سحب البطاقات الرمادية من أيّ دائرة عبر الوطن
-
-
10918
-
26
أعلن أمس وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، عن الوضع حيز الخدمة للبطاقية الوطنية لبطاقات ترقيم المركبات التي يطلق عليها “البطاقات الرمادية”. وبفضل دخول بطاقية بطاقات الترقيم حيز الخدمة سيكون بإمكان المواطنين من الآن فصاعدا سحب بطاقاتهم الرمادية من أي دائرة عبر الوطن.
ويسمح هذا الإجراء، الذي يندرج في إطار تحديث الإدارة الجزائرية، بتخفيف إجراءات إعداد وإصدار هذه الوثيقة وتقليل زمن الانتظار الذي كان يستغرق 6 أشهر، بل وحتى سنتين، عندما يكون المواطن ينتظر بطاقته الرمادية من ولاية أخرى، غير الولاية التي يقيم بها، حسب ما أكده وزير الداخلية.
كما أكد الطيب بلعيز، أن ملف التقسيم الإداري الجديد قائم على أسس ومعايير مدروسة ويسير بطريقة عادية، وسيتم الإعلان عنه مباشرة بعد انتهاء الفريق المكلف بهذا الملف، والذي يترأسه الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بمعية خبراء من جميع التخصصات تلقوا تعليمات من رئيس الجمهورية.
وأعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية، في زيارته أمس إلى ولاية سطيف تعليمات صارمة لجميع الولاة، بضرورة إعطاء الأولوية في الانتهاء في إنجاز المنشآت التدريبية التي شهدت تأخرا في معظم الورشات، وذلك حفاظا على أمن وسلامة المواطن.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، على ضرورة إشراك المواطنين في إعداد قوائم السكنات، وحضورهم المداولات على مستوى المجالس الشعبية البلدية والمحلية، لضمان العدل والإنصاف وإضفاء الشفافية على عملية توزيع السكنات، حتى لا تبقى محصورة في حيز إداري ضيق.
كما كشف الطيب بلعيز، عن جملة من الإجراءات والإصلاحات الجديدة بين المواطن والإدارة، ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، على غرار البطاقات الرمادية بين الولايات، التي ستسلم مستقبلا في يومها وفي مدة جد وجيزة، بعد ما كانت تستغرق سابقا من سنة إلى سنتين، وفي بعض الأحيان أكثر بكثير، بالإضافة إلى شهادة الميلاد الأصلية هذه الأخيرة، بإمكان أي مواطن، ابتداء من النصف الأول من شهر جوان المقبل الحصول عليها من أي ولاية في انتظار تطبيق نفس الإجراء على شهادتي الوفاة والزواج خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأكد الطيب بلعيز، أن رسكلة إطارات الجماعات المحلية، يبقى من المهام الأساسية وأولويات وزارة الداخلية، حيث بات من الضروري خلق مراكز تكوينية صغيرة لتكوين إطارات البلديات في مدة لا تتجاوز 20 يوما، ستمس في مرحلة أولى تكوين إطارات الموارد البشرية بمنهجية علمية عصرية.
