سننتصر على كورونا قريبا..!

يؤكد السفير الصيني في الجزائر، لي ليان خه، أن بلاده ستتنصر قريبا على فيروس كورونا، ويقدم في الحوار الحصري مع الشروق بمكتبه، الإجراءات الواسعة التي اتخذتها بكين في مواجهة هذا الفيروس الذي يثير مخاوف في العالم بأسره، ويصف ما تم اتخاذه بأنها “صارمة للغاية، وتخطت توصيات منظمة الصحة العالمية”.

وبلغة الواثق، يؤكد الدبلوماسي الصيني متانة اقتصاد بلاده في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

عن الجزائر، يقول ليان خه، أن بلاده تشجع الشركات الصينية لصناعة السيارات لدخول السوق الجزائرية، ويرافع على جودة المنتجات الصينية الأخرى والتي تسوق بأفضل الأسعار، وكذلك الحال مع التزام الشركات الصينية بتسليم المشاريع الموكلة لها في الجدول الزمني المحدد ووفق معايير الجودة.

كما يعرج السفير الصيني، على موقف بلاده من القضايا الدولية، خاصة الأزمة الليبية وفلسطين.

كيف هي وضعية بلدكم، بعد فترة من انتشار وباء كورنا؟

في الوقت الراهن، تعمل الحكومة الصينية بالقيادة المباشِرة من الرئيس شي جينبينغ بكل إمكاناتها على مكافحة فيروس كورونا الجديد، وحققت نتائج ملحوظة. ويجب أن نقول إن الاتجاه الإيجابي لوضع الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه يتوسع يوما بعد يوم، وأن الأخبار السارّة تأتي واحدة تلو الأخرى. وحتى 3 مارس، بلغ عدد المتعافين في الصين 49856 شخص، ولا توجد أي حالة إصابة مؤكدة في الأغلبية الساحقة من المقاطعات والمناطق الصينية خلال الأيام الماضية، وتمت السيطرة على الوباء في المدينة ووهان بشكل أكثر فعالية. تملك الصين ثقة تامة وقدرة قوية للانتصار على هذا الوباء في أسرع وقت ممكن.

إلى أي مدى مكنت الإجراءات الحكومية المتخذة من احتواء الوباء داخل البلاد وخارجها؟

لمواجهة هذا الوباء المفاجئ، اتخذت الحكومة الصينية بكل حزم وعزم وبالتضحية بالذات سلسلة من الإجراءات ضد الوباء. ربما تعلم عندما بدأ الوباء، كان الشعب الصيني (1.4 مليار نسمة) يستعدّ للاحتفال بعيد الربيع الصيني وهو عيد للاحتفال برأس السنة الجديدة القمرية الصينية. وخلال فترة عيد الربيع، من عادات الصينيين أن يقوموا بزيارة الأقارب والأصدقاء وبأنشطة السياحة والتسوّق. ولكن من أجل الوقاية من الوباء والسيطرة عليه، أنشأت الحكومة الصينية آلية وطنية تشمل جهاتٍ عديدة واتخذت إجراءاتٍ أكثر شمولاً وصرامة ودقة للحدّ من انتشار الوباء، وتجاوز العديد من الإجراءات متطلبات اللوائح الصحية العالمية. ويجب أن نقول إن الشعب الصيني بذل جهوداً جبارة ودفع ثمنا وتضحياتٍ كبيرة للانتصار على الوباء. وكما قال العديد من رؤساء الدول المختلفة ورؤساء المنظمات الدولية بما فيهم السيد تيدروس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن عزيمة الشعب الصيني للانتصار على الوباء محل إعجاب، وتحركات الصين السريعة والواسعة شيءٌ نادر في العالم بما يعكس سرعة الصين وحجمها وكفاءتها. اليوم، انخفض عدد حالات الإصابات الجديدة انخفاضا كبيرا مقارنة مع عددها في فترة الذروة، إذ يزداد عدد المتعافين بشكل كبير يوما بعد يوم، وعدد حالات الإصابات الجديدة في خارج المدينة ووهان أقلّ من عشرة أشخاص فقط، وتم السيطرة على الوباء في ووهان بشكلٍ أكثر فعالية.

