-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أكد خضوعها لمجموعة من المعايير الاقتصادية.. الوزير الأول:

.. زيادات في الأجور

وليد. ع
  • 88922
  • 12
.. زيادات في الأجور

الإنتاجية ومعدل التضخم والوضع الاقتصادي لإعادة النظر في الرواتب

تحويلات نقدية لصالح الأسر المحتاجة لترشيد الدعم الاجتماعي

أعلن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أنّ الحكومة بصدد “مراجعة شبكة الأجور”، كما “توشك على الانتهاء” من إعداد السجل الوطني الموحد في إطار السياسة الاجتماعية للدولة الرامية إلى “استهداف أمثل” للدعم الموجه للفئات الهشة والمعوزين، في إشارة قوية لمسعى ترشيد منظومة الدعم الاجتماعي.

وفي ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، أكد الوزير الأول أنّ الحكومة تعمل على إعادة النظر في شبكة الأجور للوظيفة العمومية، وفق مقاربة “تشاركية شاملة”، وتابع: “الحكومة أخذت مسألة تثمين الأجور بالجدية المطلوبة وسجلتها كمحور هام في برنامجها، وستعالجها وفق مقاربة تشاركية شاملة، ضمن عملية إصلاح واسعة لمنظومة الوظيف العمومي”.

وبالتزامن مع إصدار أعضاء مجلس الأمة “لائحة تأييد” لمخطط عمل الحكومة، تعهّد بن عبد الرحمان: “ستعمل الحكومة على إنجاز تقييم دقيق لسياسات الأجور بناء على تحقيقات ودراسات تخص جميع قطاعات النشاطات بما فيها القطاعات الاقتصادية، ومن شأن هذه الدراسات أن توجه خيارات الحكومة في مجال سياسات الأجور والمداخيل المعمول بها وطنيًا”.

ولفت الوزير الأول أنّ عملية إعادة النظر في شبكة الأجور تخضع لمجموعة من الإجراءات والمعايير والعوامل، لاسيما ما تعلق بالإنتاجية الوطنية ومعدل التضخم والوضع الاقتصادي العام للبلاد، كما اعتبر أن الحل الجذري للحفاظ على القدرة الشرائية بعيد عن الحلول الظرفية، يكمن في إنعاش الاقتصاد ودعم نموه وتحقيق الحركية الاقتصادية، بما يفضي إلى زيادة الثروة وخلق فرص العمل، والتي تعتبر “أساس حلول مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية خارج الحلول الترقيعية”.

إلى ذلك، أفاد بن عبد الرحمان أنّ إعداد السجل الوطني الموحد على وشك الانتهاء، مذكّرًا بأنّ مخطط عمل الحكومة ركّز على “ضرورة تعزيز التماسك الاجتماعي عن طريق رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتدعيمها وتحسين التكفل بالفئات الهشة، خاصة منهم ذوو الهمم والمسنين والعائلات عديمة الدخل أو ذات الدخل الضعيف”.

وتوقف بن عبد الرحمان عند الغلاف المالي الذي تم إفراده لهذا الجانب ضمن قانون المالية لسنة 2021، حيث أشار إلى أن قيمة التحويلات الاجتماعية بلغت “1900 مليار دج” و هو ما يعادل “9.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي” و”23.78 بالمائة من ميزانية الدولة”.

وكانت الحكومة شرعت مؤخرًا في مسار إصلاح نموذج الدعم من أجل استهداف أكثر عدالة اجتماعية تجاه المعنيين، بالانتقال إلى نظام التحويلات النقدية لصالح الأسر المحتاجة التي ستستفيد من دخل اضافي كتعويض لها عن تعديل الأسعار.

الاكتفاء الذاتي يعد الحل الوحيد لمواجهة تقلبات الأسعار

أكّد الوزير الأول أنّ تحقيق الاكتفاء الذاتي يمثل الحل الوحيد الذي يضع البلاد في منأى عن تقلبات الأسعار وفجائية الندرة التي تعرفها السلع الرئيسة، وأبرز أنّ الدولة اتخذت جملة من الإجراءات الاستعجالية لضمان التموين المنتظم للسوق واستخدام مختلف آليات الضبط لكبح ارتفاع الأسعار.

