-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

قضية مجمع بن عمر: التماس 10 سنوات حبسا بحق أويحي وسلال

نوارة باشوش
  • 7034
  • 0
قضية مجمع بن عمر: التماس 10 سنوات حبسا بحق أويحي وسلال
أرشيف

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الاثنين،  تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر 2 مليون دينار. ضد الوزيرين الأولين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال، في قضية مجمع عمر بن عمر.

كما التمس عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مقدارها 1 مليون دينار في حق الوزير السابق للفلاخة رشيد بن عبسى.

ممثل الحق العام طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نفاذا و غرامة مالية تقدر بـ 8 ملايين دينار في حق الاخوة العيد والهادي بن عمر، مقابل 8 سنوات ونفس الغرامة المالية ضد سامي بن عمر.

فيما ترواحت العقوبات التي التمسها وكيل الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الفرع الثالث بين سنتين و6 سنوات في حق بقية المتهمين وتغريم الشركات المتهمة بغرامة مالية مقدرها 32 مليون دينار، مع مصادرةجميع الممتلكات والحسابات البنكية سيما المحجوزة والعائدات الاجرامية داخل وخارج الوطن والتي هي محل نياية قضائية.

مجمع بن عمر شريك “وفي وملتزم” منذ 40 سنة

وتميزت جلسة اليوم الثالث لمحاكمة “مجمع بن عمر”، بتصريحات إطارات مختلف القطاعات من الفلاحة والبنوك والصناعة والمالية المتابعين في ملف الحال، الذين أجمعوا على أن مجمع عمر بن عمر متعامل ملتزم ووفي ويتمتع بالكفاءة والاحترافية، كونه يمارس نشاطه لأزيد من 40 سنة، دون تسجيل أي مشاكل أو عقبات معه، كما أنه يعتبر زبونا قديما للبنك العمومي ” BEA”، وأن كل الأمور كانت قانونية وواضحة تضمنها العقد الذي تم بينه وبين مجمع ” AGRODIV ” في إطار الاستثمار والشراكة مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، إلى غاية إقرار مجلس مساهمات الدولة فسخ الشراكة. وبالمقابل، فإن قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، واجه كل متهم بالتجاوزات والخروقات المرتكبة على مستواه، ملحا على معرفة تفاصيل الصفقة التي تمت بين مجمعي “أقروديف وبن عمر” وطريقة التمويل البنكي لشركات هذا الأخير.