ومن أجل حماية صحة الشعب الصيني وشعوب الدول الأخرى في العالم، تتخذ الحكومة الصينية إجراءاتٍ ضد الفيروس لعبت دورا هاماً في الحدّ من انتشار الوباء إلى خارج الصين، وهذا يدل على التزام الصين بمفهوم مجتمع المستقبل المشترك للبشرية. قال السيد غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة: لقد قدّم الشعب الصيني مساهمات في تجنب انتشار الفيروس إلى حد أوسع بما يساعد البشرية كلها. وكما قال السيد تيدروس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، فقد أدت الجهود الصينية إلى إبطاء انتشار الفيروس على الصعيد الدولي، فكسب العالم بذلك بعض الوقت.

هل من جدول زمني تضعه السلطات، لتطهير البلاد من وباء كورونا؟

يعدّ تاريخ الحضارة الإنسانية سجلا لمعارك ضد الأمراض. فيروس كورونا المستجدّ شيءٌ جديد، وعملية دراسته ومكافحته تحتاج إلى وقت. وحالياً، من الصعب وضع جدول زمني واضح للقضاء على الوباء، لكني واثقٌ بأننا سننتصر على هذا الوباء في المستقبل القريب. تبذل الحكومة الصينية جهودا وطنية لدفع عملية البحوث العلمية المعنية، وقد حققت تقدُّما ملحوظا. وفي الوقت نفسه، تولي الصين اهتماما بالغا بالتعاون مع المجتمع الدولي لإيجاد عقاقير ولقاحات، خاصة ضد هذا الفيروس من أجل الانتصار على هذه الحرب في  أسرع وقت ممكن.

الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أيُّ تأثير لكورونا، على الاقتصاد العالمي، بعد تعطل جزء من الصناعات الصينية؟

شكرا على متابعتك للاقتصاد الصيني. الاقتصادُ الصيني هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويمثل حوالي 16٪ من إجمالي الاقتصاد العالمي. في السنوات الأخيرة، تجاوزت مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي 30٪، وتعدّ الصين محركا مهما لتنمية الاقتصاد العالمي. بصراحة أدى الوباء إلى ظهور تحدّيات لبعض الصناعات الصينية وخاصة المطاعم والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية. في الجانب الآخر، رأينا أيضًا أن بعض الصناعات مثل الألعاب عبر الإنترنت وصناعة الترفيه عبر الإنترنت والتعليم عبر الإنترنت لم تتأثر بالوباء سلبيا، بل حققت أسرع تطوُّر. والأهم من ذلك أن الحكومة الصينية تركز حاليا على العملين المهمِّين، العمل الأول هو مكافحة الوباء، والآخر هو استئناف الإنتاج، والتدابير المعنية المتخذة قد حققت نتائج ملحوظة.

وبشكل عام، تعدّ التحديات التي أتى بها الوباء للاقتصاد الصيني مرحليةً وعابرة، وتأثير الوباء على الاقتصاد العالمي مرحلي أيضا. لم ولن تتغير أساسات الاقتصاد الصيني التي تتجه نحو الأفضل في المدى البعيد وتتطور بجودة عالية. يتمتع الاقتصادُ الصيني بمرونة قوية وإمكاناتٍ كامنة هائلة وحيوية كبيرة. السوق الصينية واسعة، وهناك مكانٌ كاف لتعديل السياسة من أجل مواجهة التحديات، وعندنا ثقة تامة بأن الاقتصاد الصيني سوف ينتعش بقوة، وحجم السوق الصيني سوف يستمرّ في التوسع بعد السيطرة على الوباء بشكل أفضل في أنحاء الصين وخاصة مقاطعة هوبي التي تقع فيها مدينة ووهان. بعد القضاء على الوباء، ستلعب الصين دورها كمحرّك مهمّ بشكل أفضل لتقديم قوة دافعة لتنمية الاقتصاد العالمي.

