سحب كتاب الإنجليزية للثانية متوسط بسبب خطأ فادح

أمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها الولائية بالسحب الفوري لكتاب مادة اللغة الإنجليزية الموجّه لأقسام السنة الثانية من التعليم المتوسط، وإرجاعه للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، بسبب خطأ وصف بـ”الفادح” ورد بإحدى الصفحات، إذ تلّقى الديوان تعليمات وزارية صارمة تحثه على ضرورة القيام بإعادة توزيع نفس “المنهاج التربوي” على متوسطات الوطن، بالموازاة مع عملية التصحيح الجارية حاليا، وعدم الانتظار إلى غاية الانتهاء كليا من تدارك الهفوة.
وعليه، فإنه من المنتظر أن يثير الخطأ الجسيم الذي سجّل في كتاب مادة اللغة الإنجليزية، حفيظة المسؤولين بالوزارة الوصية، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى فتح تحقيق جدّي ومعمّق لكشف ملابسات القضية، واتخاذ قرار يقضي بمعاقبة ومحاسبة المتسبّبين في السقطة، لتفادي منع حدوث مثل هذه الزلات والغلطات في المستقبل، خاصة في الوقت الذي سيتم فيه الانتهاء كليا من عملية تعميم تدريس “اللغة الحية” بمرحلة التعليم الابتدائي، انطلاقا من الموسم الدراسي 2024/2025، لتشمل بذلك أقسام الخامسة، وذلك تطبيقا للتعليمات الصادرة عن السلطات العليا، والتي أقرت بإدراج المادة بمرحلة تعليمية قاعدية.
ويبقى الهدف من القرار هو تحقيق الأهداف المسطّرة في القانون التوجيهي للتربية الوطنية، بضمان منح التلاميذ المتمدرسين خدمات تربوية، تعليمية ذات جودة عالية، والانفتاح على مختلف اللغات الأجنبية، للتخلص، ولو بصفة تدريجية، من “هيمنة” اللغة الفرنسية.
وأفادت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، أنه فور وقوف لجان تفتيش متخصّصة على وجود خطأ في كتاب مادة اللغة الإنجليزية للسنة الثانية متوسط، الذي يدخل ضمن ما يصطلح عليه “بالجيل الثاني”، والذي ورد في إحدى الصفحات، سارعت مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة إلى إعطاء تعليمات تحمل طابع “مستعجل جدا” لمديرياتها الولائية الـ60، تحثها على ضرورة القيام بالسحب الفوري “للمنهاج التربوي” من متوسطات الوطن، قصد إرجاعه إلى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، باللجوء إلى استخدام كل الوسائل المادية والبشرية المتاحة.
وأضافت مصادرنا، بأن مصالح الديوان المختصة قد تلقت، بدورها، تعليمات للشروع في تصحيح وتدارك الخطأ بشكل سريع دون أي تأخير، لكي تكون الكتب المدرسية لنفس المادة جاهزة ومصححة قبل موعد الدخول المدرسي للموسم المقبل، الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة، وذلك من خلال الاكتفاء بحذف الصفحة التي ورد بها الخطأ، واستبدالها بصفحة جديدة تتضمن بيانات بمعلومات مصححة وإعادة إلصاقها في الكتاب المدرسي مجدّدا.
كما اشترطت الوصاية على الديوان الالتزام بالتوزيع التدريجي للنسخ المصححة، وتفادي إيصالها إلى المتوسطات دفعة واحدة.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الديوان مطالب، وجوبا، بالمحافظة على الكتب المدرسية لنفس المادة دون اللجوء إلى إتلافها كليا، على اعتبار أن إعادة إعداد وإنجاز وطبع كتاب واحد فقط يكلف الخزينة العمومية أموالا طائلة، فما بالك بإعادة طبع جميع الكتب المدرسية.
ولفتت مصادرنا الموثوقة إلى أن نفس الكتاب المدرسي للغة الإنجليزية، وبالإضافة إلى كتب السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي وكتب السنة أولى والثانية والثالثة من التعليم المتوسط، قد تم إخضاعها، منذ قرابة السنتين، إلى إعادة قراءة شاملة من قبل لجان متخصصة، بهدف تصحيح الأخطاء والاختلالات التي سجّلت بها في وقت سابق، وفق مقاربات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو”، إلا أنه وبرغم تلك التصحيحات، فقد تم اكتشاف هفوات أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة الوصية، وبالضبط في أفريل 2018، كانت قد اتخذت قرارا يقضي برفع الحظر عن مجموعة كتب مدرسية في مواد اللغة الفرنسية، الجغرافيا والتربية المدنية للسنة الثالثة متوسط ومواد التاريخ والجغرافيا، اللغة الفرنسية والتربية المدنية للسنة الثانية متوسط، عقب انتهائها من تدارك الأخطاء التي وردت بها، حين تبيّن بشكل واضح وصريح ومن خلال تحقيقات ميدانية، بأن محتواها لا يتناسب ولا يتوافق إطلاقا والمستوى التعليمي الحقيقي للتلاميذ.
ويذكر أن القائمين على الوزارة الوصية قد اضطروا، سنة 2017، إلى تجميد الإصلاحات التربوية التي مسّت بعض المناهج التربوية، بسبب رفض لجنة المطابقة والمتابعة المصادقة على العمل الذي أنجز، آنذاك، حيث تم إعطاء تعليمات، وقتها، تقضي باللجوء إلى العمل بالكتب القديمة وطبع نسخ جديدة إلى حين تدارك كل الهفوات بشكل نهائي.