لم نموّن مركب قورصو بالقمح لعدم جاهزيته
أنكر الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم سابقا، “خ. م”، التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وشدد في رده على أسئلة القاضي، وأكد أنه علم بحيثيات القرار المتخذ من طرف مجلس مساهمات الدولة بفض الشراكة بين مجمعي “أقروديف” و”عمر بن عمر” لعدم التزام هذا الأخير ببنود الاتفاقية المبرمة من خلال الاجتماع المنعقد في 12 أكتوبر 2017، تحت إشراف وزير الصناعة والمديرة العامة للمجمع.
وأوضح المتهم أن صلاحية منح حصة الدقيق لا تدخل في مهام الأمين العام أو وزير القطاع، بل هي من صلاحيات الوزير الأول بالنظر لوجوب تكفل وزارة المالية بالفرق في الأسعار، قائلا: “وهذا ما تم فعلا، حيث راسل وزير الصناعة الوزير الأول على مرتين في شهر أكتوبر وفي شهر نوفمبر”.
وبخصوص إخلاء مجمع قورصو من طرف مجمع عمر بن عمر، أوضح المتهم أنه بالنظر لعدم بروز أي تقدم في ملف الإخلاء، وتبعا لمراسلة مجمع أقروديف بتاريخ 4 أفريل 2017، طلب وزير الصناعة مع الأمين العام التكفل بالقضية والعمل على حصول التزام كتابي من مجمع بن عمر الذي تم الاتصال به وراسل الأمانة العامة للوزارة بالتزام كتابي، يتضمن خطة خروج، أكد فيها الأمين العام في اليوم ذاته رزنامة الخروج.
وأوضح الأمين في معرض تصريحاته، أنه لو تماطل في الرد لكان هناك مهلة إضافية، وترتب على هذا الإجراء على حد تعبير المتهم، إخلاء أجزاء من الأماكن مما أدى بالإسراع في انطلاق إعادة تأهيل لاسيما المطحنة.
أما بخصوص الموقف السلبي في التكفل بالملف، فذكر الأمين العام أنه بالرغم من أن الأمر يتعلق بوحدة تابعة للمجمع وأن هناك أكثر من 192 مجمع “Filiales ” و13 مجمع صناعي، فقد تدخلت الوزارة عدة مرات. واستدل المتهم بعدد من المراسلات.
وإلى ذلك، أكد الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم سابقا، على استقلالية المجمع عن الوزارة، حيث إنه بعد أن تبين وجود اختلالات في تسيير المجمع، تم إعلام الوزير الأول بصفته رئيس مجلس مساهمات الدولة الذي وافق على تنحية المديرة العام للمجمع “أقروديف”، جميلة تامزيرت، وتم ذلك بموجب مداولة للجمعية العامة.
واختتم المتهم تصريحاته بالقول إنه من غير المعقول فقدان ملف مراسلات هامة تبرئه، وكذالك المدير العام لتسيير القطاع العمومي بوزارة الصناعة والمناجم، لاسيما المذكرة الداخلية وإرسال المجمع إلى المستشار القانوني الذي يذكر فيه أن الشريكين “أقروديف وعمر بن عمر”، قد اتفقا على خطة خروج برزنامة، وهي المبينة في الالتزام الكتابي المعد من طرف عمر بن عمر”.
وفي رده على سؤال القاضي المتعلق بموقفه السلبي بعدم تدخله لتموين مركب “الرياض قورصو” بالقمح اللين، برر المتهم ذلك بعدم جاهزية المركب للانطلاق في الإنتاج في شهر جويلية 2018، وتطرق بالتفصيل إلى حيثيات القضية، حيث تطرق إلى مراسلتين الأولى بتاريخ 22 أكتوبر 2017، حيث اقترح ” أقروديف” 3 سبل لإنعاش المركب عبر موارده الخاصة أو بشراكة جديدة مع أحد الخواص أو بإعادة الشراكة مع مجمع بن عمر، وهو الاقتراح الذي رفضته الوزارة التي طلبت إعادة بعث المركب بمفردها.
أما الإرسالية الثانية، المؤرخة في 4 ديسمبر 2017، فقد اقترح مجمع ” أقروديف” إيجار جزء من المركب إلى مجمع بن عمر لمدة سنة قابلة للتجديد، وهو الأمر الذي رفض أيضا من طرف الوزارة، مطالبة إياه بالالتزام بلائحة مجلس مساهمة الدولة.

بن عمر زبون ” BEA” لأزيد من 40 سنة
وبدوره، فإن مدير بنك الجزائر الخارجي “BEA” “س. براهيم”، أوضح خلال استجوابه من طرف القاضي، بخصوص قرض استثماري لتمويل مشروع امتياز المتمثل في الشركة المتوسطية للمطاحن “MMC” لمالكها بن عمر، أنه رفض في البداية منح القرض، وهذا طبقا للتعليمة الصادرة عن وزارة المالية في سنة 2012، وكذا تعليمة وزارة الصناعة التي تمنع تمويل هذه المشاريع نظرا لتشبع السوق بهذا النشاط، موضحا أنه لم يتم منح القرض إلى حد الآن، بالرغم من كون مجمع عمر بن عمر يعتبر زبونا هاما لبنك ” BEA ” لأكثر من 40 سنة، أين يقوم بعمليتي التجارة الخارجية لاسيما الاستيراد والتصدير.
القاضي: في البداية، ما تقول بخصوص التهم الموجهة إليك..؟
المتهم: أنا أنكرها جملة وتفصيلا سيدي الرئيس.
القاضي: حدثنا عن القرض؟
المتهم: كان هناك قرض في 2013 ثم في 2015 وبن عمر طلب القرض الثاني، إلا أن هذا القرض لم يستفد منه. وفي 2017 علمنا أنه قام بنقل العتاد ودرسنا الوضعية على مستوى لجنة القروض وطلبت تقريرا، وفي 2018 قام مجمع بن اعمر بطلب قرض آخر بقيمة فاقت 5 ملايير دينار لتمويل المطاحن في عنابة، في البداية رفضنا ثم في ما بعد تم إعادة النظر في هذا الأمر، ومنح قبول مبدئي لتمويل المشروع، وهذا بعد قيامنا بقرض مشترك بين البنوك العمومية التي رفضت استنادا إلى التعليمتين الصادرتين من وزارتي المالية والصناعة، أين قام العيد بن عمر بتقديم شكوى لدى مصالح الوزارة الأولى ليقوم الوزير الأول أحمد أويحيى بمراسلة وزارة المالية، يخطر فيها بأن هذا المتعامل الاقتصادي يملك مقررا لاستثمار من وكالة ” ANDI” في سنة 2016 الذي يبقى ساري المفعول الذي أمر بأن يقدم له هذا القرض الاستثماري، وبعدها طلبنا آراء باقي البنوك الذين وافقوا على القرض ومنحنا له مبلغ 6 ملايير دينار.
القاضي: ولكن، كان قد صدر قرار تمويل المطاحن.. كيف يستفيد من القرض بهذه التعليمة؟ هذا مخالف؟
المتهم: هو أراد استعمال تعليمة 2013 و2016 كان يحوز موافقة للاستفادة من القرض، واعتمد على هذه التعليمة.
القاضي: حسب الخبرة المضادة، لم يقدم الضمانات الكافية للحصول على القرض..؟
المتهم: من بين أسباب الرفض كانت الأرض التي لم تكن جاهزة.
القاضي: ولكنك أعطيت موافقتك؟
المتهم: نحن كنا بصدد تمويل الآلات ونأخذ بعين الاعتبار الشركات الأخرى والضمانات الأخرى كانت تفوق 40 مليار دينار، وأحسن ضمان لنا كان الشركات، نحن نموّلها بنسبة 70 بالمائة و30 بالمائة هو من يموّلها.
القاضي: ما علاقتك مع العيد؟
المتهم: “يعني إذا دارلي ضغوطات…”؟

