عرض بيان السياسة العامة.. امتحان ينتظر الحكومة!

تستعدّ الحكومة لعرض بيان السياسة العامة، وهي حصيلة أدائها طيلة سنة كاملة، أمام غرفتي البرلمان مطلع الدورة البرلمانية المقبلة شهر سبتمبر، وفقا لما تنصّ عليه المادة 111 من الدستور.
ويقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، سليم تبوب، في إفادة لـ”الشروق” إن انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة وفق ما يشترطه الدستور يفترض أن يكون بتاريخ 2 سبتمبر، إلا أن موعد الافتتاح هذه السنة لم يتحدّد بعد لحدّ الساعة، كما أوضح أنه بمجرد الافتتاح يجتمع مكتب المجلس لتحديد برنامج الدورة وأهم القوانين والنصوص المنتظرة، وتلك التي أُجّلت في الدورة المنقضية إلى الدورة الحالية، كما ينتظر النوّاب تحديد موعد نزول الوزير الأول للبرلمان لعرض بيان السياسة العامة.
ويعرّف بيان السياسة العامة على أنه حصيلة أداء الحكومة خلال سنة كاملة من النشاط، ويفرض على الوزير الأول النزول للبرلمان لعرضها أمام نواب الغرفة السفلى، ثم نواب الغرفة العليا، وينصّ دستور سنة 2020 إلزاميا على ضرورة عرضها في نهاية كل سنة أو مطلع السنة البرلمانية الجديدة، حيث تؤكد المادة 111 من الدستور: “يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا على السياسة العامة، تعقُب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة، يمكن أن تُختتم هذه المناقشة بلائحة، ويمكن أن تُختتم هذه المناقشة بلائحة”.
وتضيف المادة ذاتها: “كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادتين 161 و162”.
وحسب دستور 2020، فإنّه “للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة، يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة، وفي هذه الحالة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 151، ويمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة”.
من جهته، يرى النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، أحمد ربحي، أن عرض بيان السياسة العامة أهم عمل رقابي يقوم به البرلمان بعد تعديل الدستور بتاريخ 1 نوفمبر 2020، خاصة وأن هذا العرض لم يحمل طابع الإلزامية للغرفة العليا في الدساتير السابقة، وكان المتعاقبون على رئاسة الجهاز التنفيذي في وقت مضى يتجاوزون عرض حصيلتهم حتى أمام نواب المجلس الشعبي، حيث حدث في العديد من المرّات خلال حقبة النظام السابق تجاهل الحكومة إلزامية عرض بيان السياسة العامة أمام الغرفة السفلى للبرلمان، وهو ما يؤثّر حسبه على العمل الرقابي لهذه الهيئة التي يفترض أن ينصبّ صميم عملها حول تقييم أداء الوزراء ورصد الإنجازات وما تعطّل وتوجيه تعليماتها بهذا الخصوص.
وفيما يتعلّق بسنة 2023، يقول ربحي إن ثلثي ما جاء من تعهدات ووعود أطلقتها الحكومة قد تحقّقت اليوم ورأت طريقها للتجسيد في الميدان، مثمّنا الكم الكبير من القوانين التي تم مناقشتها خلال الدورة البرلمانية السابقة وكل القرارات المنبثقة عن مجالس الوزراء وسعي أعضاء الحكومة إلى تنفيذها، إلا أنّه أعاب في نفس الوقت على الجهاز التنفيذي ضعف نزول الوزراء إلى الولايات خلال الأشهر المنقضية، واكتفاء العديد منهم بالعمل الإداري، حيث تحوّل الوالي إلى ممثّل الجهاز التنفيذي بهذه الولايات، داعيا إلى تكثيف الخرجات الميدانية، على غرار تلك التي يقوم بها الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمن السبت إلى الولايات الشرقية قالمة وعنابة والطارف.
وتوقّع المتحدّث مساءلة ممثل الحكومة خلال عرض بيان السياسة العامة عن كافة المشاريع السابقة والجديدة، بكل القطاعات دون استثناء، في حين شدّد على أن العمل الرقابي سيستمر أيضا من خلال الأسئلة الشفهية والبعثات الاستعلامية والتحقيقات البرلمانية، ولن يتوقّف عند حدود عرض بيان السياسة العامة.