“كاباغو” مقدّم خدمات جديد للتأشيرة الفرنسية بالجزائر

ستكون شركة كاباغو “Capago ” مقدّم الخدمات الجديد للتأشيرة الفرنسية، اعتبارا من 2025، وعلى الأرجح بداية من شهر أفريل، حيث ستعوّض مقدمي الخدمات الحاليين بكل من العاصمة، وهي شركة “في.آف.آس غلوبال” ووهران وعنابة من خلال “تي.آل.آس كونتاكت”.
ويشير موقع مقدّم الخدمات الجديد للتأشيرة الفرنسية “كاباغو” على موقعه الرسمي على الأنترنت، إلى أنه الممثل الحصري لمعالجة طلبات تأشيرة “شنغن” لوزارة الخارجية الفرنسية في جنوب إفريقيا منذ عام 2010، وفي الكويت منذ عام 2012، وفي أذربيجان منذ عام 2017، وفي البنين والطوغو وغينيا وبوركينا فاسو ومالي منذ عام 2018، وفي سيراليون في عام 2021، وفي الجزائر اعتبارا من عام 2025.
وعلى الموقع ذاته، يشير مقدّم الخدمات الجديد للتأشيرة الفرنسية إلى أنه بصدد إجراء عمليات توظيف حاليا تحسبا لافتتاح مكاتبه بالجزائر، حيث يبلغ عدد الوظائف المتاحة حاليا 6 مناصب موزعة على كل من العاصمة (3 مناصب) وتتعلق بمحاسب الموردين، ومحاسب عام ومحاسب الزبائن، وقسنطينة (منصبين)، هما مدير عمليات ومساعد عون استقبال، في حين أن المنصب السادس بالإمكان العمل عليه عن بعد ويتعلق بالاتصال والتسويق.
كما يشير الموقع إلى أن مقر مقدّم الخدمات الجديد للتأشيرة الفرنسية بالجزائر العاصمة يتواجد في بلدية الأبيار بشارع عمر بونغاز، مؤكدا أن النظام الإلكتروني لإدخال البيانات يضمن إرسال جميع طلبات التأشيرات إلى القنصليات في غضون 24 ساعة.
ويقول الموقع، إن مقدّم الخدمات بإمكانه إجراءات التحقق المسبق والتحسين المسبق للطلبات الجماعية، فضلا عن خدمات إضافية في مكاتبه مثل صور جوازات السفر والتصوير والاتصال، بالإضافة إلى تسليم جوازات السفر عن طريق البريد السريع، مع إمكانية تتبّع الطلبات عبر الأنترنت والرسائل النصية القصيرة، والتواصل البشري الشخصي وجها لوجه مع كل مقدّم طلب، بالإضافة إلى مركز اتصال هاتفي ومحادثة مباشرة.
وبدخول هذه الشركة الجديدة، تكون السفارة الفرنسية بالجزائر قد فكّت الارتباط مع كل من “تي.آل.آس كونتاكت” الذي يضمن الخدمات حاليا بكل من عنابة ووهران منذ أكثر من 10 سنوات، و”في.آف.آس غلوبال” بالعاصمة منذ أفريل 2018.
وكما هو معلوم، فإن “في.آف.آس غلوبال” يعتبر أيضا مقدّم خدمات لعدد من السفارات الأوروبية على غرار إيطاليا وتركيا وأيضا الصين، ومن المنتظر أن يستمر في تقديم خدماته وفق ما علمته “الشروق” من مصادر على صلة بالملف، بالنظر إلى أن العقد الذي يربطه بفرنسا لا يشمل بقية الدول.
وقبل أيام، كشفت مساءلة نيابية بالجمعية الوطنية الفرنسية، وهي الغرفة السفلى للبرلمان، عن حجم الأموال التي تجنيها القنصليات الفرنسية بالجزائر، مقابل ملفات التأشيرة المرفوضة، والمقدّرة بـ13 مليون يورو، لقاء ملفات كان مصيرها رفض منح “الفيزا”، ما يعادل 575 مليار سنتيم باحتساب سعر صرف السوق الموازية، من مجمل النفقات في القارة الإفريقية بلغت 56 مليون يورو.
وحسب المساءلة، فإنه خلال العام 2023، تلقى الرعايا الأفارقة 704 ألف رد سلبي على طلبات التأشيرة الفرنسية التي قدّموها، وهو ما يمثل 41.3 بالمائة من عدد الطلبات المرفوضة من طرف قنصليات فرنسا عبر العالم، مشدّدا على أن العبء المالي لهذه الطلبات بالنسبة لمواطني الدول الإفريقية من المنتظر أن يتفاقم أكثر، من منطلق أن تكلفة التأشيرات الخاصة بالإقامة القصيرة ارتفعت بواقع 12.5 بالمائة منذ 11 جوان 2024.