القاضي: لا، لم أقصد هذا.. هل لك علاقة شخصية معه؟ المتهم: لا، سيد الرئيس. ليس لدي أي علاقة معه. فهو مجرد زبون كباقي الزبائن. وبخصوص الضغوطات، كنت أقصد أنه كان يتصل بي مرارا بخصوص بعض المشاكل التي كانت تعرقله، مثله مثل باقي الزبائن، هو زبون منذ 40 سنة عندما كنت أنا أدرس في الثانوية.
القاضي: الضبطية القضائية رصدت 69 اتصالا هاتفيا بينكما؟
المتهم: ولكن السؤال الذي يطرح في هذا المقام: هل أجبت على هذه الاتصالات..؟ كنت أتلقى اتصالات من عند الزبائن ولم أكن أرد عليها.

لم نطالب بتحصيل الإتاوات بسبب أشغال الطريق السيار
من جهته، فإن مدير أملاك الدولة لولاية عنابة “س. أبوبكر”، أكد أن منح الامتياز بالتراضي على قطع أرضية موجهة للاستثمار المخصصة لإنجاز المجمع الصناعي للمنتجات الغذائية، أنها تمت بناء على طلب قدمه المستثمر إلى أمانة ” CALPIREF ” الذي تم توجيه طلبه إلى المديرية الولائية للفلاحة التي بدورها أرسلته إلى مختلف المصالح بما فيها أملاك الدولة أين منح موافقته على هذا المشروع.
القاضي: بخصوص التهم، هل تعترف أو تنكر التهم المنسوبة إليك؟
المتهم: أنا أنكرها طبعا لأن جوابي سيكون قانونيا، لأن سلطة منح العقار ليست من صلاحياتي، وأنا ملزم بتنفيذ القانون.
القاضي: ولكن هناك لجنة وبعدها قرار الوالي؟
المتهم: اللجنة وافقت.
القاضي: أنت ينسب إليك أمران. الأول يتعلق بطبيعة الأرض والثاني الإتاوات..؟
المتهم: بخصوص الأرض هي تابعة للدولة. وهناك لجنة تصنف الأراضي الفلاحية. ولكن منذ نوفمبر 2008 تغيرت طبيعة الأرض التي تحصل عليها المستثمر بن عمر، وأصبحت قابلة للتعمير، وفقدت طبيعتها الفلاحية. والمحافظ العقاري أشهرها، لأنه لم يجد أي مانع لعدم إشهار هذه الأرض التي بقيت مدة 18 شهرا بورا.
القاضي: كم مساحتها؟
المتهم: 30 هكتارا.
القاضي: في 30 هكتارا، كم كان عدد المستفيدين؟
المتهم: كانوا خمسة.. وتم التعامل معهم بنفس الطريقة ونفس الإجراءات.
وفي رده على سؤال القاضي المتعلق بعدم تسديد مصاريف العقد دون تسديد الإتاوات لسنتي 2013 و2014 من قبل المستثمر بن عمر محمد العيد، للحصول على العقد التعديلي، برر المتهم ذلك بسبب وجود أشغال الطريق السيار التي تمر بالقطعة والعقد الذي منح له لا يمكن استغلاله بسبب وضعيه هذا الطريق، حيث إنه لم يطالب بتحصيل الإتاوات مؤقتا إلى غاية تصفية الملف، ولم يتم فسخ العقد أو تعديله حسب هذه الظروف كون القضية متعلقة بمصالح إدارية وأن المدة ستكون قصيرة لحل هذه المشكلة وتسوية القطعة الأرضية المستثمرة، كما برر توجه الإعذارات بعد فتح التحقيق بالصدفة فقط.
القاضي يسأله مجددا: متى بدأت أشغال الطريق السيار؟
المتهم: لم ينجز إلى حد الساعة.
القاضي: يعني لم تكن هناك دراسة مسبقة، كنتم على علم بمشروع الطريق السيار؟
المتهم: من ضمن الشروط، ألا يكون مخصصا لمنفعة عامة.
القاضي: يعني هل بن عمر تحصل على امتيازات؟
المتهم: لا، الموافقة تمت من خلال لجنة.
القاضي: هل تعرضت لضغوطات؟
المتهم: لا، لم أتعرض إلى أي ضغط، السعر أنا من حددته دون أي ضغط.
القاضي: هل لديك إضافات أخرى؟
المتهم: نحن صححنا العقد وأصبحت المساحة 6 هكتارات، ولأن الوالي اعتبر أنه مشروع هام جدا طلب من مدير الأشغال العمومية مراجعة المساحة والمدير وافق على تغيير مسار الطريق.

