عشرات الشركات الأجنبية متورطة بنهب ثروات الصحراء الغربية المحتلة

قال المركز الفرنسي الصحراوي أحمد بابا مسكة للدراسات، أن عشرات الشركات الأجنبية تنهب ثروات الصحراء الغربية المحتلة دون وجه حق.

وأكد المركز، أنه توجد على الأقل ثلاثين دولة تستثمر في الصحراء الغربية المحتلة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، الأحد.

وأضاف المركز، أن إسبانيا وفرنسا الشريكان الرئيسيان هما الأكثر استثماراً والأكثر نصيباً في استغلال الثروة الصحراوية، فإسبانيا لها ثمانية وعشرين شركة، أما فرنسا فتمتلك ستة عشر شركة هناك.

وأوضح المركز، أن 75 في المائة من مجمل الشركات الأجنبية المتواجدة في المنطقة هي شركات من الاتحاد الأوروبي، وأن ألمانيا تستثمر بخمسة عشرة شركة، والسويد واليونان بستة شركات، وإيطاليا بخمسة شركات من بينها شركة الطاقة “إيني”، كما أن كندا، الولايات المتحدة، الصين، بنغلادش ،النرويج، نيوزيلاندا، لها هي الأخرى استثمارات في المناطق الصحراوية المحتلة.

كما أكد المصدر ذاته، أن معظم هذه الاستثمارات ترتكز أساساً على النقل البحري واتفاقيات الصيد البحري بإعتبار الصحراء الغربية لها ساحل يمتد على طول أزيد من 1400 كيلومتر، وتعتبر من أغنى مناطق العالم في الأسماك حيث تنتج مليونين طن سنوياً من الأسماك.

وشدد المركز الفرنسي الصحراوي أحمد بابا مسكة للدراسات، على أن هذه الاستثمارات تنتهك القانون الدولي وتضرب بقرارات المحكمة الأوروبية عرض الحائط التي نصت في سنة 2018 على أن الصحراء الغربية ليست جزءاً من المملكة المغربية، فهما إقليمان منفصلان، وبالتالي يعد أي اتفاق اقتصادي مع المغرب يضم إقليم الصحراء الغربية باطلاً من الناحية القانونية، وتنص الأمم المتحدة في جميع وثائقها على أن إقليم الصحراء الغربية، يعتبر من الأقاليم المسجلة في أجندتها التي تنتظر تصفية الاستعمار.

كما أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عضو مؤسس وكامل الحقوق في الاتحاد الإفريقي، ومن المؤسف جداً كما جاء على لسان ممثل البوليساريو بالأمم المتحدة السيد سيدي محمد عمر، بأنه إلى حد الآن لم يعين مجلس الأمن الدولي مبعوثاً خاصاً للمنطقة، كما لم يدين التدخل المغربي السافر ضد المدنيين الصحراويين العزل، وفق نفس المصدر.