عودة استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات
-
-
70619
-
5
أعلن وزير التجارة بختي بلعايب، عن الترخيص لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات من جديد، بداية من العام 2017، بعد منع دام 7 سنوات، ووفق شروط خاصة من شأنها حماية مصلحة المستهلك، سيتم تحديدها لاحقا. وبالمقابل قالت مصادر ناشطة في مجال استيراد وتسويق السيارات، إن القرار سيصطدم بالكثير من الضبابية، معتبرة أن السؤال المطروح هو “هل ستكون عملية الاستيراد حصرية للوكيل فقط، أم سيستفيد منها المواطن أيضا”، وهو الأمر المتوقع، بما سيزلزل بورصة الأسعار في سوق السيارات الجديدة وحتى القديمة.
وقد أكد الإثنين، وزير التجارة خلال استضافته بمنتدى جريدة “المجاهد” العودة إلى استيراد السيارات أقل من 3 سنوات وفق شروط خاصة، واعتبر أن الإجراء مقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2017، وسيأخذ بعين الاعتبار الأمن والسلامة المروريتين.
بالمقابل، قالت مصادر من قطاع السيارات، إن القرار الجديد سيساهم إلى حد بعيد في خفض أسعار السيارات التي عرفت 4 زيادات متتالية في ظرف سنتين، جعلت المركبة الأقل ثمنا في السوق لا تتجاوز الـ100 مليون سنتيم، معتبرة أن دخول إجراء الترخيص لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات سيفتح المجال على مصراعيه لكسر الأسعار، وقد يعود الجزائريون إلى اقتناء مركبات بـ60 مليون سنتيم، خاصة إذا ما تم السماح للمواطن البسيط بالاستيراد.
وأوضح المتحدث أن القرار سيبقى غامضا على مستوى 3 نقاط، مؤكدا أن الدولة أولا، مطالبة بضبط آليات الرقابة لمنع دخول السيارات “الخردة” السوق، وهذا بعد الجهود الماراطونية التي قامت بها آنفا، من خلال دفتر شروط محدد لمعايير استيراد السيارات، والذي دخل حيز التنفيذ رسميا شهر مارس 2015.
وقال مصدرنا: “السؤال المطروح، إذا كان المواطن سيستورد سيارته الخاصة من الخارج، كيف بإمكانه التأكد من نوعيتها ومدى مطابقتها لدفتر الشروط” وتجنب الغش والتدليس والتزوير، كما أوضح أن عملية الاستيراد يجب أن تشمل سيارات البنزين فقط وليس المازوت، نظرا لاختلاف طبيعة الوقود المستعمل في الجزائر وفي أوروبا، وهي النقطة الثانية التي تثير الغموض في الإجراء الجديد الذي لا يزال محل دراسة على مستوى الحكومة التي لم تفصل في شروطه بعد، قائلا “يمكن اقتناء سيارة بحالة جيدة في أوروبا، في حين تتوقف عن النشاط في الجزائر”.
أما النقطة الثالثة التي أثارها المتحدث، فتتعلق بتدخل الوسطاء وغير المهنيين في السوق، لجلب المركبات الأقل من 3 سنوات، وهو ما سيطرح العديد من التساؤلات وسيخنق مهنيي القطاع الذين يواجه معظمهم ظروفا مالية صعبة منذ سنتين، ويفتح المجال على مصراعيه للوسطاء والمضاربة.
