إجراءات استعجالية لوقف انهيار القدرة الشرائية

سجل للدعم الاجتماعي قريبا.. وقائمة بالأسر المعنية بالأجر الإضافي
بن عبد الرحمان: لم نطبع النقود ولم نلجأ للإستدانة الخارجية

نفى الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن لجوء الحكومة إلى عملية طبع النقود أو ما يعرف بالتمويل غير التقليدي، وحتى الاستدانة الخارجية بشكل غير معلن.

وقال الوزير الأول في رده على أعضاء مجلس الأمة في ختام مناقشة مخطط عمل الحكومة “رغم أزمة كوفيد 19 وإرهاصاتها الاقتصادية، الدولة لم تطبع النقود ولم تتوجه إلى الاستدانة الخارجية مثلما تحدّث عنه البعض ولن تفعل ذلك، وإنما اختارت تنظيم الواردات والتحكم في النفقات والابتعاد عن التبذير”.

وقال بن عبد الرحمن إن فاتورة الاستيراد التي كانت تعادل سنة 2014 64 مليار دولار، ستراوح هذه السنة 30.4 مليار دولار، وهو ما يثبت التحكم في آليات بناء اقتصاد وطني ناجع، مشيرا إلى مراجعة قريبة لقانون القرض والنقد والتي تناولت عدة نقاط، على رأسها إدراج الصيرفة الإسلامية، واستقلال بنك الجزائر وإعادة الاعتبار لأدوات السياسة النقدية والترخيص لمزودي خدمات الدفع للدخول في نظام الدفع الوطني وتمكين السماسرة لأول مرة من الدخول في سوق العملة ما بين البنوك وتنظيم القرض المصغر.

وعن كيفية تمويل مخطط عمل الحكومة، أكد الوزير الأول أن الحكومة أعدت جملة من الآليات منها اللجوء إلى السوق المالية وتكريس البورصة وفتح رأسمال البنوك العمومية وفتح بنوك خاصة جديدة، الى جانب قواعد تمويل بديلة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف خلق مناصب شغل، وقال إن إجمالي القروض الممنوحة نهاية جوان المنصرم عادلت 10 آلاف و387 مليار دينار منها 5300 مليار دينار منحت للقطاع الخاص، كما أكد اللجوء مستقبلا إلى تفعيل الإيجار المالي وسوق رؤوس الأموال التي ستكون آليات جديدة لتمويل الاقتصاد إضافة إلى تشجيع التمويل الإسلامي لتعبئة المدخرات وامتصاص السيولة من السوق الموازية، وإصدار سندات تشاركية من نوع صكوك.

وأكد الوزير الأول أن عدد الشبابيك المفتوحة بلغ 310 شباك، و15 ألف حساب للصيرفة المالية، وأكد الوزير تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة بديلة لأساليب التمويل التقليدية، والرجوع إلى مقدمي الخدمات من القطاع الخاص، حتى لاستغلال المرافق العمومية، مشددا على أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والنصوص التطبيقية الخاصة به جاهزان للطرح على مستوى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.

كما أعلن بن عبد الرحمن استكمال قانون الاستثمار الجديد الذي سيتم الكشف عنه قريبا لتحسين مناخ الأعمال وتوفير فرص حقيقية للاستثمار، وبيئة تتضمن ميكانيزمات لجذب استثمار أجنبي مباشر وشراكات حقيقية تكفل تحويل التكنولوجيا والمحافظة على قدرات البلاد من العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، ويتضمن القانون مدونة بـ367 نشاط للاستثمار، في حين أكد أن الباب مفتوح للاستثمار في قطاعات كانت ممنوعة بشكل غير رسمي لعقود من الزمن، على غرار النقل الجوي والبحري، مضيفا أن “ملفات عدة وضعت على طاولة وزير النقل في هذا السياق، وكل من يرغب في ذلك فأبوابنا مفتوحة”.

وشدد الوزير على ضرورة توفير الأوعية العقارية وتهيئة مناطق النشاطات، لتفعيل الاستثمار حيث قامت الحكومة مؤخرا بعملية جرد واسعة لإحصاء وتحديد الأوعية غير المستغلة وتقرر رسميا إلغاء عقد الامتياز لكل من لم يستكمل مشروعه، كما أعلن عن بعث المؤسسات الاقتصادية المتوقفة مضيفا “أعطينا تعليمات صارمة لوزير الصناعة من أجل الشروع في جرد شامل لهذه المؤسسات لإعادة تأهليها ووضع آلية حوكمة لتسيير المؤسسات من خلال رفع التجريم عن التسيير”.

واعترف الوزير الأول بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وقال إن معدل التضخم بلغ شهر أوت 5.1 بالمائة مقارنة مع 4.5 بالمائة شهر جويلية المنصرم، كما ارتفعت أسعار البقوليات في السوق العالمية وهو ما يقف وراء ارتفاع الأسعار محليا ناهيك عن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والنقل البحري، وكشف عن إجراءات استعجالية لضبط الأسعار، عبر رقابة واسعة وتطويق من “باعوا ضمائرهم” لإلهاب الأسعار وضمان تموين السوق بكميات كافية من المواد الغذائية، وقال إن الحل الوحيد لمواجهة ارتفاع الأسعار هو تحقيق الأمن الغذائي وإنتاج كل ما نستهلكه محليا.
وأكد بن عبد الرحمن أن انتقائية الدعم سيتم الشروع فيها قريبا، حيث أن الإجراء الجديد جاهز، فيما كشف عن تحديد عدد الأسر المعنية بالاستفادة من دخل خاص، حيث توشك الحكومة على انهاء السجل الاجتماعي للمعنيين بالدعم.

وكشف الوزير الأول وزير المالية عن مراجعة قانوني البلدية والولاية، وتنصيب الورشات المكلفة بذلك بداية من شهر أكتوبر المقبل بإشراك كافة الفاعلين، ومختصي المجتمع المدني مضيفا “نرحب بكافة الاقتراحات في هذا المجال، وسنعالج مسألة التنمية المحلية”.