ما هي الإجراءات الحكومية المتخذة لحماية الاقتصاد الصيني، وضمان تزويد شركائكم في الخارج بالمنتجات الصينية؟

لمواجهة الوباء، تنتهج الحكومة الصينية عدة سياسات تتعلق بمجالات المال والضرائب والإنتاج والاستهلاك بهدف ضمان التنمية المستدامة والمستقرة للاقتصاد الصيني. وتظل الصين ملتزمة بالنظام التجاري متعدد الأطراف، وسوف تقدّم الصين بضائعها الشاملة لشركائها الدوليين في المواعيد مع الاستئناف الشامل لإنتاج.

بعض الاقتصاديين والخبراء بالجزائر، يؤكدون تضرر المبادلات التجارية بين البلدين، بفعل كورنا، هل تؤكدون هذه القراءات، أم لا؟

اعتقد أن الوباء قد يكون له تأثير في التجارة بين الصين والجزائر، ولكن هذا التأثير مرحلي وعابر، إن التجارة بين الدولتين قائمة على الاحتياجات المتبادلة وهي ذات أهمية كبيرة للدولتين. وأثق بأن التجارة بين الدولتين سوف تنتعش وتحقق مزيدا من التطور بعد تحقيق السيطرة على الوباء في الصين واستئناف إنتاجها. بالنظر إلى سنة 2020 كلها، أعتقد أن الوباء لا يكون له تأثير ملحوظ في التجارة بين الدولتين.

كيف تقيِّمون واقع العلاقات الثنائية بين البلدين، في جوانبها السياسية والاقتصادية؟

تعدُّ العلاقة بين الصين والجزائر نموذجا لعلاقات الصين مع الدول الإفريقية والدول العربية، وهي تتمثل في شتى المجالات بما فيها السياسية والاقتصادية. في المجال السياسي، ظلت الصين والجزائر تتمسكان بمبادئ دولية مثل الاحترام المتبادل، والمساواة في التعامل، وعدم التدخُّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتسوية النزاعات الدولية بطريقة سلمية، ودائما ما تدعمان بعضهما البعض وتتعاونان في الشؤون الدولية لحماية المصالح المشترَكة للبلدين والدول النامية الأخرى. أود أن أعرِّفكم بموجز تاريخ العلاقة بين البلدين، بما سيُفيدكم في معرفة وفهم الصداقة الصينية الجزائرية المتميزة. في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، رغم أن جمهورية الصين الشعبية نالت الاستقلال للتو وما زالت فقيرة ومتخلفة، قدّم الشعب الصيني دعما معنويا ثابتا ومساعدة مادية قوية للشعب الجزائري الصديق الذي كان يخوض ثورته التحريرية. في سبتمبر عام 1958، اعترفت الصين بالحكومة الجزائرية المؤقتة وأصبحت أول دولة غير عربية تعترف بها، وتمت إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين في نهاية هذا العام. وفي عام 1963، وتلبية لطلب الجانب الجزائري، أرسلت الصين فريقًا طبيا إلى الجزائر وكان أولَ فريقٍ طبي ترسله الصين إلى خارج البلاد. وفي عام 1971، شاركت الجزائر مع ألبانيا وإحدى وعشرين دولة أخرى في طرح قرار استعادة المقعد الشرعي لجمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة، ولن ينسى الشعب الصيني هذا الدعم الثمين من الجزائر. وفي عام 2014، تم تأسيس علاقة شراكة إستراتيجية شاملة بين الصين والجزائر، وهي الأولى من نوعها بين الصين والدول العربية.

في المجال الاقتصادي، فإن التعاون بين البلدين في مجالات التجارة وبناء البنية التحتية هو قائمٌ على المنفعة المتبادلة وقد شهد نتائجَ مثمرة، وجلب منافعَ ملموسة لشعبي البلدين. في عام 2018، وقَّع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن بناءٍ مشترك لمبادرة “الحزام والطريق” ما فتح آفاقًا أرحب للتعاون بين البلدين. وحسب إحصائيات من الجانب الجزائري، في عام 2019، حافظت الصين على مكانتها الأولي بين الدول المصدِّرة للجزائر، وزادت قيمة واردات الصين من الجزائر بـ28.38٪ على أساسٍ سنوي، وهو أكبر معدّل زيادة بين الدول العشر الأولى التي تستورد من الجزائر. ويعدُّ التعاون في بناء البنية التحتية جزءًا مهمًا من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. على مدار العشرين عامًا الماضية، أنجزت الشركات الصينية عددا من مشاريع البنية التحتية في الجزائر بما قدّمت من مساهمات مهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجزائرية. وقد دخلت تنمية الجزائر عصرا جديدا، ويستعدّ الجانب الصيني لتعزيز التعاون مع الجزائر في شتى المجالات، وهناك ارتفاعٌ في مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بيننا، وتعميق لعلاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.

