كواليس مثيرة بين المغرب والجمهورية الصحراوية بقمة الاتحاد الإفريقي
-
-
45160
-
23
شهدت قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة، كواليس مثيرة، بينها ملاسنات بين وفود المغرب وجمهورية الصحراء الغربية وعدة دول إفريقية ومفوض السلم والأمن في المنظمة.
وقالت المناضلة الصحراوية النانة لبات الرشيد في منشور على صفحتها على موقع فيسبوك، في وقت متأخر الاثنين، أن “الوزير المغربي (المكلف بالتعاون الإفريقي محسن جازولي) قال خلال كل مداخلاته في القمة الصحراء الغربية”، وهو وصف غير مستخدم غالباً لدى المسؤولين المغاربة في الإشارة إلى الجمهورية الصحراوية.
وأضافت النانة وهي مستشارة الرئيس الصحراوي، أن الوزير المغربي (جازولي) تهجم على مفوض السلم والأمن الإفريقي (إسماعيل شرقي).
وأكدت المناضلة الصحراوية، أن “جل الدول الإفريقية التي لها قنصليات بالعيون المحتلة لم تسدد مستحقاتها للاتحاد الإفريقي وتمت معاقبتها بمنعها من التدخل خلال فعاليات القمة وعلى رأسهم السنغال، ونتيجة لهذا خسر المغرب أصواتاً اعتادت دعم مواقفه، وقد كان عليه بدل فتح القنصليات تسديد مستحقات حلفائه على الأقل”.
إعادة القضية الصحراوية إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي
يشار إلى أن هذه القمة الاستثنائية الرابعة عشر حول برنامج إسكات البنادق، وافقت في ختام أعمالها على إعادة القضية الصحراوية مجدداً لأجندة مجلس السلم والأمن الإفريقي، استجابة لمشروع قرار بهذا الشأن تقدمت به مملكة ليسوتو.
ويضع قبول مشروع القرار الذي تقدمت به ليسوتو والذي يسلط الضوء على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجمهورية الصحراوية بعد العدوان المغربي، حداً لمحاولات المغرب إقصاء المنظمة الإفريقية من الجهود الرامية إلى إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية يكفل للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
كما يقلل ذات القرار من دور الترويكا الإفريقية التي تم إنشاؤها عام 2018 في نواكشوط والتي أثبتت فشلها في حل نزاع الصحراء الغربية، حيث يعيد لمجلس السلم والأمن تفويضه الطبيعي لمناقشة مسألة الصحراء الغربية مثل أي مسألة أخرى تتعلق بالسلام والأمن في إفريقيا.
وحسب القرار “يطلب من مجلس السلم و الأمن الإفريقي طبقاً للأحكام ذات الصلة من بروتوكوله أن يتواصل مع الطرفين وكلاهما من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي من أجل معالجة الوضع الحاصل بهدف تهيئة الظروف اللازمة لوقف جديد لإطلاق النار والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع يكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية (واج).
ويضيف القرار، أن الحل العادل لنزاع الصحراء الغربية يكون “وفقاً لقرارات الاتحاد الإفريقي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهداف ومبادئ قانون الاتحاد الإفريقي الذي ينص على ضرورة احترام الحدود الموروثة عند الاستعمار”.
شرقي يرد على ممثل المغرب
وتصدى خلال هذا الاجتماع كل من رئيس الاتحاد الإفريقي سيريل رامافوسا ومفوض مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي للمحاولات اليائسة لكاتب الدولة المغربي، محسن جازولي، الذي زعم أن “إسكات البنادق لا يخص الصحراء الغربية”، وأنه لا يمكن إثارة القضية على قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.
ورد شرقي على مزاعم المسؤول المغربي قائلاً: “ما لم يثبت وأن هذه الأرض المحتلة ليست في إفريقيا، فإن المجلس ملزم أخلاقياً بالإبلاغ عن التطورات التي تحدث هناك”.
ووفقاً لبنود بروتوكول مجلس السلم والأمن الإفريقي، فإن هذا الأخير ومن خلال الإبلاغ عن حالة السلام والأمن في إفريقيا، مكلف بإثارة جميع المسائل والنزاعات في القارة”، حسب شرقي.
جدير بالذكر أنه تمت دراسة الاقتراح سالف الذكر تحت الفصل الذي ينهي آخر جيوب الاستعمار على غرار جزيرة شاغاوس في موريشيوس وجزيرة مايوت القمرية.
ويرى المتتبعون، أن هدف المغرب من تصرفاته خلال القمة لم يكن سوى التشويش عن مجريات اللقاء القاري الذي أفردت التقارير المقدمة إليه فقرات وحيز هام للقضية الصحراوية.
وأثبت المغرب مجدداً من خلال تصرفاته، سعيه المتكرر في تخلي إفريقيا عن ملف القضية الصحراوية لصالح مجلس الأمن الدولي.
وعادت القضية الصحراوية إلى الواجهة بعد أن أعلن المخزن في 14 نوفمبر الماضي، عن عملية عسكرية في معبر الكركرات، مما يخالف الاتفاق السابق الذي اعتبر منطقة الكركرات منزوعة السلاح.
وأعلنت الجمهورية الصحراوية، عقب ذلك، أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.
وفي حين يحاول المخزن فرض الأمر الواقع بإبقاء احتلال الأراضي الصحراوية، تطالب الحكومة الصحراوية باستفتاء لتقرير المصير، حسب مقررات الأمم المتحدة.