لم نسجل أي مشاكل مع مجمع بن عمر
أنكر المدير العام للديوان المهني للحبوب “OAIC” سابقا، محمد بلعبدي، التهم المنسوبة إليه، وقال إنه كان يشغل منصب مدير عام للديوان الجزائري المهني للحبوب خلال الفترة الممتدة من جانفي 2013 إلى غاية جويلية 2019، وأنه خلال فترة إشرافه على الديوان لم يقم بإبرام أي عقد أو صفقة أو ملحق صفقة أو سند أو أي من أشكال المعاملات مع مجمع عمر بن عمر، ومعاملات هذا الأخير تمت على مستوى تعاونية الحبوب والخضر الجافة بقالمة.
وأضاف أن مجمع بن عمر يعتبر متعاملا قديما مع تعاونية الحبوب والخضر الجافة بقالمة، وهو في علاقة تجارية منذ سنة 2002 ولم يسبق وأن تم تسجيل أي مشاكل معه لاسيما وأن لديه نسبة ثابتة قدرها 50 بالمائة من قدرات الإنتاج، بمعدل 3500 قنطار يوميا من القمح الصلب، يستغلها في إنتاج مادة السميد إلى إنتاج معجنات، فإنهم لا يملكون أي رقابة عليه في هذا الشأن، لأن الجهة المختصة في مثل هذه الحالة هي مديرية التجارة.
وإلى ذلك، صرح المتهم بأن عدم الإفراج عن حصص مركب الرياض بقورصو من القمح اللين، أمر يتعداه ومديرية الإنتاج والتموين بوزارة الفلاحة هي من تعطي الموافقة ومن ثم يسلم الديوان الحصة لطالبها، موضحا في نفس السياق أنه سبق للرئيسة المديرة العامة لمجمع ” AGRODIV “أنها اتصلت به، حيث أعلمها أن التموين يأتي بموافقة من وزارة الفلاحة، وطلب منها ضرورة التدخل لدى وزارتها الوصية، مبررا أسباب عدم رفع التجميد عن حصة مركب الرياض بقورصو من القمح اللين بأن هذا المركب كان متوقفا عن الإنتاج، ومجمع “أقروديف”، هو من يضع برنامج الحصص الخاصة بوحداته.
وبالمقابل، نفى مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة ” CCLS ” لولاية قالمة “ع. حميد”، التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وقال بخصوص الاتفاقية مع مجمع عمر بن عمر إنهم يعقدون صفقة واحدة فقط في العام، وصرح بأن التعاونية تتعامل مع هذا الأخير منذ سنة 2006، حيث يتم تحديد هذه الحصص من طرف مديرية الضبط والتوزيع التابعة لقسم الضبط ودعم الإنتاج التابع للمديرية العام للديوان الجزائري المهني للحبوب ” OAIC “، أين بدأ في المراحل التجريبية بكميات يومية إجمالية شهرية مقدرة بـ 800 قنطار يوميا. وبعد ذلك، تراوحت نسبة الحصص خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 20014 ما بين 50 إلى 70 بالمائة من القدرة الإنتاجية لمطاحن عمر بن عمر، ليتم تحديدها في سنة 2014 بنسبة 50 بالمائة من القدرات التحويلية التي تبلغ 7000 قنطار يوميا، أين كانت تمنح له عدا نصف الكمية المقدرة بـ 3500 قنطار يوميا، أي ما يعادل نسبة 50 بالمائة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!