تمكّنتم من إنجاز مستشفيين في ظرف قياسي، لكن لماذا هذا التأخر الفادح في إنجاز عدد من المشاريع بالجزائر، لاسيما ملعب براقي؟

الشركات الصينية معروفة بكفاءتها العالية وتنفيذها الفعّال، بفضل هذه الامتيازات تشارك الشركات الصينية في مشاريع بناء البنية التحتية المختلفة في الجزائر.

وبشكل عام، دائما ما أنجزت الشركات الصينية المشاريع وفقًا للجدول الزمني وبجودة عالية، إذ حظيت بتقييم عال من الجانب الجزائري. أما مشروع ملعب براقي فهو واحدٌ من قلة قليلة من المشروعات التي تعاني مشكلات. قمتُ بزيارة موقع المشروع والتنسيق مع الجهات المعنية الجزائرية والشركة الصينية. مشكلة التسليم المتأخر للمشروع لها عدة أسباب تتعلق بالتمويل وإجراءات التدقيق والموافقة على مختلفة عقود المشروع وغيرها. نأمل أن تقوم جهة معنية بالمشروع من الطرفين الصيني والجزائري بتعزيز التواصل والتنسيق من أجل تسوية أيِّ مشكلة في وقت قريب حتى يتم إنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن.

الكثير من التساؤلات تُطرح عن جودة ونوعية المنتجات الصينية التي تُسوَّق بالجزائر، كونها ليست ذات جودة، هل الأمر يتعلق بالصناعة الصينية، أم المستوردين الجزائريين؟

المنتَجات الصينية ذات جودةٍ عالية وأسعار معقولة ودائما ما تعجب شعوب الدول المختلفة، ما يجعل الصين أكبر شريك تجاري لأكثر من 120 دولة. في سوق الجزائر، حظيت العديد من المنتجات الصينية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية ومواد العمران بقبول واسع من الشعب الجزائري. وبشكل عامّ، إن جودة المنتجات الصينية جديرة بالثقة. أما بالنسبة إلى مشكلة جودة بعض المنتجات الصينية التي ذكرتها، يمكن للجانبين إيجاد حلّ من خلال آلية التجارة بين البلدين. ونأمل تصدير المنتجات الصينية ذات الجودة العالية إلى الجزائر بسعر معقول.

أعلنت الحكومة الجزائرية، انفتاحها على الشركات الأجنبية الخاصة بصناعة السيارات، هل لبلدكم رغبة في دخول هذا المجال؟

تعدُّ الصين أكبر دولة لإنتاج السيارات في العالم، وفي عام 2019، بلغ إجمالي إنتاج السيارات في الصين 25 مليونا و721 ألف وحدة، وتمتلك العديد من شركات السيارات الصينية رأس المال والتكنولوجيا وتأمل الدخول إلى السوق العالمي. وأعتقد أن دخول شركات السيارات الصينية إلى الجزائر أمرٌ لا يفيد في تطوير صناعة السيارات الجزائرية فحسب، بل سينفع الشعب الجزائري أيضًا. يدعم ويشجّع الجانبُ الصيني شركات السيارات الصينية القوية على دخول الجزائر وتقديم مساهمات إيجابية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الجزائرية.

كم عددُ المنح الجامعية التي تقدمونها لطلبة الجزائر كل سنة؟ وما هي إجراءات الحصول عليها؟

يولي الجانب الصيني اهتماما بالغا للتبادل والتعاون مع الجانب الجزائري في مجالات الثقافة والتربية والتعليم. في الوقت الراهن، تمنح الحكومة الصينية بضعة عشر وحدة منحة دراسية كاملة لدراسة الماجستير والدكتوراه إلى الحكومة الجزائرية كل عام، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية مسؤولة عن طلبات المِنح، يمكن للطلبة الجزائريين استشارة الوزارة المذكورة السابقة حول التفاصيل المعنية.

