حين لا تقل استثمارات كل مصنع عن 10 ملايين دولار كأدنى حد.

تداعيات ستضرب القدرة الشرائية في الصميم             

وشرع عدد من المتعاملين منذ أشهر في التصدير للخارج، وبالدرجة الأولى للسوق الإفريقية بهدف جلب العملة الأجنبية للخزينة العمومية، مع العلم أن هامش ربح المنتجين عن التجهيزات تتراوح بين 5 و10 بالمائة، وهو ما يجعلهم يتخبطون في حال تطبيق الرسوم الجديدة، التي قالوا أنها جاءت منافية لتصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال افتتاحه معرض الجزائر الدولي شهر ماي المنصرم، والذي تحدث عن رسوم جديدة على منتجي المكيفات المبذرة للكهرباء وليس التلفاز والغسالات وغيرها من التجهيزات المقتصدة للطاقة.

ويتخوّف المنتجون، من استغلال القرارات الجديدة من طرف بعض المستوردين، لتزوير فواتير، وتقليصها مقابل جلب بقية العملة الصعبة من السوق السوداء، بدل بنك الجزائر، على غرار سوق “السكوار” بالعاصمة، وهو ما قد يتسبب في إلهاب سعر الأورو والدولار، وانهيار قيمة الدينار، ناهيك عن ارتفاع أسعار التجهيزات بداية من شهر جانفي المقبل بـ50 بالمائة على الأقل، حيث لن يتسنى للمنتج تحمل عبء الضرائب الجديد.

بدة لـ”الشروق”: “استمعنا للمنتجين وسنخرج بقرارات اليوم”

من جهته، رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، محجوب بدة كشف لـ”الشروق” عن اجتماعهم أمس الأول بممثلي مصانع إنتاج التجهيزات الكهربائية، بحضور ممثلي القطاع الخاص فقط، وغياب المنتجين العموميين رغم توجيه الدعوة لهم، وتم الاستماع لكافة انشغالاتهم، حسبه، التي قد يتم طرحها كتعديلات للجنة في نص مشروع قانون المالية لسنة 2017، وهي القرارات التي قال أنه سيتم اتخاذها اليوم، حيث اشتغلت اللجنة على الملف لمدة 48 ساعة، بالنظر لحساسيته.