وأشار في هذا الإطار إلى الجهود المبذولة في محاربة الممارسات الاحتكارية والمضاربة التي تعد عوامل رئيسية لارتفاع الأسعار، مبرزا أن “الدولة تضمن من خلال مؤسساتها المختلفة تزويد السوق بالكمية والنوعية المطلوبتين من خلال قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والصناعة الصيدلانية على سبيل المثال”.

وتعتزم الحكومة في هذا الجانب، تكثيف عمليات الرقابة وتشديد الإجراءات الردعية ضد المخالفين للقوانين والمضاربين، والتي تعتبر عوامل رئيسة في رفع الأسعار، بجانب تأثيرات الوضع العام للسوق الدولية وتسجيل معدلات تضخم مرتفعة جدًا بالنظر إلى الأزمة الصحية في العالم.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
12
  • الخلاط

    و أي إنتاجية ينتجها النواب الذين يتقاضون أكثر من 30 مليون ؟

  • محمد أمين بغدادي

    إخواني لا تنسوا المتقاعدين، فحتى البقشيش السنوي الذي اعتدنا على تقاضيه كل سنة في شهر جوان لم نحصل عليه هذه السنة إلى الآن ، نحن المتقاعدين نريد إلغاء الضريبة على الدخل على مرتباتنا حتى نسلم من التهاب الأسعار

  • محمود

    وهل هناك من التفاتة الى حالة المتقاعدين ؟ اعني متقاعدي ( منطقة الظل) ذوي المنحة الهشة التي زادها تخفيض الدينار هشاشة وسحقا٠ام لهم الله والصبر لانعدام من يدافع عنهم٠

  • Belkacemi hamadache

    أنا عمري 50سنة نفس الخطاب نفس الوعد لكن ليس نفس النتيجة من السيء إلى الأسوء

  • Ramzi

    لازم نزيدو في الأجور ونقصو معدل التضخم

  • عبد الرحمن إليزي

    كأنه لم يعد بشيء هذه خاصة كلامه

  • Asddak

    السلام عليكم ورحمة الله ... ديرولنا حل للتقاعد .. رانا عيينا مرضنا .. كيفاه المرأة تعمل حتى 55 والرجل 60 كاين ناس دخلت في سن مبكرة للعمل . ايلا نخدم وزير ولا مدير عام معليش نخدم حتى نهار واحد قبل وفاتي .. لكن عاما وموظف (ة)بسيط يعمل حتى فوات 50 سنة زالله حرام ستسألون عند الله .. الاطارات الكبرى والسامية لهم مزايا لا تعد ولا تحصى قبل العمل ناهيك عمن يختلس ويسرق وينهب دون علم احد او بعلم وبعد التقاعد .. والمغبون تزيدوغ تعفسو عليه ... ولماذا العمل من 8....16.30 خاصة من يسكن بعيدا على شحال يخرج من داروا ... ديرولنا من 8...15 والله بزززاف يروح العامل خاصة النساء العاملات وخاصة فالشتاء متهالك لبيته (ها) واش بقى من اليوم .. كيف يزور الطبيب متى يزور امه او يقضي حاجياته ... ماخليتولنا والو ..... وكيلكم ربي الواحد الاحد

  • فريد

    سوف تستغرق هته الدراسات مدة 10 سنوات وتطبيق زيادة شبكة الأجور 10 سنوات اخرى

  • بن بولعيد

    نتمني كل التوفيق للوزير الاول في مهامه واخلاصه ووفائه .

  • توفيق

    ولماذا ليست سياسات الأجور والمداخيل المعمول بها دوليا ؟؟؟؟؟

  • الصيدلي الحكيم

    نعم كلام السيد الوزير صحيح.رفع الأجور يتطلب دراسات و تحقيقات معمقة وفق مقاربة تشاركية بين جميع القطاعات لتحديد الميكانيزمات اللازمة و الإلمام بالجوانب التقنية المتمركز حولها الإقتصاد الوطني من أجل تعزيز الإنتاجية و انعاش المناخ الإقتصادي العام مما سينجر عنه رفع الأجور ضمن سياسة شاملة و فعالة للإصلاح منظومة الوظيف العمومي في الجزائر.

  • فارس

    من المفروض الاختلاف في الاجور يكون في عدد النقاط والدرجة اما المنح والعلاوات تكون موحدة. تجد نفس الوظيفة. موظف منحة المردودية,0% وموظف 30%