 بالإضافة إلى المنحة الحكومية، يقدِّم الجانبُ الصيني مِنحا دراسية أخرى للطلبة الأجانب من أنحاء العالم، وبما فيها منح دراسية من الجامعات الصينية ومنح دراسية من الحكومة المحلية الصينية ومنح دراسية تحت إطار التعاون بين المنظمات الدولية والحكومة الصينية. يمكن للطلبة الجزائريين زيارة موقع المجلس الوطني الصيني للمِنح الدراسية لمعرفة التفاصيل وموقع الإنترنت للمجلس هو:

 https://www.csc.edu.cn http://www.campuschina.org

يحتوي الموقع على اللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية ويقدم معلومات شاملة بما فيها خطة قبول الطلبة للجامعات الصينية المختلفة وإجراءات تقديم الطلب.

مساع دولية عديدة لإعادة السلم إلى ليبيا، ما هو الدور الصيني في هذا الملف، وكيف تنظرون إلى الدور الجزائري؟

تظل الصين تولي اهتماما بالغا لوضع ليبيا وتلعب دورا إيجابيا وبناء لاستعادة السلام والاستقرار في ليبيا في وقت مبكر. السيد يانغ جيتشي، الممثل الخاص للرئيس الصيني شي جينبينغ، ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية الصيني، حضر قمة برلين بشأن ليبيا بناء على دعوة. وصوَّت الجانب الصيني في مجلس الأمن للأمم المتحدة لدعم القرار 2510 الذي يعترف بمخرجات قمة برلين بشأن ليبيا. وحضر نائبُ وزير الخارجية الصيني تشين قانغ الاجتماع الأول للجنة المتابعة الدولية لقمة برلين بشأن ليبيا في ميونيخ، ألمانيا.

يدعم الجانب الصيني الأممَ المتحدة لمواصلة لعب دورها القيادي في تسوية نزاع ليبيا، ويدفع بنشاط العملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون، ويدعو جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، ويقدِّر الأعمالَ البنائية الأخيرة التي قام بها المجتمع الدولي وبما فيه الجزائر لتخفيف حدة الوضع في ليبيا. يأمل الجانب الصيني أن تعمل جميع الأطراف في ليبيا والبلدان في المناطق ذات الصلة والمجتمع الدولي معا على التنفيذ الفعال لمخرجات قمة برلين. وخلال تنفيذ مخرجات القمة، يتعين مواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله في ليبيا، والوقاية من حركة المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود، ومنع تحوّل ليبيا إلى أرض خصبة لنشأة وانتشار الإرهاب مما سيقوّض عملية السلام في ليبيا.

إن الجزائر دولة مهمة من دول جوار ليبيا وقد قدمت مساهمة مهمة في دفع عودة السلام إلى ليبيا. حضر سيادة الرئيس تبون قمة برلين بشأن ليبيا، وحضر وزير الشؤون الخارجية بوقادوم الاجتماع الأول للجنة المتابعة الدولية لقمّة برلين بشأن ليبيا، وكان يلعب دورا مهما في نجاح الاجتماع. يقدِّر الجانب الصين كل الجهود المبذولة من الجانب الجزائري، ويستعدّ لتعزيز التواصل والتنسيق مع الجزائر بشأن ليبيا.

أعلنت الإدارة الأمريكية، صفقة القرن كورقة لحل الأزمة الفلسطينية، كيف تنظرون إلى هذا المقترح؟

أودُّ أن أؤكد أن الجانب الصيني يؤمن دائما بأن قرارات الأمم المتحدة المعنية والإجماع الدولي مثل حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام أساسٌ لحل القضية الفلسطينية ويتعين الالتزامُ بها. وينبغي لأيِّ حل للقضية الفلسطينية الاستماعُ إلى آراء ومقترحات الأطراف الرئيسية المعنية، خاصة الجانب الفلسطيني، وينبغي التوصلُ إلى اتفاقيات من خلال الحوار والتفاوض على قدم المساواة لتسهيل تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، إنه مهمٌّ جدا.